القلعة نيوز - أصدرت المبادرة الليبرالية الأردنية بيانًا بمناسبة يوم العمال، تناولت فيه رؤيتها للعلاقة بين العمل والحرية الاقتصادية وعلاقة العامل وصاحب العمل، ودور الدولة في تمكين الأفراد وحماية حقوق العمال ضمن بيئة سوق عادلة ومفتوحة وضمن الأطر القانونية. بالإضافة إلى دور التعليم والتدريب المستمر للعمال لتعزيز قدرتهم التنافسية ومنحهم مساحات حرية أكبر في مساراتهم المهنية.
وفيما يلي نص البيان: -
بيان بمناسبة يوم العمال
في يوم العمال، نقف احتراماً لكل فرد يساهم بجهده وإبداعه في بناء المجتمع، مؤكدين أن العمل ليس مجرد وسيلة للعيش، بل هو تعبير عن الكرامة الإنسانية والقدرة على الاختيار وتحقيق الذات.
تنطلق رؤيتنا من إيمان راسخ بأن الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ليستا متناقضتين، بل متكاملتان. فالسوق الحر المزدهر لا يكتمل إلا بوجود بيئة عادلة تضمن العدالة بالفرص، وتحمي الحقوق الأساسية للعامل، وتكافئ الكفاءة والإنتاجية دون تمييز.
نؤكد على أن دور الدولة يجب أن يتركز في تمكين الأفراد، لا تقييدهم؛ في وضع الأطر القانونية التي تحمي حقوق العمال، وتمنع الاستغلال، وتضمن شروط عمل لائقة، مع الحفاظ على مرونة السوق وتشجيع المبادرة الفردية وريادة الأعمال.
كما نرى أن الاستثمار في التعليم والتدريب المستمر هو الضمان الحقيقي لتمكين العمال من مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يعزز قدرتهم التنافسية ويمنحهم حرية أكبر في اختيار مساراتهم المهنية.
إننا ندعو إلى شراكة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، قائمة على التعاقد الحر والمسؤولية المتبادلة، حيث تُحترم الحقوق وتُحفّز الإنتاجية، بعيداً عن الإكراه أو الاحتكار أو الامتيازات غير العادلة.
في هذا اليوم، نجدد التزامنا ببناء اقتصاد مفتوح وعادل، يحترم الإنسان، ويكافئ العمل، ويمنح الجميع الفرصة للمشاركة في الازدهار.
كل عام والعمال شركاء حقيقيون في صناعة المستقبل.
وفيما يلي نص البيان: -
بيان بمناسبة يوم العمال
في يوم العمال، نقف احتراماً لكل فرد يساهم بجهده وإبداعه في بناء المجتمع، مؤكدين أن العمل ليس مجرد وسيلة للعيش، بل هو تعبير عن الكرامة الإنسانية والقدرة على الاختيار وتحقيق الذات.
تنطلق رؤيتنا من إيمان راسخ بأن الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ليستا متناقضتين، بل متكاملتان. فالسوق الحر المزدهر لا يكتمل إلا بوجود بيئة عادلة تضمن العدالة بالفرص، وتحمي الحقوق الأساسية للعامل، وتكافئ الكفاءة والإنتاجية دون تمييز.
نؤكد على أن دور الدولة يجب أن يتركز في تمكين الأفراد، لا تقييدهم؛ في وضع الأطر القانونية التي تحمي حقوق العمال، وتمنع الاستغلال، وتضمن شروط عمل لائقة، مع الحفاظ على مرونة السوق وتشجيع المبادرة الفردية وريادة الأعمال.
كما نرى أن الاستثمار في التعليم والتدريب المستمر هو الضمان الحقيقي لتمكين العمال من مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يعزز قدرتهم التنافسية ويمنحهم حرية أكبر في اختيار مساراتهم المهنية.
إننا ندعو إلى شراكة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، قائمة على التعاقد الحر والمسؤولية المتبادلة، حيث تُحترم الحقوق وتُحفّز الإنتاجية، بعيداً عن الإكراه أو الاحتكار أو الامتيازات غير العادلة.
في هذا اليوم، نجدد التزامنا ببناء اقتصاد مفتوح وعادل، يحترم الإنسان، ويكافئ العمل، ويمنح الجميع الفرصة للمشاركة في الازدهار.
كل عام والعمال شركاء حقيقيون في صناعة المستقبل.
