القلعة نيوز- التقى رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، العين أحمد طبيشات، اليوم الأحد، عددا من طلبة المعهد القضائي، في لقاء تناول مراحل العملية التشريعية في الأردن وآلياتها الدستورية.
وتحدث طبيشات، بحضور مقرر اللجنة العين الدكتور غازي ذنيبات، والعين عمر العياصرة، حول أهمية السلطة القضائية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدولة القانون والمؤسسات، ودورها في حماية حقوق وحريات المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن طلبة المعهد القضائي يمثلون جيلا يحمل مسؤولية مواصلة هذه الرسالة النبيلة مستقبلا.
واستعرض المراحل التي تمر بها القوانين، بدءا من إعداد مشروع القانون أو تعديله من قبل رئاسة الوزراء عبر ديوان التشريع والرأي، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه، سواء بالموافقة أو التعديل أو الرفض.
وأوضح أن مشاريع القوانين التي يقرها مجلس النواب تحال إلى مجلس الأعيان، حيث يقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها وإبداء التوصيات اللازمة حيالها، سواء بالموافقة أو التعديل أو الرفض، قبل استكمال الإجراءات الدستورية ورفعها إلى جلالة الملك للمصادقة عليها وإصدار الإرادة الملكية السامية، لتدخل حيز النفاذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية أو وفق المدة المحددة في القانون.
ولفت طبيشات، إلى أن الدستور يتيح لكل من مجلسي الأعيان والنواب اقتراح مشاريع قوانين وإحالتها إلى السلطة التنفيذية لصياغتها ضمن الأطر التشريعية المعتمدة، قبل إعادتها إلى السلطة التشريعية لاستكمال مسارها الدستوري.
وشهد اللقاء حوارا موسعا بين الطلبة وأعضاء اللجنة، تناول عددا من الاستفسارات المتعلقة بطبيعة عمل السلطات الثلاث والعلاقة التكاملية بينها، بما يسهم في تعزيز الوعي بأدوارها الدستورية ودعم مبادئ دولة القانون والمؤسسات.
وتحدث طبيشات، بحضور مقرر اللجنة العين الدكتور غازي ذنيبات، والعين عمر العياصرة، حول أهمية السلطة القضائية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدولة القانون والمؤسسات، ودورها في حماية حقوق وحريات المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن طلبة المعهد القضائي يمثلون جيلا يحمل مسؤولية مواصلة هذه الرسالة النبيلة مستقبلا.
واستعرض المراحل التي تمر بها القوانين، بدءا من إعداد مشروع القانون أو تعديله من قبل رئاسة الوزراء عبر ديوان التشريع والرأي، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه، سواء بالموافقة أو التعديل أو الرفض.
وأوضح أن مشاريع القوانين التي يقرها مجلس النواب تحال إلى مجلس الأعيان، حيث يقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها وإبداء التوصيات اللازمة حيالها، سواء بالموافقة أو التعديل أو الرفض، قبل استكمال الإجراءات الدستورية ورفعها إلى جلالة الملك للمصادقة عليها وإصدار الإرادة الملكية السامية، لتدخل حيز النفاذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية أو وفق المدة المحددة في القانون.
ولفت طبيشات، إلى أن الدستور يتيح لكل من مجلسي الأعيان والنواب اقتراح مشاريع قوانين وإحالتها إلى السلطة التنفيذية لصياغتها ضمن الأطر التشريعية المعتمدة، قبل إعادتها إلى السلطة التشريعية لاستكمال مسارها الدستوري.
وشهد اللقاء حوارا موسعا بين الطلبة وأعضاء اللجنة، تناول عددا من الاستفسارات المتعلقة بطبيعة عمل السلطات الثلاث والعلاقة التكاملية بينها، بما يسهم في تعزيز الوعي بأدوارها الدستورية ودعم مبادئ دولة القانون والمؤسسات.
