قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، اليوم الاثنين، إن الآلية الجديدة لتوزيع المنح والقروض الجزئية على طلاب الجامعات الرسمية توازن بين الحصص الثابتة للألوية وبين الكثافة السكانية للمتقدمين.

وكان مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، بهدف تعزيز معايير العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم المالي للطلبة.

وأكد الخطيب، اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تقرر تخصيص 550 منحة جزئية وقرضا كحصة ثابتة لكل لواء في المملكة، موزعة بواقع 250 قرضا و150 منحة لطلبة البكالوريوس، و150 منحة لطلبة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية.

وأشار إلى أن هذه الحصة الثابتة تمثل 50 بالمئة من إجمالي الدعم، فيما توزع الـ50 بالمئة المتبقية بناء على الأهمية النسبية لكل لواء، والتي تحددها أعداد المتقدمين المستوفين للشروط سنويا.

ولفت الخطيب إلى أن فرص الطلبة في الألوية ذات الكثافة الطلابية العالية ستشهد ارتفاعا ملموسا نتيجة زيادة حصتها من المنح والقروض، مؤكدا أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027.

وشدد على أن التعديلات الجديدة لن تمس المراكز القانونية للطلبة الذين تقدموا للاستفادة من الصندوق سابقا، حيث تهدف التعديلات إلى مأسسة التوزيع وفق المتغيرات السنوية لأعداد الطلبة.

وبين أن التعديلات تأتي استجابة لضرورة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية الطلابية، وتوجيه الدعم نحو التخصصات التقنية والمهنية، بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل ورؤية التحديث الاقتصادي.

يذكر أن صندوق دعم الطالب يمثل الأداة الحكومية الرئيسية لتمكين الطلبة الأردنيين من استكمال مسيرتهم الأكاديمية، عبر أسس تنافسية تراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية للأسر في مختلف محافظات المملكة.