قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الثلاثاء، إنّ خدمات الكاتب العدل الإلكترونية تشكل محطة متقدمة في مسار التحول الرقمي الحكومي في الأردن، وتجسيدا عمليا لرؤية وطنية واضحة تقودها الدولة نحو خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين.
وأوضح سميرات خلال إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، أن هذه الخطوة جاءت في سياق وطني متكامل، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما يعكس التكامل مع خطط التحول الرقمي الحكومية التي تهدف إلى تقديم خدمات رقمية مترابطة وسهلة الوصول، تتمحور حول احتياجات المواطن من خلال رقمنة الإجراءات وتوحيد المنصات وتمكين إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة من أي مكان.
ولفت إلى أن دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في هذا المشروع تمثل في تمكين البنية التحتية الرقمية التي تتيح التحول النوعي في الخدمات العدلية، بدءا من بناء منظومة الهوية الرقمية، وصولا إلى تطوير واعتماد أدوات التوقيع الرقمي، وضمان جاهزية المنصات الحكومية لتقديم هذه الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والأمان.
وبيّن أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية، حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملاته العدلية إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وتوقيع مستنداته باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد، وإتمام إجراءاته من داخل المملكة أو خارجها دون التقيد بالموقع الجغرافي.
وأكد أن التوقيع الإلكتروني يشكل حجر الأساس في هذه الخدمات، إذ يُعد وسيلة قانونية آمنة لإثبات هوية المستخدم عند توقيع المستندات الإلكترونية، ويمنحها نفس الحجية والقوة القانونية للمستندات الورقية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون مع وزير العدل رئيس اللجنة القانونية في الوزارة، التي دفعت بهذه التغييرات ومكّنت من إطلاق الخدمة.
وأضاف أن التوقيع الإلكتروني يتيح إنجاز المعاملات عن بُعد بكفاءة دون الحاجة للحضور الشخصي، لافتا إلى أن الاستفادة من هذه الخدمات تتطلب تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند كخطوة أساسية للتحقق الآمن من هوية المستخدم وتمكينه من استخدام التوقيع الرقمي.
وأوضح سميرات أن النظام يعتمد على تقنيات متقدمة تكشف أي تعديل قد يطرأ على المستند بعد التوقيع، بما يحافظ على سلامته ويصون حقوق جميع الأطراف.
وكانت وزارة العدل، أطلقت، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد من خلال التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل إجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة.
وكان مجلس الوزراء أقر في 14 نيسان 2026، نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026 الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الإلكتروني، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026.
وأوضح سميرات خلال إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، أن هذه الخطوة جاءت في سياق وطني متكامل، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما يعكس التكامل مع خطط التحول الرقمي الحكومية التي تهدف إلى تقديم خدمات رقمية مترابطة وسهلة الوصول، تتمحور حول احتياجات المواطن من خلال رقمنة الإجراءات وتوحيد المنصات وتمكين إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة من أي مكان.
ولفت إلى أن دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في هذا المشروع تمثل في تمكين البنية التحتية الرقمية التي تتيح التحول النوعي في الخدمات العدلية، بدءا من بناء منظومة الهوية الرقمية، وصولا إلى تطوير واعتماد أدوات التوقيع الرقمي، وضمان جاهزية المنصات الحكومية لتقديم هذه الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والأمان.
وبيّن أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية، حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملاته العدلية إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وتوقيع مستنداته باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد، وإتمام إجراءاته من داخل المملكة أو خارجها دون التقيد بالموقع الجغرافي.
وأكد أن التوقيع الإلكتروني يشكل حجر الأساس في هذه الخدمات، إذ يُعد وسيلة قانونية آمنة لإثبات هوية المستخدم عند توقيع المستندات الإلكترونية، ويمنحها نفس الحجية والقوة القانونية للمستندات الورقية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون مع وزير العدل رئيس اللجنة القانونية في الوزارة، التي دفعت بهذه التغييرات ومكّنت من إطلاق الخدمة.
وأضاف أن التوقيع الإلكتروني يتيح إنجاز المعاملات عن بُعد بكفاءة دون الحاجة للحضور الشخصي، لافتا إلى أن الاستفادة من هذه الخدمات تتطلب تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند كخطوة أساسية للتحقق الآمن من هوية المستخدم وتمكينه من استخدام التوقيع الرقمي.
وأوضح سميرات أن النظام يعتمد على تقنيات متقدمة تكشف أي تعديل قد يطرأ على المستند بعد التوقيع، بما يحافظ على سلامته ويصون حقوق جميع الأطراف.
وكانت وزارة العدل، أطلقت، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد من خلال التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل إجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة.
وكان مجلس الوزراء أقر في 14 نيسان 2026، نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026 الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الإلكتروني، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026.
