القلعة نيوز - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، استمرار عملية التحديث السياسي باعتبارها مشروعا سياسيا للدولة الأردنية، يهدف إلى تنمية وتطوير الحياة العامة والتعددية السياسية.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم السبت، جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز صدى الشعب للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، وأدارها العين عمر العياصرة، بحضور عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية وممثليها.
وقال المعايطة، إن العمل الحزبي أساسه الاستقطاب، لذلك يقع على عاتق الأحزاب تبني قضايا وطنية تستحوذ على اهتمام الناس، كما ينبغي عليها تطوير برامجها الحزبية حتى تكون مقنعة للجمهور، وأن تطرح قضايا وحلولا تحقق نقاطها الإيجابية.
وبين أن الهيئة لا تألو جهدا في بناء قدرات الأحزاب وتطوير الحياة الحزبية، تحقيقا لرؤية جلالة الملك والدولة الأردنية، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى منح شهادة الدبلوم في إدارة وتنظيم الأحزاب من خلال المعهد الأردني الانتخابي فيها، بالتعاون مع الجامعة الأردنية، بهدف بناء قدرات الأحزاب في التنظيم وإدارة الحملات الانتخابية وصياغة الرسائل الأساسية خلال الانتخابات.
وأوضح أن مجلس مفوضي الهيئة أقر عددا من المعايير لتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل الأحزاب، كضمانة أساسية لتطوير الحياة الديمقراطية والتحديث السياسي وتعزيز الديمقراطية الداخلية، وتطوير الأنظمة الأساسية للأحزاب، ومنع تأسيسها على أسس فئوية، وتحويلها إلى مؤسسات وطنية فاعلة وقادرة على العمل الجماعي.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم السبت، جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز صدى الشعب للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، وأدارها العين عمر العياصرة، بحضور عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية وممثليها.
وقال المعايطة، إن العمل الحزبي أساسه الاستقطاب، لذلك يقع على عاتق الأحزاب تبني قضايا وطنية تستحوذ على اهتمام الناس، كما ينبغي عليها تطوير برامجها الحزبية حتى تكون مقنعة للجمهور، وأن تطرح قضايا وحلولا تحقق نقاطها الإيجابية.
وبين أن الهيئة لا تألو جهدا في بناء قدرات الأحزاب وتطوير الحياة الحزبية، تحقيقا لرؤية جلالة الملك والدولة الأردنية، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى منح شهادة الدبلوم في إدارة وتنظيم الأحزاب من خلال المعهد الأردني الانتخابي فيها، بالتعاون مع الجامعة الأردنية، بهدف بناء قدرات الأحزاب في التنظيم وإدارة الحملات الانتخابية وصياغة الرسائل الأساسية خلال الانتخابات.
وأوضح أن مجلس مفوضي الهيئة أقر عددا من المعايير لتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل الأحزاب، كضمانة أساسية لتطوير الحياة الديمقراطية والتحديث السياسي وتعزيز الديمقراطية الداخلية، وتطوير الأنظمة الأساسية للأحزاب، ومنع تأسيسها على أسس فئوية، وتحويلها إلى مؤسسات وطنية فاعلة وقادرة على العمل الجماعي.
