أعلنت محكمة التمييز، اليوم الأربعاء، عدم اختصاصها بالنظر في الطعن المقدم من حزب العمال بشأن صحة نيابة حمزة الطوباسي عن القائمة العامة في مجلس النواب العشرين، مؤكدة أن الدعوى تقع ضمن اختصاص المحكمة الإدارية.

وجاء قرار المحكمة برد الدعوى شكلاً، بعد أن طالب الحزب بإلغاء قرار الهيئة المستقلة للانتخاب بتعيين الطوباسي خلفًا للنائب المفصول محمد الجراح.

وأشار الحزب إلى نيته متابعة القضية أمام المحكمة الإدارية للفصل في هذا الأمر.

يذكر أن الطوباسي كان قد رفع سابقًا قضية أمام المحكمة الإدارية للطعن في قرار حزب العمال بفصله، وما زالت هذه القضية منظورة، ويتوقع صدور الحكم فيها خلال الأسابيع المقبلة.