القلعة نيوز - كشف مصدر مسؤول في مجلس النواب، أن 7 نواب قد يمثلون أمام القضاء، بعد رفع الحصانة النيابية عنهم، إثر فض الدورة العادية لمجلس النواب.
وقال المصدر لـ عمون، إن عدد طلبات رفع الحصانة النيابية الموجهة للأمانة العامة في المجلس بلغ 7 طلبات، إلا أنها جاءت في وقت متأخر من عمر الدورة العادية، ما حال دون استكمال إجراءاتها تحت القبة قبل فضها.
وأوضح المصدر، أن طبيعة القضايا لا تقتصر على الجانب المالي، بل تشمل قضايا ذم وقدح وتحقير، وجرائم إلكترونية، إلى جانب ملفات أخرى.
وأكد أن انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب يفتح المجال أمام الجهات القضائية للسير بالإجراءات القانونية بحق النواب المعنيين دون الحاجة لقرار من المجلس، وفقاً للمادة (86) من الدستور التي تنص على أن فور انتهاء الدورة يفقد النائب الحصانة الإجرائية المرتبطة بانعقاد المجلس.
ورجح المصدر أن تشهد الفترة المقبلة مثول بعض النواب أمام القضاء، شأنهم شأن أي مواطن.
وقال المصدر لـ عمون، إن عدد طلبات رفع الحصانة النيابية الموجهة للأمانة العامة في المجلس بلغ 7 طلبات، إلا أنها جاءت في وقت متأخر من عمر الدورة العادية، ما حال دون استكمال إجراءاتها تحت القبة قبل فضها.
وأوضح المصدر، أن طبيعة القضايا لا تقتصر على الجانب المالي، بل تشمل قضايا ذم وقدح وتحقير، وجرائم إلكترونية، إلى جانب ملفات أخرى.
وأكد أن انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب يفتح المجال أمام الجهات القضائية للسير بالإجراءات القانونية بحق النواب المعنيين دون الحاجة لقرار من المجلس، وفقاً للمادة (86) من الدستور التي تنص على أن فور انتهاء الدورة يفقد النائب الحصانة الإجرائية المرتبطة بانعقاد المجلس.
ورجح المصدر أن تشهد الفترة المقبلة مثول بعض النواب أمام القضاء، شأنهم شأن أي مواطن.
