قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، إنه في حال نشوء خلاف بين مجلسي النواب والأعيان حول مشروع أي قانون، فإن المسار الدستوري المعتاد يقضي بتبادل المشروع بين المجلسين؛ لإعادة النظر فيه بهدف الوصول إلى صيغة توافقية.
وجاء السؤال من "جفرا نيوز" فيما يتعلق باحتمالية نشوب خلاف على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ليرد نصراوين أنه إذا استمر الخلاف، يُحال المشروع إلى جلسة مشتركة لمجلس الأمة؛ إذ يتم حسمه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وهو ما يشكل الآلية الدستورية الحاسمة لمعالجة التعارض بين المجلسين، وضمان استقرار التشريع.
ومددت الحكومة المهلة الزمنية المتعلقة بدراسة مقترحات لجنة العمل النيابية، حول مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، والرد عليها كونها تتطلب دراسات اكتوارية، وذلك بالاستعانة بفريق خبراء محايد.
