القلعة نيوز - قال وزير العدل بسام التلهوني، الثلاثاء، إنّ تفعيل الخدمات الإلكترونية لاختصار الوقت وتسهيل الإجراءات وتقليل الكلفة على المواطنين، بما يضمن حصولهم على خدمة مميزة تليق بهم وبالدولة الأردنية.
وأضاف التلهوني، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، أنه كلما كانت الخدمة أكثر ارتباطا بحياة الناس اليومية زادت حاجتهم إليها، وتعزز إدراكهم لأهميتها.
وأشار إلى أن وزارة العدل عملت على استحداث وإطلاق خدمات موجهة للمواطنين وللشركاء الآخرين، مثل الجهاز القضائي ونقابة المحامين ومديرية الأمن العام وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وبيّن، أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية، خصوصا بعد تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية وكاتب العدل، ما سيمكن الوزارة من الوصول إلى خدمات مرقمنة بنسبة 100% خلال مدة قد لا تتجاوز سنة ونصف، في ضوء التعديلات التشريعية التي أنجزتها لجنة تطوير العمل القضائي مؤخرا.
وأشار إلى بدء استخدام التوقيع الرقمي في المحاكم، حيث تم تسجيل عدد كبير من التواقيع منذ منتصف أيلول الماضي، كما جرى توزيع أكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة حتى الآن، على أن يصل العدد خلال أسابيع إلى نحو 1000 جهاز مزود بشرائح إنترنت، ما يمكّن القضاة من إجراء المحاكمات عبر نظام "ميزان" من أي مكان وفي أي وقت.
وأوضح التلهوني أن ذلك سيسهم في تعزيز إمكانية عقد الجلسات والإجراءات القضائية عن بُعد في المستقبل القريب.
كما أشار إلى أن خطة الوزارة تشمل إعادة هندسة الإجراءات في جميع المحاكم، بالتنسيق مع المجلس القضائي، لتقديم خدمات رقمية سهلة ومبسطة، مبينا أن المحامين سيلمسون أثر هذه الخدمات في تسهيل إنجاز المعاملات العدلية من مكاتبهم دون الحاجة إلى مراجعة الكاتب العدل، بما يسهم في تقليص الإجراءات بنسبة تصل إلى 80%.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تمكين المغتربين من إنجاز معاملاتهم العدلية لدى كتاب العدل في الأردن باستخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع.
ولفت إلى أنه تم تخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل بهدف تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية، كما تم إنجاز تعليمات المترجمين أمام كتاب العدل لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء.
وكانت وزارة العدل، أطلقت، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد من خلال التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل إجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة.
وكان مجلس الوزراء أقر في 14 نيسان 2026، نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026 الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الإلكتروني، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026.
وأضاف التلهوني، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، أنه كلما كانت الخدمة أكثر ارتباطا بحياة الناس اليومية زادت حاجتهم إليها، وتعزز إدراكهم لأهميتها.
وأشار إلى أن وزارة العدل عملت على استحداث وإطلاق خدمات موجهة للمواطنين وللشركاء الآخرين، مثل الجهاز القضائي ونقابة المحامين ومديرية الأمن العام وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وبيّن، أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية، خصوصا بعد تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية وكاتب العدل، ما سيمكن الوزارة من الوصول إلى خدمات مرقمنة بنسبة 100% خلال مدة قد لا تتجاوز سنة ونصف، في ضوء التعديلات التشريعية التي أنجزتها لجنة تطوير العمل القضائي مؤخرا.
وأشار إلى بدء استخدام التوقيع الرقمي في المحاكم، حيث تم تسجيل عدد كبير من التواقيع منذ منتصف أيلول الماضي، كما جرى توزيع أكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة حتى الآن، على أن يصل العدد خلال أسابيع إلى نحو 1000 جهاز مزود بشرائح إنترنت، ما يمكّن القضاة من إجراء المحاكمات عبر نظام "ميزان" من أي مكان وفي أي وقت.
وأوضح التلهوني أن ذلك سيسهم في تعزيز إمكانية عقد الجلسات والإجراءات القضائية عن بُعد في المستقبل القريب.
كما أشار إلى أن خطة الوزارة تشمل إعادة هندسة الإجراءات في جميع المحاكم، بالتنسيق مع المجلس القضائي، لتقديم خدمات رقمية سهلة ومبسطة، مبينا أن المحامين سيلمسون أثر هذه الخدمات في تسهيل إنجاز المعاملات العدلية من مكاتبهم دون الحاجة إلى مراجعة الكاتب العدل، بما يسهم في تقليص الإجراءات بنسبة تصل إلى 80%.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تمكين المغتربين من إنجاز معاملاتهم العدلية لدى كتاب العدل في الأردن باستخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع.
ولفت إلى أنه تم تخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل بهدف تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية، كما تم إنجاز تعليمات المترجمين أمام كتاب العدل لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء.
وكانت وزارة العدل، أطلقت، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد من خلال التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل إجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة.
وكان مجلس الوزراء أقر في 14 نيسان 2026، نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026 الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الإلكتروني، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026.
