القلعة نيوز - أكد النائب طارق بني هاني أن الإبقاء على مجالس المحافظات عبر النهج الانتخابي يمثل ضرورة وطنية وسياسية تعكس جوهر مشروع الدولة في ترسيخ مبادئ المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدة صنع القرار المحلي، مشددًا على أن أي تراجع عن حق المواطنين في انتخاب ممثليهم داخل هذه المجالس يعد تراجعًا عن مسار التحديث السياسي والإداري الذي تنتهجه الدولة الأردنية.
وقال بني هاني إن مجالس المحافظات المنتخبة لم تعد مجرد إطار إداري أو خدمي، بل أصبحت إحدى الأدوات الوطنية التي تعزز مفهوم الديمقراطية التشاركية، وتمنح المجتمعات المحلية القدرة على التعبير عن أولوياتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار مؤسسي يعكس الإرادة الشعبية ويحافظ على التوازن بين المركز والأطراف.
وأضاف أن فلسفة اللامركزية تقوم أساسًا على نقل جزء من عملية اتخاذ القرار إلى المحافظات، بما يحقق العدالة التنموية ويحد من الفجوات بين المناطق، مؤكدًا أن المجالس المنتخبة تشكل ركيزة أساسية في بناء إدارة محلية أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لاحتياجات المواطنين، بعيدًا عن المركزية التقليدية التي أضعفت في مراحل سابقة قدرة المحافظات على رسم أولوياتها التنموية.
وأوضح بني هاني أن الحفاظ على الصفة الانتخابية لمجالس المحافظات يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويرسخ مفهوم المواطنة الفاعلة القائمة على المشاركة والمسؤولية، معتبرًا أن صناديق الاقتراع تمثل الضمانة الحقيقية لشرعية التمثيل المحلي، وأن الإرادة الشعبية يجب أن تبقى الأساس في تشكيل المجالس التي تتولى مناقشة الخطط والموازنات والمشاريع التنموية في المحافظات.
وأشار إلى أن التجارب السياسية الحديثة أثبتت أن التنمية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن المشاركة الشعبية، وأن المجالس المنتخبة تساهم في إنتاج قيادات محلية قادرة على فهم الواقع الميداني والتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية تنموية تنطلق من احتياجات المجتمع المحلي ذاته، لا من القرارات الفوقية أو الحلول النمطية.
وأكد بني هاني أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير تجربة مجالس المحافظات وتعزيز صلاحياتها وأدواتها الرقابية والتنموية، لا إضعافها أو تقليص دورها، مبينًا أن تحديث الإدارة العامة لا يتحقق بإلغاء المؤسسات المنتخبة، بل بتمكينها ورفع كفاءتها وتوفير البيئة التشريعية والسياسية التي تضمن فاعليتها واستقلالية دورها.
وختم حديثه بالتأكيد على أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ماضٍ في مشروع التحديث السياسي الذي يقوم على توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الحياة الديمقراطية، لافتًا إلى أن المحافظة على مجالس المحافظات المنتخبة يمثل جزءًا من رؤية وطنية شاملة تهدف إلى بناء دولة المؤسسات وترسيخ قيم المشاركة والشفافية والعدالة التنموية في مختلف أنحاء المملكة.
وقال بني هاني إن مجالس المحافظات المنتخبة لم تعد مجرد إطار إداري أو خدمي، بل أصبحت إحدى الأدوات الوطنية التي تعزز مفهوم الديمقراطية التشاركية، وتمنح المجتمعات المحلية القدرة على التعبير عن أولوياتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار مؤسسي يعكس الإرادة الشعبية ويحافظ على التوازن بين المركز والأطراف.
وأضاف أن فلسفة اللامركزية تقوم أساسًا على نقل جزء من عملية اتخاذ القرار إلى المحافظات، بما يحقق العدالة التنموية ويحد من الفجوات بين المناطق، مؤكدًا أن المجالس المنتخبة تشكل ركيزة أساسية في بناء إدارة محلية أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لاحتياجات المواطنين، بعيدًا عن المركزية التقليدية التي أضعفت في مراحل سابقة قدرة المحافظات على رسم أولوياتها التنموية.
وأوضح بني هاني أن الحفاظ على الصفة الانتخابية لمجالس المحافظات يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويرسخ مفهوم المواطنة الفاعلة القائمة على المشاركة والمسؤولية، معتبرًا أن صناديق الاقتراع تمثل الضمانة الحقيقية لشرعية التمثيل المحلي، وأن الإرادة الشعبية يجب أن تبقى الأساس في تشكيل المجالس التي تتولى مناقشة الخطط والموازنات والمشاريع التنموية في المحافظات.
وأشار إلى أن التجارب السياسية الحديثة أثبتت أن التنمية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن المشاركة الشعبية، وأن المجالس المنتخبة تساهم في إنتاج قيادات محلية قادرة على فهم الواقع الميداني والتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية تنموية تنطلق من احتياجات المجتمع المحلي ذاته، لا من القرارات الفوقية أو الحلول النمطية.
وأكد بني هاني أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير تجربة مجالس المحافظات وتعزيز صلاحياتها وأدواتها الرقابية والتنموية، لا إضعافها أو تقليص دورها، مبينًا أن تحديث الإدارة العامة لا يتحقق بإلغاء المؤسسات المنتخبة، بل بتمكينها ورفع كفاءتها وتوفير البيئة التشريعية والسياسية التي تضمن فاعليتها واستقلالية دورها.
وختم حديثه بالتأكيد على أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ماضٍ في مشروع التحديث السياسي الذي يقوم على توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الحياة الديمقراطية، لافتًا إلى أن المحافظة على مجالس المحافظات المنتخبة يمثل جزءًا من رؤية وطنية شاملة تهدف إلى بناء دولة المؤسسات وترسيخ قيم المشاركة والشفافية والعدالة التنموية في مختلف أنحاء المملكة.
