القلعة نيوز- حذر القضاء العراقي، اليوم الجمعة، من محاولات استغلال مجريات التحقيق في قضايا الفساد لابتزاز رجال أعمال، مؤكداً رصد أشخاص ينتحلون صفة جهات رسمية وغير رسمية للإيهام بوجود أسماء ضمن التحقيقات الجارية.
وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، في بيان، أن "بعض المبتزين والمحتالين من منتسبي جهات رسمية وغير رسمية يحاولون استغلال ظروف ومجريات التحقيق الخاصة بقضية المتهم الموقوف عدنان محمد حمود الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، وجماعته، عبر الاتصال برجال أعمال والادعاء بأن أسماءهم وردت في التحقيقات، بهدف ابتزازهم".
ودعا القضاء المواطنين، ولا سيما رجال الأعمال، إلى عدم تصديق هذه الادعاءات أو الاستجابة لأي محاولات ابتزاز، مطالباً بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الممارسات لدى المحكمة.
معلومات غير صحيحة
كما كشف البيان عن رصد تسجيلات ومقابلات تلفزيونية تضمنت معلومات وصفها بأنها "غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة" بشأن سير التحقيقات، مؤكداً أن المحكمة ستتخذ "أشد الإجراءات القانونية" بحق كل من يحاول تشويه جهود القضاء والحكومة والأجهزة المختصة في مكافحة الفساد.
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع استمرار حملة واسعة لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، إذ أفاد مراسل العربية بأن الأجهزة الأمنية العراقية تواصل تعقب واعتقال المتورطين، فيما ينسق القضاء مع الشرطة الدولية (الإنتربول) لاستعادة المطلوبين الفارين خارج البلاد.
ويشهد العراق خلال الفترة الأخيرة تصعيداً في إجراءات مكافحة الفساد، شملت ملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين، ورفع الحصانة عن نواب متهمين، إلى جانب فتح ملفات تتعلق بقطاعي الطاقة والأمانات الضريبية، فضلاً عن قضايا الإنفاق العام والاستثمار، في إطار حملة تقول الحكومة إنها تشمل الجميع دون استثناء.
وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، في بيان، أن "بعض المبتزين والمحتالين من منتسبي جهات رسمية وغير رسمية يحاولون استغلال ظروف ومجريات التحقيق الخاصة بقضية المتهم الموقوف عدنان محمد حمود الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، وجماعته، عبر الاتصال برجال أعمال والادعاء بأن أسماءهم وردت في التحقيقات، بهدف ابتزازهم".
ودعا القضاء المواطنين، ولا سيما رجال الأعمال، إلى عدم تصديق هذه الادعاءات أو الاستجابة لأي محاولات ابتزاز، مطالباً بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الممارسات لدى المحكمة.
معلومات غير صحيحة
كما كشف البيان عن رصد تسجيلات ومقابلات تلفزيونية تضمنت معلومات وصفها بأنها "غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة" بشأن سير التحقيقات، مؤكداً أن المحكمة ستتخذ "أشد الإجراءات القانونية" بحق كل من يحاول تشويه جهود القضاء والحكومة والأجهزة المختصة في مكافحة الفساد.
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع استمرار حملة واسعة لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، إذ أفاد مراسل العربية بأن الأجهزة الأمنية العراقية تواصل تعقب واعتقال المتورطين، فيما ينسق القضاء مع الشرطة الدولية (الإنتربول) لاستعادة المطلوبين الفارين خارج البلاد.
ويشهد العراق خلال الفترة الأخيرة تصعيداً في إجراءات مكافحة الفساد، شملت ملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين، ورفع الحصانة عن نواب متهمين، إلى جانب فتح ملفات تتعلق بقطاعي الطاقة والأمانات الضريبية، فضلاً عن قضايا الإنفاق العام والاستثمار، في إطار حملة تقول الحكومة إنها تشمل الجميع دون استثناء.
