القلعة نيوز- كشفت النائب ديمة طهبوب أن الحكومة ردت على سؤالها النيابي حول عدد الشركات التي تم تصفيتها وحالة الاستثمار في البلد ، وأشارت إلى وجود فجوة واضحة بين الرواية الحكومية والواقع الذي تعكسه مؤشرات الإعسار وتعثر الشركات.
وتابعت أن رد وزارة الاستثمار ركز على أربعة نقاط رئيسية تتمثل في ارتفاع مؤشر ثقة المستثمر و زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر و الإعلان عن استثمارات جديدة و الحديث عن إصلاحات تشريعية وإجرائية لتحسين بيئة الأعمال.
كما قدم الرد مؤشرات كلية (Macro Indicators) عن الاستثمار وأشار إلى بعض الإجراءات الحكومية لتحسين البيئة الاستثمارية.
وأشارت إلى أن الرد لم يجب على جوهر السؤال عن أثر تصنيف وإعسار الشركات على ثقة المستثمر وتحول الرد إلى الحديث عن نجاحات الاستثمار دون تحليل العلاقة بين الظاهرتين و خلا من أي بيانات عن الإعسار كعدد الشركات التي دخلت مرحلة الإعسار او القطاعات الأكثر تضررا وأثر ذلك على المستثمر المحلي .
وتابعت أن الرد لم يفرق بين الاستثمار الجديد واستدامة الاستثمار القائم، فمن الممكن جذب استثمارات جديدة وفي الوقت نفسه خسارة شركات محلية قائمة، كما لم يوضح كيف تقاس ثقة المستثمر المحلي وهو أول من يتأثر بارتفاع حالات التعثر والإعسار.
وبينت أن رد وزارة العمل كان أكثر تحديدا ، وأوضح أن عام 2025 شهد فقط أربع طلبات لإنهاء أو تعليق عقود العمل وفق المادة (31) وتمت الموافقة على طلب واحد فقط لتجميد العقود لمدة ثمانية أشهر ، وأن باقي الطلبات رفضت .
وأشارت إلى أنه برغم وضوح رد الوزارة الا أنه تعامل فقط مع الشركات التي طلبت إنهاء أو تعليق عقود العمال وفق المادة (31)، وهذا لا يعني إطلاقا أنه لا توجد شركات متعثرة أو معسرة ، فهناك شركات دخلت الإعسار دون إنهاء العمال أو شركات أغلقت أعمالها أو خفضت النشاط أو امتنعت عن التوظيف أو سرحت العمال بطرق أخرى أو أعادت الهيكلة دون اللجوء للمادة (31) ، أي أن بيانات وزارة العمل لا تمثل حجم التعثر الاقتصادي الحقيقي .
وكما بينت أن رد وزارة الصناعة والتجارة يعد الاهم فهي الجهة التي تمتلك الصورة الأكثر اكتمالا عن دورة حياة الشركات لانها المسؤولة عن تسجيل الشركات، من خلال دائرة مراقبة الشركات، ومتابعة أوضاعها القانونية، ومعرفة الشركات التي توقفت أو صفيت أو دخلت الإعسار، وتقييم بيئة الأعمال من واقع الشركات القائمة، وليس فقط من واقع الاستثمارات الجديدة.
وأشارت إلى أن الرد افتقر الى المعلومات عن زيادة حالات الإعسار أو التصفية و القطاعات الأكثر تضررا و نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحالات و مدى ارتباط ذلك بالركود أو التمويل أو ارتفاع الكلف .
وتابعت أن رد الوزارة غاب عنه التحليل الاقتصادي لأثر خروج الشركات على المنافسة والاستثمار والصادرات وسلاسل التوريد والإيرادات الضريبية.
كما لم تبين الوزارة دورها في الوقاية من ناحية برامج الإنقاذ والإنذار المبكر للشركات المتعثرة والتسهيلات المقدمة والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات أو المحاكم المختصة بالإعسار.
وبينت أن غياب رد متكامل من وزارة الصناعة والتجارة يترك فراغا رقابيا كبيرا، لأن رد وزارة الاستثمار يعرض مؤشرات جذب الاستثمار، ورد وزارة العمل يقتصر على تطبيق المادة (31) من قانون العمل، بينما الجهة القادرة على تفسير واقع الشركات نفسها هي وزارة الصناعة والتجارة.
وتساءلت طهبوب لماذا يظهر التناقض إذا جمعنا الردود الوزارية مع الأخبار المتداولة عن إعسار الشركات نجد مفارقة واضحة فالحكومة تقول أن ثقة المستثمر ترتفع والاستثمار يزداد والبيئة الاستثمارية تتحسن.
وتابعت أننا في المقابل نرى زيادة الحديث عن طلبات الإعسار وشركات تلجأ لإعادة التنظيم وشركات تغادر السوق وازدياد شكاوى القطاع الخاص من الركود وضعف السيولة.
وأضافت أن قانون الإعسار أصلا وضع لمعالجة هذه الحالات من خلال إعادة التنظيم قبل الوصول إلى التصفية، ما يعني أن ازدياد استخدامه قد يكون مؤشرا على اتساع حجم التعثر الاقتصادي، حتى وإن لم ينتهي جميعها بالتصفية.
واستعرضت طهبوب ابرز الاسئلة التي لم تجب عنها الحكومة في سؤالها النيابي :
كم بلغ عدد طلبات إشهار الإعسار أمام المحاكم خلال السنوات الأخيرة؟
كم شركة نجحت في إعادة التنظيم؟
كم شركة انتهت بالتصفية؟
كم عدد العاملين الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الإعسار؟
ما توزيع حالات الإعسار حسب القطاعات؟
هل يرتفع معدل الإعسار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
ما نسبة الشركات التي خرجت من السوق نهائيا؟
هل أُجري تحليل لاثار الإعسار على الاستثمار المحلي؟
وختمت طهبوب حديثها بأن الحكومة أجابت عن جانب من السؤال، لكنها لم تجب عن القضية الأساسية وهي: إذا كانت بيئة الأعمال تتحسن فعلا فلماذا تتزايد حالات تعثر وإعسار الشركات، وما أثر ذلك على الاستثمار المحلي، وفرص العمل، واستدامة النشاط الاقتصادي؟
وتابعت أن رد وزارة الاستثمار ركز على أربعة نقاط رئيسية تتمثل في ارتفاع مؤشر ثقة المستثمر و زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر و الإعلان عن استثمارات جديدة و الحديث عن إصلاحات تشريعية وإجرائية لتحسين بيئة الأعمال.
كما قدم الرد مؤشرات كلية (Macro Indicators) عن الاستثمار وأشار إلى بعض الإجراءات الحكومية لتحسين البيئة الاستثمارية.
وأشارت إلى أن الرد لم يجب على جوهر السؤال عن أثر تصنيف وإعسار الشركات على ثقة المستثمر وتحول الرد إلى الحديث عن نجاحات الاستثمار دون تحليل العلاقة بين الظاهرتين و خلا من أي بيانات عن الإعسار كعدد الشركات التي دخلت مرحلة الإعسار او القطاعات الأكثر تضررا وأثر ذلك على المستثمر المحلي .
وتابعت أن الرد لم يفرق بين الاستثمار الجديد واستدامة الاستثمار القائم، فمن الممكن جذب استثمارات جديدة وفي الوقت نفسه خسارة شركات محلية قائمة، كما لم يوضح كيف تقاس ثقة المستثمر المحلي وهو أول من يتأثر بارتفاع حالات التعثر والإعسار.
وبينت أن رد وزارة العمل كان أكثر تحديدا ، وأوضح أن عام 2025 شهد فقط أربع طلبات لإنهاء أو تعليق عقود العمل وفق المادة (31) وتمت الموافقة على طلب واحد فقط لتجميد العقود لمدة ثمانية أشهر ، وأن باقي الطلبات رفضت .
وأشارت إلى أنه برغم وضوح رد الوزارة الا أنه تعامل فقط مع الشركات التي طلبت إنهاء أو تعليق عقود العمال وفق المادة (31)، وهذا لا يعني إطلاقا أنه لا توجد شركات متعثرة أو معسرة ، فهناك شركات دخلت الإعسار دون إنهاء العمال أو شركات أغلقت أعمالها أو خفضت النشاط أو امتنعت عن التوظيف أو سرحت العمال بطرق أخرى أو أعادت الهيكلة دون اللجوء للمادة (31) ، أي أن بيانات وزارة العمل لا تمثل حجم التعثر الاقتصادي الحقيقي .
وكما بينت أن رد وزارة الصناعة والتجارة يعد الاهم فهي الجهة التي تمتلك الصورة الأكثر اكتمالا عن دورة حياة الشركات لانها المسؤولة عن تسجيل الشركات، من خلال دائرة مراقبة الشركات، ومتابعة أوضاعها القانونية، ومعرفة الشركات التي توقفت أو صفيت أو دخلت الإعسار، وتقييم بيئة الأعمال من واقع الشركات القائمة، وليس فقط من واقع الاستثمارات الجديدة.
وأشارت إلى أن الرد افتقر الى المعلومات عن زيادة حالات الإعسار أو التصفية و القطاعات الأكثر تضررا و نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحالات و مدى ارتباط ذلك بالركود أو التمويل أو ارتفاع الكلف .
وتابعت أن رد الوزارة غاب عنه التحليل الاقتصادي لأثر خروج الشركات على المنافسة والاستثمار والصادرات وسلاسل التوريد والإيرادات الضريبية.
كما لم تبين الوزارة دورها في الوقاية من ناحية برامج الإنقاذ والإنذار المبكر للشركات المتعثرة والتسهيلات المقدمة والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات أو المحاكم المختصة بالإعسار.
وبينت أن غياب رد متكامل من وزارة الصناعة والتجارة يترك فراغا رقابيا كبيرا، لأن رد وزارة الاستثمار يعرض مؤشرات جذب الاستثمار، ورد وزارة العمل يقتصر على تطبيق المادة (31) من قانون العمل، بينما الجهة القادرة على تفسير واقع الشركات نفسها هي وزارة الصناعة والتجارة.
وتساءلت طهبوب لماذا يظهر التناقض إذا جمعنا الردود الوزارية مع الأخبار المتداولة عن إعسار الشركات نجد مفارقة واضحة فالحكومة تقول أن ثقة المستثمر ترتفع والاستثمار يزداد والبيئة الاستثمارية تتحسن.
وتابعت أننا في المقابل نرى زيادة الحديث عن طلبات الإعسار وشركات تلجأ لإعادة التنظيم وشركات تغادر السوق وازدياد شكاوى القطاع الخاص من الركود وضعف السيولة.
وأضافت أن قانون الإعسار أصلا وضع لمعالجة هذه الحالات من خلال إعادة التنظيم قبل الوصول إلى التصفية، ما يعني أن ازدياد استخدامه قد يكون مؤشرا على اتساع حجم التعثر الاقتصادي، حتى وإن لم ينتهي جميعها بالتصفية.
واستعرضت طهبوب ابرز الاسئلة التي لم تجب عنها الحكومة في سؤالها النيابي :
كم بلغ عدد طلبات إشهار الإعسار أمام المحاكم خلال السنوات الأخيرة؟
كم شركة نجحت في إعادة التنظيم؟
كم شركة انتهت بالتصفية؟
كم عدد العاملين الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الإعسار؟
ما توزيع حالات الإعسار حسب القطاعات؟
هل يرتفع معدل الإعسار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
ما نسبة الشركات التي خرجت من السوق نهائيا؟
هل أُجري تحليل لاثار الإعسار على الاستثمار المحلي؟
وختمت طهبوب حديثها بأن الحكومة أجابت عن جانب من السؤال، لكنها لم تجب عن القضية الأساسية وهي: إذا كانت بيئة الأعمال تتحسن فعلا فلماذا تتزايد حالات تعثر وإعسار الشركات، وما أثر ذلك على الاستثمار المحلي، وفرص العمل، واستدامة النشاط الاقتصادي؟
