أدّى القسم القانونية أمام رئيس الوزراء جعفر حسان الثلاثاء، رئيس الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية مصطفى الحمارنة، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.

ويأتي أداء القسم القانونية استنادا لأحكام المادة الرابعة والعشرين من أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024م وتعديلاته.

وحضر أداء القسم وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.

يشار إلى أن الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تأسست حديثا لتكون خلفا قانونيا لمعهد الإدارة العامة، وذلك لغايات تطوير منظومة حديثة ومرنة لبناء قدرات الموظفين، وتعزيز الكفايات والمهارات، ورفع كفاءة الأداء في مؤسسات القطاع العام، وتوسيع فرص الوصول إلى التدريب.

وستتولى الأكاديمية إعداد وتأهيل القيادات الحكومية وبناء قدراتها، بما في ذلك البلديات والجامعات؛ بما يسهم في تنمية الكفايات القيادية والإدارية والفنية والسلوكية لموظفي القطاع العام.