القلعة نيوز- أعلنت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام، الذي تنفذه هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون والتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء.
وتأتي المرحلة الثانية، التي أطلقت اليوم الأحد، في فعالية عقدتها رئاسة الوزراء اليوم الأحد، لعدد من الأمناء والمدراء العامين المعنيين والشركاء، استكمالا لجهود هيئة الخدمة والإدارة العامة في دعم البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029)، وبناء مؤسسات حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على قيم النزاهة والشفافية والابتكار والإنجاز، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الحكومية ورضا متلقي الخدمة.
وأكدت البلبيسي، خلال كلمة لها، أن الأردن يعد من أوائل الدول التي أوجدت مكونا خاصا بالثقافة المؤسسية في تحديث القطاع العام، نظرا لأهميته في تغيير السلوك اليومي داخل المؤسسات العامة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن الدراسات أظهرت أن غياب الثقافة المؤسسية الداعمة يعد عائقا رئيسا أمام تنفيذ مبادرات التحديث، مؤكدة، في هذا السياق، أن مبادرات التحول في الثقافة المؤسسية تتطلب معالجة عوامل التغيير غير الظاهرة، وإحداث التغيير في سلوكيات واتجاهات وعقليات الموظفين وطرق تنفيذ أعمالهم، وتعاملهم مع متلقي الخدمة.
وقالت البلبيسي: "نحن لا نتحدث عن الثقافة المؤسسية كموضوع نظري، بل هي أداة لتحسين الخدمة وتجربة المواطن والموظف، وتسريع اتخاذ القرارات داخل الدوائر الحكومية".
كما أكدت البلبيسي على الدور الهام والفاعل للأمناء والمدراء العامين في إيلاء تطبيق الثقافة المؤسسية في وزاراتهم ومؤسساتهم الأهمية القصوى، وإعطاء الموظفين تعليمات واضحة حول تطبيق المنظومة، بما ينعكس على تحسين أداء المؤسسات وتسريع الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية يعد من المشاريع الاستراتيجية للهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024-2027)، والمتوافق مع البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية تتمحور حول المواطن، وتعزيز ثقافة الإنجاز والابتكار في القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأضاف النهار، إن المشروع يعتمد على تشخيص الواقع المؤسسي وقياس السلوك المؤسسي وتحليل أنماط العمل، وتحويل نتائج التشخيص إلى خطط تطوير عملية قابلة للتنفيذ، بما يمكن المؤسسات الحكومية من ترسيخ ثقافة الأداء والتميز المؤسسي، وتعزيز بيئة عمل محفزة على التطوير المستمر.
وأوضح أن المرحلة الثانية ستركز على تطبيق الإطار التشخيصي في (24) دائرة حكومية خلال عام 2026، لإعداد أول خريطة وطنية متكاملة للثقافة المؤسسية في القطاع العام، بما يدعم القيادات الحكومية في اتخاذ القرار، ويسهم في تصميم تدخلات تطويرية تستند إلى بيانات ومؤشرات دقيقة، وتعزز جاهزية المؤسسات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وقدم المعنيون عرضا مرئيا عن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام، شمل استعراضا لأبرز مخرجات المرحلة الأولى للمشروع، ومكونات المرحلة الثانية، إضافة إلى منهجيات قياس وتحليل الثقافة المؤسسية، وآليات بناء مؤشرات الأداء، والتدخلات التطويرية اللازمة لترسيخ بيئة عمل حكومية أكثر كفاءة ومرونة وابتكارا.
وأكد عدد من الأمناء والمدراء العامين أهمية ترجمة الثقافة المؤسسية في خدمة المواطنين، وأن ينسجم الموظف مع القرارات والأنظمة الخاصة بمؤسسته، بما ينعكس على تحسين الخدمات.
وأشاروا إلى أهمية النظر في بعض التجارب العالمية حول دمج الثقافة المؤسسية في الاتصال الداخلي للمؤسسات العامة.
بترا
وتأتي المرحلة الثانية، التي أطلقت اليوم الأحد، في فعالية عقدتها رئاسة الوزراء اليوم الأحد، لعدد من الأمناء والمدراء العامين المعنيين والشركاء، استكمالا لجهود هيئة الخدمة والإدارة العامة في دعم البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029)، وبناء مؤسسات حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على قيم النزاهة والشفافية والابتكار والإنجاز، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الحكومية ورضا متلقي الخدمة.
وأكدت البلبيسي، خلال كلمة لها، أن الأردن يعد من أوائل الدول التي أوجدت مكونا خاصا بالثقافة المؤسسية في تحديث القطاع العام، نظرا لأهميته في تغيير السلوك اليومي داخل المؤسسات العامة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن الدراسات أظهرت أن غياب الثقافة المؤسسية الداعمة يعد عائقا رئيسا أمام تنفيذ مبادرات التحديث، مؤكدة، في هذا السياق، أن مبادرات التحول في الثقافة المؤسسية تتطلب معالجة عوامل التغيير غير الظاهرة، وإحداث التغيير في سلوكيات واتجاهات وعقليات الموظفين وطرق تنفيذ أعمالهم، وتعاملهم مع متلقي الخدمة.
وقالت البلبيسي: "نحن لا نتحدث عن الثقافة المؤسسية كموضوع نظري، بل هي أداة لتحسين الخدمة وتجربة المواطن والموظف، وتسريع اتخاذ القرارات داخل الدوائر الحكومية".
كما أكدت البلبيسي على الدور الهام والفاعل للأمناء والمدراء العامين في إيلاء تطبيق الثقافة المؤسسية في وزاراتهم ومؤسساتهم الأهمية القصوى، وإعطاء الموظفين تعليمات واضحة حول تطبيق المنظومة، بما ينعكس على تحسين أداء المؤسسات وتسريع الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية يعد من المشاريع الاستراتيجية للهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024-2027)، والمتوافق مع البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية تتمحور حول المواطن، وتعزيز ثقافة الإنجاز والابتكار في القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأضاف النهار، إن المشروع يعتمد على تشخيص الواقع المؤسسي وقياس السلوك المؤسسي وتحليل أنماط العمل، وتحويل نتائج التشخيص إلى خطط تطوير عملية قابلة للتنفيذ، بما يمكن المؤسسات الحكومية من ترسيخ ثقافة الأداء والتميز المؤسسي، وتعزيز بيئة عمل محفزة على التطوير المستمر.
وأوضح أن المرحلة الثانية ستركز على تطبيق الإطار التشخيصي في (24) دائرة حكومية خلال عام 2026، لإعداد أول خريطة وطنية متكاملة للثقافة المؤسسية في القطاع العام، بما يدعم القيادات الحكومية في اتخاذ القرار، ويسهم في تصميم تدخلات تطويرية تستند إلى بيانات ومؤشرات دقيقة، وتعزز جاهزية المؤسسات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وقدم المعنيون عرضا مرئيا عن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام، شمل استعراضا لأبرز مخرجات المرحلة الأولى للمشروع، ومكونات المرحلة الثانية، إضافة إلى منهجيات قياس وتحليل الثقافة المؤسسية، وآليات بناء مؤشرات الأداء، والتدخلات التطويرية اللازمة لترسيخ بيئة عمل حكومية أكثر كفاءة ومرونة وابتكارا.
وأكد عدد من الأمناء والمدراء العامين أهمية ترجمة الثقافة المؤسسية في خدمة المواطنين، وأن ينسجم الموظف مع القرارات والأنظمة الخاصة بمؤسسته، بما ينعكس على تحسين الخدمات.
وأشاروا إلى أهمية النظر في بعض التجارب العالمية حول دمج الثقافة المؤسسية في الاتصال الداخلي للمؤسسات العامة.
بترا
