القلعة نيوز- فتحت النائب أروى الحجايا ملف تصاريح العمالة الوافدة الصادرة عن وزارة العمل للمؤسسات والشركات الزراعية.
ووجهت للوزارة حزمة من الأسئلة النيابية طلبت فيها تزويدها بأعداد وأرقام وأسماء التصاريح التي صدرت خلال عامي 2025 و2026 في جميع مديريات الوزارة.
وطالبت الحجايا ببيان الأسباب والأسس القانونية التي استندت إليها الوزارة في إصدار أكثر من خمسة تصاريح لأي شركة أو مزرعة، مع توضيح المبررات لذلك.
كما تساءلت عما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسات أو تقييمات حول آلية إصدار هذه التصاريح أو منحها على حساب فرص العمل المتاحة للمواطن الأردني
