القلعة نيوز- قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنَّ السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، مما نتج عنه ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة، وجرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة.
واستعرض التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
وخلص التقرير إلى أن حوالي 30 بالمئة من القتلى في حرب غزة من الأطفال.
وكان تقرير سابق صادر عن اللجنة في سبتمبر أيلول خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الأفعال، وهي اتهامات وصفتها إسرائيل بأنها افتراء.
وقالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن إسرائيل ترفض ما وصفته بأنه "التقرير الدعائي التشهيري الثاني" للجنة.
وأضافت في بيان "ترفض إسرائيل هذا التشهير الزائف"، وقالت إن "كل طفل يستحق الحماية"، وإن التقرير تجاهل "الأساليب الوحشية لحماس".
وقالت لجنة الأمم المتحدة إن الأطفال الفلسطينيين استُهدفوا وقتلوا عمدا خلال الحرب، بما في ذلك بعد سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 2025. وأشارت إلى أن هذا يمثل عنصرا أساسيا يثبت نية الإبادة الجماعية من جانب السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن لتدمير المجتمع الفلسطيني، كليا أو جزئيا، في غزة.
وقال سرينيفاسان موراليدار، رئيس اللجنة، في بيان مصاحب للتقرير "تُظهر الأدلة أن الأطفال الفلسطينيين استُهدفوا وقتلوا عمدا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية".
وخلص التقرير إلى أن نسبة الأطفال القتلى أعلى مما كانت عليه في النزاعات السابقة. ففي الفترة من السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى السابع من أكتوبر تشرين الأول 2025، قُتل ما لا يقل عن 20179 طفلا، أي حوالي 30 بالمئة من إجمالي عدد القتلى.
وبالمقارنة، ذكر التقرير أن الأطفال شكلوا حوالي 24 بالمئة من الوفيات المرتبطة بالنزاع خلال الأعمال القتالية في غزة في عامي 2008 و2009 وفي عام 2014.
وقالت اللجنة إن القوات الإسرائيلية واصلت استخدام ذخائر ذات حمولة تفجيرية كبيرة وأسلحة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق سكنية مكتظة بالسكان، رغم تزايد أعداد القتلى من الأطفال.
وأضافت اللجنة "هذا يشير إلى أن مثل هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من الأطفال، كانت متعمدة". وعبرت عن اعتقادها بأن الأطفال استُهدفوا بشكل جماعي لأن قوات الأمن الإسرائيلية اعتبرت السكان المدنيين ككل مرتبطين بحركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى.
وجاء في رد نشرته البعثة الإسرائيلية في جنيف أن إسرائيل "تسعى باستمرار إلى تقليل الأذى الذي يلحق بالأطفال حتى في حالات النزاع"، وأنها ترفض "بأشد العبارات" الإشارة إلى أنها تستهدف الأطفال عمدا.
وقال موراليدار إن إسرائيل، باستهدافها للأطفال، تقوض قدرة الشعب الفلسطيني على البقاء وتحديد مستقبله.
وأشار التقرير إلى أن الظروف التي تفرضها إسرائيل في غزة، بما في ذلك الهجمات الواسعة النطاق، والتشريد المتكرر، والمجاعة الناجمة عن الحصار المفروض على المساعدات والغذاء والأدوية، ألحقت أضرارا جسيمة بصحة الأطفال ونموهم، مما أدى إلى وفيات وصدمات كان من الممكن تجنبها.
وخلص التحقيق أيضا إلى أن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والإنجاب أثرت على بقاء المواليد الجدد، وأفاد بزيادة حالات الإجهاض، وأن جميع الأطفال في غزة تقريبا يحتاجون إلى دعم نفسي.
وجاء في رد إسرائيل أن التقرير أغفل ذكر دور إسرائيل في تسهيل عمليات التطعيم ودخول الطواقم الطبية، وإنشاء مستشفيات ميدانية. واتهمت حماس بتحويل مسار المساعدات الإنسانية والوقود المخصص للمستشفيات بشكل منهجي. ورفضت حماس هذه الاتهامات.
في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لاحظت اللجنة زيادة كبيرة في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الأطفال الفلسطينيين، ووثقت أدلة على التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس، خلال عمليات الاعتقال الجماعي والاحتجاز.
وقالت إن الأطفال الفلسطينيين، ولا سيما الأولاد، تعرضوا لسوء معاملة منهجية أثناء الاحتجاز، بما في ذلك التجريد القسري من الملابس والضرب والحرمان من الطعام.
وخلصت اللجنة إلى أن هذه المعاملة تشكل جرائم ضد الإنسانية تتمثل في التعذيب والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تسبب معاناة شديدة أو إصابات خطيرة.
وجاء في رد إسرائيل أن نتائج التقرير بشأن الضفة الغربية أغفلت السياق المتعلق بما وصفته "التهديد الإرهابي المستمر" الذي قالت إن قوات الأمن الإسرائيلية تتصدى له.
رويترز
واستعرض التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
وخلص التقرير إلى أن حوالي 30 بالمئة من القتلى في حرب غزة من الأطفال.
وكان تقرير سابق صادر عن اللجنة في سبتمبر أيلول خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الأفعال، وهي اتهامات وصفتها إسرائيل بأنها افتراء.
وقالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن إسرائيل ترفض ما وصفته بأنه "التقرير الدعائي التشهيري الثاني" للجنة.
وأضافت في بيان "ترفض إسرائيل هذا التشهير الزائف"، وقالت إن "كل طفل يستحق الحماية"، وإن التقرير تجاهل "الأساليب الوحشية لحماس".
وقالت لجنة الأمم المتحدة إن الأطفال الفلسطينيين استُهدفوا وقتلوا عمدا خلال الحرب، بما في ذلك بعد سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 2025. وأشارت إلى أن هذا يمثل عنصرا أساسيا يثبت نية الإبادة الجماعية من جانب السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن لتدمير المجتمع الفلسطيني، كليا أو جزئيا، في غزة.
وقال سرينيفاسان موراليدار، رئيس اللجنة، في بيان مصاحب للتقرير "تُظهر الأدلة أن الأطفال الفلسطينيين استُهدفوا وقتلوا عمدا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية".
وخلص التقرير إلى أن نسبة الأطفال القتلى أعلى مما كانت عليه في النزاعات السابقة. ففي الفترة من السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى السابع من أكتوبر تشرين الأول 2025، قُتل ما لا يقل عن 20179 طفلا، أي حوالي 30 بالمئة من إجمالي عدد القتلى.
وبالمقارنة، ذكر التقرير أن الأطفال شكلوا حوالي 24 بالمئة من الوفيات المرتبطة بالنزاع خلال الأعمال القتالية في غزة في عامي 2008 و2009 وفي عام 2014.
وقالت اللجنة إن القوات الإسرائيلية واصلت استخدام ذخائر ذات حمولة تفجيرية كبيرة وأسلحة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق سكنية مكتظة بالسكان، رغم تزايد أعداد القتلى من الأطفال.
وأضافت اللجنة "هذا يشير إلى أن مثل هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من الأطفال، كانت متعمدة". وعبرت عن اعتقادها بأن الأطفال استُهدفوا بشكل جماعي لأن قوات الأمن الإسرائيلية اعتبرت السكان المدنيين ككل مرتبطين بحركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى.
وجاء في رد نشرته البعثة الإسرائيلية في جنيف أن إسرائيل "تسعى باستمرار إلى تقليل الأذى الذي يلحق بالأطفال حتى في حالات النزاع"، وأنها ترفض "بأشد العبارات" الإشارة إلى أنها تستهدف الأطفال عمدا.
وقال موراليدار إن إسرائيل، باستهدافها للأطفال، تقوض قدرة الشعب الفلسطيني على البقاء وتحديد مستقبله.
وأشار التقرير إلى أن الظروف التي تفرضها إسرائيل في غزة، بما في ذلك الهجمات الواسعة النطاق، والتشريد المتكرر، والمجاعة الناجمة عن الحصار المفروض على المساعدات والغذاء والأدوية، ألحقت أضرارا جسيمة بصحة الأطفال ونموهم، مما أدى إلى وفيات وصدمات كان من الممكن تجنبها.
وخلص التحقيق أيضا إلى أن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والإنجاب أثرت على بقاء المواليد الجدد، وأفاد بزيادة حالات الإجهاض، وأن جميع الأطفال في غزة تقريبا يحتاجون إلى دعم نفسي.
وجاء في رد إسرائيل أن التقرير أغفل ذكر دور إسرائيل في تسهيل عمليات التطعيم ودخول الطواقم الطبية، وإنشاء مستشفيات ميدانية. واتهمت حماس بتحويل مسار المساعدات الإنسانية والوقود المخصص للمستشفيات بشكل منهجي. ورفضت حماس هذه الاتهامات.
في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لاحظت اللجنة زيادة كبيرة في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الأطفال الفلسطينيين، ووثقت أدلة على التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس، خلال عمليات الاعتقال الجماعي والاحتجاز.
وقالت إن الأطفال الفلسطينيين، ولا سيما الأولاد، تعرضوا لسوء معاملة منهجية أثناء الاحتجاز، بما في ذلك التجريد القسري من الملابس والضرب والحرمان من الطعام.
وخلصت اللجنة إلى أن هذه المعاملة تشكل جرائم ضد الإنسانية تتمثل في التعذيب والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تسبب معاناة شديدة أو إصابات خطيرة.
وجاء في رد إسرائيل أن نتائج التقرير بشأن الضفة الغربية أغفلت السياق المتعلق بما وصفته "التهديد الإرهابي المستمر" الذي قالت إن قوات الأمن الإسرائيلية تتصدى له.
رويترز
