القلعة نيوز - شاركت مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح في المؤتمر الوطني الذي حمل عنوان "حقوق الإنسان في الأردن 2026-2035.. حوار وطني لتطوير الأولويات والتوصيات”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بالتعاون مع الاتحاد اللوثري الخيري، بمشاركة واسعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين بملف حقوق الإنسان في الأردن.
وأكدت الجراح في مداخلة لها على أهمية مراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بالإعلام ، في ضوء التطورات التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن وجود إعلام مهني ومسؤول يعكس المصلحة الوطنية ويتماشى مع التحولات الراهنة.
كما دعت الجراح إلى تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات بصورة أكثر فاعلية، بما يعزز بناء ثقافة معرفية راسخة تسهم في رفع وعي المجتمع بمختلف القضايا.
وشددت كذلك على ضرورة إشراك مختلف فئات المجتمع في الدراسات والتقييمات المتعلقة بملف حقوق الإنسان، بما يضمن شمولية المخرجات ورفع كفاءة التوصيات والسياسات المستقبلية.
وفي نهاية المؤتمر أوصت الجراح إلى إنشاء آلية برلمانية لمتابعة تنفيذ الخطة مع تقارير تقييمية كل 6 شهور ، بالإضافة إلى اعادة هيكلة مؤشرات الأداء لتشمل قياس التطبيق الفعلي وليس الإصلاح التشريعي وحده .
كما أوصت إلى ضرورة إطلاق حزمة تشريعية شاملة تعالج الثغرات المتراكمة مرة واحدة لا بشكل متفرق ، فضلا عن إشراك منظمات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان شريكا اساسياً في رسم الخطة وتنفيذها.
من جهتهم اكد المشاركون في المؤتمر، الذي رعاه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أهمية تعزيز الحوار الوطني حول منظومة حقوق الإنسان، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات الوطنية وبناء رؤية شاملة تستجيب للتحديات والمتغيرات الراهنة.
وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان حماية الحقوق وتعزيز الحريات وفق نهج تشاركي ينسجم مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية.
وهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في إعداد أولويات وطنية واضحة لحقوق الإنسان خلال الأعوام 2026-2035، بما يواكب مسارات التحديث التي يشهدها الأردن، ويعزز مبادئ العدالة والمساواة والمشاركة المجتمعية.
وشهد المؤتمر جلسات حوارية ونقاشات متخصصة تناولت واقع حقوق الإنسان في الأردن، وآليات تطوير التشريعات والسياسات العامة، إضافة إلى بحث دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة
وأكدت الجراح في مداخلة لها على أهمية مراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بالإعلام ، في ضوء التطورات التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن وجود إعلام مهني ومسؤول يعكس المصلحة الوطنية ويتماشى مع التحولات الراهنة.
كما دعت الجراح إلى تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات بصورة أكثر فاعلية، بما يعزز بناء ثقافة معرفية راسخة تسهم في رفع وعي المجتمع بمختلف القضايا.
وشددت كذلك على ضرورة إشراك مختلف فئات المجتمع في الدراسات والتقييمات المتعلقة بملف حقوق الإنسان، بما يضمن شمولية المخرجات ورفع كفاءة التوصيات والسياسات المستقبلية.
وفي نهاية المؤتمر أوصت الجراح إلى إنشاء آلية برلمانية لمتابعة تنفيذ الخطة مع تقارير تقييمية كل 6 شهور ، بالإضافة إلى اعادة هيكلة مؤشرات الأداء لتشمل قياس التطبيق الفعلي وليس الإصلاح التشريعي وحده .
كما أوصت إلى ضرورة إطلاق حزمة تشريعية شاملة تعالج الثغرات المتراكمة مرة واحدة لا بشكل متفرق ، فضلا عن إشراك منظمات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان شريكا اساسياً في رسم الخطة وتنفيذها.
من جهتهم اكد المشاركون في المؤتمر، الذي رعاه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أهمية تعزيز الحوار الوطني حول منظومة حقوق الإنسان، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات الوطنية وبناء رؤية شاملة تستجيب للتحديات والمتغيرات الراهنة.
وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان حماية الحقوق وتعزيز الحريات وفق نهج تشاركي ينسجم مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية.
وهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في إعداد أولويات وطنية واضحة لحقوق الإنسان خلال الأعوام 2026-2035، بما يواكب مسارات التحديث التي يشهدها الأردن، ويعزز مبادئ العدالة والمساواة والمشاركة المجتمعية.
وشهد المؤتمر جلسات حوارية ونقاشات متخصصة تناولت واقع حقوق الإنسان في الأردن، وآليات تطوير التشريعات والسياسات العامة، إضافة إلى بحث دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة
