القلعة نيوز- ناقشت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، الأحد خلال اجتماع تشاوري، سبل تعزيز وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحقوق المرأة.
وأكدت العرموطي، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التشاركية والتعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع المرأة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الميدانية المكتسبة.
وبينت أن دعوة اللجنة للاجتماع انطلاقا من دورها في متابعة التشريعات والسياسات المرتبطة بالمرأة وتطويرها، مع التأكيد على حرص اللجنة ويمانها بالعمل التكاملي بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المتخصصة، على أن تكون تلك التشريعات نابعة من حوار تشاركي واسع مع المؤسسات والخبرات الوطنية ما يسهم في تعزيز تمكين المرأة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضافت أن الاجتماع جاء بهدف الخروج بتوصيات فاعلة تسهم في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، مشيرة إلى أهمية هذه الحوارات في إثراء عمل اللجنة، خاصة عند مناقشة التشريعات الواردة إلى المجلس.
وبينت أن اللجنة تسعى إلى دراسة أثر التشريعات على المرأة في سوق العمل، من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التحديات التي تواجهها في سوق العمل.
من جهتها، أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي إلى دور اللجنة لوطنية لشؤون المرأة في تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
واستعرضت، أولويات اللجنة وآلية عملها في إعداد المقترحات التشريعية استنادا إلى مهامها في قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لعام 2025 المتعلقة بدراسة التشريعات وتقييمها والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود تمييز فيها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقدمت، مقترحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات والسياسات فيما يخص الجوانب المرتبطة بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، ومراعاة خصوصية مشاركتهن في سوق العمل، نظرا لخصوصية المسار المهني للمرأة والانقطاعات التي تتعرض لها لتحملها العبء الأكبر في الرعاية الأسرية، بما ينسجم مع مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كما تناولت المشاركات جملة من التحديات التي تواجه المرأة، من أبرزها ضعف الحوافز للدخول في سوق العمل المنظم، والعبء الرعائي، وضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة في القطاع غير المنظم.
وأكدت العرموطي، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التشاركية والتعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع المرأة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الميدانية المكتسبة.
وبينت أن دعوة اللجنة للاجتماع انطلاقا من دورها في متابعة التشريعات والسياسات المرتبطة بالمرأة وتطويرها، مع التأكيد على حرص اللجنة ويمانها بالعمل التكاملي بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المتخصصة، على أن تكون تلك التشريعات نابعة من حوار تشاركي واسع مع المؤسسات والخبرات الوطنية ما يسهم في تعزيز تمكين المرأة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضافت أن الاجتماع جاء بهدف الخروج بتوصيات فاعلة تسهم في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، مشيرة إلى أهمية هذه الحوارات في إثراء عمل اللجنة، خاصة عند مناقشة التشريعات الواردة إلى المجلس.
وبينت أن اللجنة تسعى إلى دراسة أثر التشريعات على المرأة في سوق العمل، من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التحديات التي تواجهها في سوق العمل.
من جهتها، أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي إلى دور اللجنة لوطنية لشؤون المرأة في تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
واستعرضت، أولويات اللجنة وآلية عملها في إعداد المقترحات التشريعية استنادا إلى مهامها في قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لعام 2025 المتعلقة بدراسة التشريعات وتقييمها والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود تمييز فيها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقدمت، مقترحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات والسياسات فيما يخص الجوانب المرتبطة بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، ومراعاة خصوصية مشاركتهن في سوق العمل، نظرا لخصوصية المسار المهني للمرأة والانقطاعات التي تتعرض لها لتحملها العبء الأكبر في الرعاية الأسرية، بما ينسجم مع مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كما تناولت المشاركات جملة من التحديات التي تواجه المرأة، من أبرزها ضعف الحوافز للدخول في سوق العمل المنظم، والعبء الرعائي، وضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة في القطاع غير المنظم.
