عاد ملف الأطباء الأردنيين من حملة شهادات الدكتوراه في الطب إلى الواجهة مجددا بعد مطالبات متكررة بإنصافهم والاعتراف بخبراتهم العملية المكتسبة داخل مستشفيات وزارة الصحة في ظل استمرار الجدل حول المادة (17/ الفقرة ج) من قانون المجلس الطبي الأردني المعدل لسنة 2022.

وأكد أطباء متضررون أن النص القانوني الحالي يشترط اكتساب "الخبرة العملية" خارج المملكة للاعتراف بها ضمن متطلبات الاختصاص، في حين لا يتم احتساب سنوات العمل والخبرة داخل مستشفيات أردنية معتمدة، رغم خضوعها للرقابة والإشراف المهني الرسمي.

وبينوا أنهم طرقوا أبواب جهات رسمية متعددة خلال السنوات الماضية، شملت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة والمجلس الطبي ونقابة الأطباء، إلى جانب لقاءات ومخاطبات مع نواب وأعيان وشخصيات عامة، مؤكدين أن غالبية الردود كانت تقر بعدالة مطالبهم، لكن دون الوصول إلى قرار ينهي القضية.

وأضافوا أن الملف ينتقل من مسؤول إلى اخر، ومن حكومة إلى أخرى، فيما يبقى الأطباء عالقين بين الاعتراف الأكاديمي الكامل بشهاداتهم، وعدم الاعتراف القانوني بخبرتهم العملية داخل الأردن.

ورأى الأطباء أن الإشكالية الحالية تخلق مفارقة مهنية لافتة، إذ تستفيد المؤسسات الصحية من خبراتهم وكفاءاتهم داخل المستشفيات الأردنية، بينما لا تحتسب هذه السنوات ضمن متطلبات الاعتراف المهني النهائي.

وبحسب الكتاب الموجه إلى رئيس الوزراء والذي اطلعت عليه "الرأي"، فإن الأطباء استوفوا المؤهلات العلمية المطلوبة من جامعات ومؤسسات معترف بها، وعملوا داخل مستشفيات أردنية معتمدة وتحت إشراف جهات رسمية، إلا أن شرط "موقع الخبرة" ما يزال يشكل وفق وصفهم، عقبة قانونية ومهنية أمام تسوية أوضاعهم.

وحذروا من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع بعض الكفاءات إلى الهجرة أو العمل خارج المملكة فقط لاستكمال شروط الاعتراف المطلوبة، رغم حاجة القطاع الصحي المحلي إلى هذه الخبرات.

وأوضحوا أن القضية لا تتعلق بمطالب مالية أو امتيازات إضافية، بقدر ما ترتبط بالاعتراف العادل بخبرة عملية تمت داخل مؤسسات صحية أردنية معتمدة.

وطالب الأطباء بعقد لقاء مباشر مع رئيس الوزراء لشرح أبعاد القضية، ووضع جميع الكتب والمخاطبات السابقة أمام الحكومة، مؤكدين أن مطلبهم يتمثل في تعديل النص القانوني، بما يسمح باحتساب الخبرة العملية داخل المستشفيات الأردنية المعتمدة.

وشددوا على أن الاعتراف بخبرة الطبيب داخل وطنه، يجب أن يكون جزءا من دعم الكفاءات الوطنية، لا سببا لدفعها نحو الهجرة أو الشعور بالظلم المهني.

وتم التواصل في وقت سابق مع المجلس الطبي الأردني للحصول على تعليق حول القضية، إلا أن المجلس فضل عدم الخوض في تفاصيل الملف في تلك المرحلة، مؤكدا ضرورة انتظار إقرار قانون المجلس الطبي لسنة 2022 وفق الأصول الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.

وأشار المجلس حينها إلى أن تعديلات القانون خضعت لنقاشات سابقة مع اللجنة الصحية في مجلس النواب، ونقابة الأطباء وجهات معنية أخرى، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مخرجات تلك المناقشات.

الرأي