القلعة نيوز- أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، أن دور اللجنة لا يقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل يشمل الاطلاع على التحديات التي تواجه موظفي القطاع العام والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة أوضاع الموظفين العاملين على نظام المكافأة في وزارة الشباب، بحضور وزير الشباب رائد العدوان، وأمين عام الوزارة مازن أبو بقر، حيث جرى التأكيد على أهمية دور الوزارة في توجيه الشباب نحو المسارات الصحيحة وصقل مهاراتهم.
من جهتهم، استعرض النواب نسيم العبادي، آية الله فريحات، تيسير أبو عرابي، وسام الربيحات، وأحمد العليمات، التحديات التي تواجه الأندية الرياضية في مختلف المحافظات، داعين إلى تسهيل إجراءات الاستثمار لدعم هذه الأندية وتعزيز دورها المجتمعي.
من جانبه، أكد العدوان أن ملف الشباب يحظى باهتمام ملكي، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في تأهيل وصقل مهارات الشباب، إضافة إلى تنفيذ خطة تطويرية تستهدف المراكز الشبابية وموظفيها.
وأوضح العدوان أنه لا يوجد في الوزارة موظفون على بند "شراء الخدمات"، وإنما عاملون على نظام "الزيارات" تم تعيينهم في فترات سابقة، لافتا إلى عدم إمكانية تثبيتهم أو تعيينهم بشكل دائم، نظرا لمخالفة أوضاعهم لنظام الموارد البشرية، إضافة إلى القيود القانونية والمالية التي تحول دون ذلك.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة أوضاع الموظفين العاملين على نظام المكافأة في وزارة الشباب، بحضور وزير الشباب رائد العدوان، وأمين عام الوزارة مازن أبو بقر، حيث جرى التأكيد على أهمية دور الوزارة في توجيه الشباب نحو المسارات الصحيحة وصقل مهاراتهم.
من جهتهم، استعرض النواب نسيم العبادي، آية الله فريحات، تيسير أبو عرابي، وسام الربيحات، وأحمد العليمات، التحديات التي تواجه الأندية الرياضية في مختلف المحافظات، داعين إلى تسهيل إجراءات الاستثمار لدعم هذه الأندية وتعزيز دورها المجتمعي.
من جانبه، أكد العدوان أن ملف الشباب يحظى باهتمام ملكي، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في تأهيل وصقل مهارات الشباب، إضافة إلى تنفيذ خطة تطويرية تستهدف المراكز الشبابية وموظفيها.
وأوضح العدوان أنه لا يوجد في الوزارة موظفون على بند "شراء الخدمات"، وإنما عاملون على نظام "الزيارات" تم تعيينهم في فترات سابقة، لافتا إلى عدم إمكانية تثبيتهم أو تعيينهم بشكل دائم، نظرا لمخالفة أوضاعهم لنظام الموارد البشرية، إضافة إلى القيود القانونية والمالية التي تحول دون ذلك.
