القلعة نيوز - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رُخص تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2026م.
وتستهدف هذه الخطوة تحديث الإطار التنظيمي لقطاع السكك الحديدية، وتعزيز كفاءته التشغيلية؛ بما ينسجم مع المعايير المعتمدة عربياً ودولياً، وفتح المجال أمام تطوير هذا النمط من النقل في الأردن وتعزيز حضوره ضمن منظومة النقل الوطنية، سيما في ضوء التوجه الاستراتيجي للتوسع تباعا بشبكة السكك الحديدية الوطنية.
وينظِّم مشروع النِّظام أطر العلاقة التعاقدية بين الجهة المنظِّمة والمرخَّص لهم، من خلال تطوير منظومة الترخيص؛ بما يحقق توازناً بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة على أنشطة القطاع، إلى جانب ضمان تعزيز مستوى الجاهزية التشغيلية.
ويتضمن المشروع إجراءات تعزيز استدامة القطاع، وتنظيم منح إجازات المهن، الأمر الذي ينعكس إيجابا ًعلى مستوى السلامة العامة وجودة الخدمة، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة والإشراف، ويدعم تطوير دور الجهات التنظيمية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحوكمة لدى المشغلين، وتحسين إدارة البيانات المرتبطة بالقطاع وتعزيز كفاءة المتابعة.
ويتوقع أن يسهم مشروع النظام في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، ورفع كفاءة النقل؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالميَّة، حيث جرى إعداده بالتشاور مع مختصين قانونيين وفنيين في هذا القطاع.
وتستهدف هذه الخطوة تحديث الإطار التنظيمي لقطاع السكك الحديدية، وتعزيز كفاءته التشغيلية؛ بما ينسجم مع المعايير المعتمدة عربياً ودولياً، وفتح المجال أمام تطوير هذا النمط من النقل في الأردن وتعزيز حضوره ضمن منظومة النقل الوطنية، سيما في ضوء التوجه الاستراتيجي للتوسع تباعا بشبكة السكك الحديدية الوطنية.
وينظِّم مشروع النِّظام أطر العلاقة التعاقدية بين الجهة المنظِّمة والمرخَّص لهم، من خلال تطوير منظومة الترخيص؛ بما يحقق توازناً بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة على أنشطة القطاع، إلى جانب ضمان تعزيز مستوى الجاهزية التشغيلية.
ويتضمن المشروع إجراءات تعزيز استدامة القطاع، وتنظيم منح إجازات المهن، الأمر الذي ينعكس إيجابا ًعلى مستوى السلامة العامة وجودة الخدمة، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة والإشراف، ويدعم تطوير دور الجهات التنظيمية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحوكمة لدى المشغلين، وتحسين إدارة البيانات المرتبطة بالقطاع وتعزيز كفاءة المتابعة.
ويتوقع أن يسهم مشروع النظام في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، ورفع كفاءة النقل؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالميَّة، حيث جرى إعداده بالتشاور مع مختصين قانونيين وفنيين في هذا القطاع.
