القلعة نيوز- اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين فاروق الحياري على دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التنظيمي والرقابي في قطاع الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة.
وبحسب بيان للجنة، اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال لقاء اللجنة رئيس الهيئة المهندس زياد السعايدة، في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية وضمان استدامة عمل القطاع، وفقا للتشريعات النافذة.
وأكد الحياري، أهمية دور الهيئة في تنظيم عمل قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي والمصادر الطبيعية والصخر الزيتي والوقاية الإشعاعية والأمن النووي وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمستثمرين في هذه القطاعات.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية لضمان جودة الخدمات واستمرارية التزويد بالطاقة بكفاءة وعدالة وتنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة في رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية القطاع.
بدوره، استعرض السعايدة أبرز مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة المعادن، والتي تشمل تنظيم هذه القطاعات إضافة إلى الرقابة على استخدامات الطاقة النووية و"الإشعاعات المؤيمة"، وضمان تطبيق معايير السلامة العامة والأمن النووي وحماية البيئة وصحة الإنسان وبين آليات تحديد التعرفة الكهربائية ومراقبة أدائها ودور الهيئة الرئيسي في تحديد التعرفة لكافة القطاعات وفق الأطر القانونية المعمول بها، وبما يحقق العدالة بين مختلف شرائح المستهلكين.
وتطرق السعايدة إلى التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك تقلبات أسعار الطاقة العالمية، وتعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى أهمية تطوير التشريعات الناظمة للقطاع بما يواكب التغيرات الإقليمية والدولية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مؤسسات وشركات القطاع، بما يسهم في دعم أمن التزود بالطاقة وتعزيز كفاءة القطاع، وتحقيق الأهداف الوطنية في مجالات التنمية المستدامة.
وبحسب بيان للجنة، اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال لقاء اللجنة رئيس الهيئة المهندس زياد السعايدة، في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية وضمان استدامة عمل القطاع، وفقا للتشريعات النافذة.
وأكد الحياري، أهمية دور الهيئة في تنظيم عمل قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي والمصادر الطبيعية والصخر الزيتي والوقاية الإشعاعية والأمن النووي وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمستثمرين في هذه القطاعات.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية لضمان جودة الخدمات واستمرارية التزويد بالطاقة بكفاءة وعدالة وتنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة في رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية القطاع.
بدوره، استعرض السعايدة أبرز مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة المعادن، والتي تشمل تنظيم هذه القطاعات إضافة إلى الرقابة على استخدامات الطاقة النووية و"الإشعاعات المؤيمة"، وضمان تطبيق معايير السلامة العامة والأمن النووي وحماية البيئة وصحة الإنسان وبين آليات تحديد التعرفة الكهربائية ومراقبة أدائها ودور الهيئة الرئيسي في تحديد التعرفة لكافة القطاعات وفق الأطر القانونية المعمول بها، وبما يحقق العدالة بين مختلف شرائح المستهلكين.
وتطرق السعايدة إلى التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك تقلبات أسعار الطاقة العالمية، وتعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى أهمية تطوير التشريعات الناظمة للقطاع بما يواكب التغيرات الإقليمية والدولية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مؤسسات وشركات القطاع، بما يسهم في دعم أمن التزود بالطاقة وتعزيز كفاءة القطاع، وتحقيق الأهداف الوطنية في مجالات التنمية المستدامة.
