بسام بدارين
الاستحقاق، ولأول مرة تقريبا، سينظم بشكل قانوني، وفي ظل رقابة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، حيث التصويت حق حصري لأعضاء المؤتمر العام المسجلين رسميا في الهيئة المختصة.
وبسبب هذا القيد، قد تختلط أوراق الأجنحة الـ3 الكلاسيكية، حيث لا تأثير أو نفوذ حاسم لكل من الصقور والحمائم والوسطيين، خصوصا وأن هامش المبايعات أو المحاصصات أو التزكية، ضيق جداً، علما أن موسم الانتخابات بدأ قبل نحو 12 يوما حيث أجريت على مستوى 40 فرعا إدارياً في مختلف محافظات الأردن، وتقاسمت الفوز فيها الأجنحة الداخلية، قياسا بالكثافة العددية المسجلة.
وفي حين أن هناك جولة إضافية لاختيار مجلس شورى جديد، ستشكل المحطتان، انتخابات الفروع والشورى، الجسم الذي سيشرف على المحطة الثالثة، الأكثر أهمية في نهاية شهر آب/ أغسطس، حيث استحقاق البحث عن هوية قيادية جديدة للحزب، ما يعني أن أعضاء الفروع المنتخبين سينضمون إلى مجلس شورى منتخب عدده نحو 80 شخصا في نطاق تشكيل النواة الصلبة، مع استكمال المقاعد لعضوية المؤتمر العام للحزب.
وفي حال عقد المؤتمر العام يوم 29 من شهر آب/ أغسطس، لاختيار قيادة جديدة تكون عملية استكمال مؤسسات الحزب من مجلس الشورى ومكتب تنفيذي وفروع إدارية، قد انتهت، إضافة إلى الخطوة التنظيمية المرتبطة باختيار المقاعد المكملة للمؤتمر العام.
ويتوقع خبراء مشاركة ما لا يقل عن 40٪ تقريبا من أعضاء الهيئة العامة للحزب، المسجلين رسميا في المؤتمر العام الأول، بعد تغيير اسم الحزب وتعديل نظامه الأساسي، ما يؤشر لصعوبة في تحرك جناح الصقور، الذي حظرت جمعية «الإخوان» في عهده، وولادة حزب منهجي ملتزم بالحاكمية القانونية ويُجري ترتيباته الداخلية، بعيدا عن المدرسة الإخوانية التي طوي ملفها، إذ سيجري اختيار وجوه جديدة وقيادة مختلفة، ضمن انقسام بين الأجنحة الثلاثة التقليدية، دون استبعاد حصول اختراقات، ووسط إشارات على مستوى الفروع، حول استحواذ الجناح الوسطي على مواقع مهمة.
تحصل كل تلك الترتيبات فيما السلطات تواصل إنهاء مرحلة جمعية الإخوان، عبر تنظيم ملفات محاكمة قضائية لبعض نشطاء المحافظات بتهمة «تنظيم غير مشروع».
والحزب الوحيد الذي كانت تطارده هذه التهمة هو «التحرير الإسلامي» المحظور، والذي يرفض أصلا التسجيل في سجلات الاعتماد والترخيص.
السلطات وجهت اتهامات لنخبة من أعضاء جمعية الإخوان المحظورة عقدوا اجتماعات وصفت بأنها «غير شرعية وغير قانونية» وبنيت القضية على أساس الاتهامات، وذلك في رسالة حول جدية قلب صفحة جمعية الإخوان وعدم السماح ليس فقط بتنظيمات جديدة لها لا بل بعقد اجتماعات على أساس أنها جمعية محظورة.
هدف مراكز القرار الاردنية دعم تحول أعضاء وكوادر الجمعية إلى حزب «الأمة» ضمن مصالحة قانونية، وفي المقابل يحاجج الإسلاميون المعتدلون بأن التحول الخاضع للرقابة يحتاج وقتا كي ينضج لدى أنصار الحركة الإسلامية.
القدس العربي
الاستحقاق، ولأول مرة تقريبا، سينظم بشكل قانوني، وفي ظل رقابة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، حيث التصويت حق حصري لأعضاء المؤتمر العام المسجلين رسميا في الهيئة المختصة.
وبسبب هذا القيد، قد تختلط أوراق الأجنحة الـ3 الكلاسيكية، حيث لا تأثير أو نفوذ حاسم لكل من الصقور والحمائم والوسطيين، خصوصا وأن هامش المبايعات أو المحاصصات أو التزكية، ضيق جداً، علما أن موسم الانتخابات بدأ قبل نحو 12 يوما حيث أجريت على مستوى 40 فرعا إدارياً في مختلف محافظات الأردن، وتقاسمت الفوز فيها الأجنحة الداخلية، قياسا بالكثافة العددية المسجلة.
وفي حين أن هناك جولة إضافية لاختيار مجلس شورى جديد، ستشكل المحطتان، انتخابات الفروع والشورى، الجسم الذي سيشرف على المحطة الثالثة، الأكثر أهمية في نهاية شهر آب/ أغسطس، حيث استحقاق البحث عن هوية قيادية جديدة للحزب، ما يعني أن أعضاء الفروع المنتخبين سينضمون إلى مجلس شورى منتخب عدده نحو 80 شخصا في نطاق تشكيل النواة الصلبة، مع استكمال المقاعد لعضوية المؤتمر العام للحزب.
وفي حال عقد المؤتمر العام يوم 29 من شهر آب/ أغسطس، لاختيار قيادة جديدة تكون عملية استكمال مؤسسات الحزب من مجلس الشورى ومكتب تنفيذي وفروع إدارية، قد انتهت، إضافة إلى الخطوة التنظيمية المرتبطة باختيار المقاعد المكملة للمؤتمر العام.
ويتوقع خبراء مشاركة ما لا يقل عن 40٪ تقريبا من أعضاء الهيئة العامة للحزب، المسجلين رسميا في المؤتمر العام الأول، بعد تغيير اسم الحزب وتعديل نظامه الأساسي، ما يؤشر لصعوبة في تحرك جناح الصقور، الذي حظرت جمعية «الإخوان» في عهده، وولادة حزب منهجي ملتزم بالحاكمية القانونية ويُجري ترتيباته الداخلية، بعيدا عن المدرسة الإخوانية التي طوي ملفها، إذ سيجري اختيار وجوه جديدة وقيادة مختلفة، ضمن انقسام بين الأجنحة الثلاثة التقليدية، دون استبعاد حصول اختراقات، ووسط إشارات على مستوى الفروع، حول استحواذ الجناح الوسطي على مواقع مهمة.
تحصل كل تلك الترتيبات فيما السلطات تواصل إنهاء مرحلة جمعية الإخوان، عبر تنظيم ملفات محاكمة قضائية لبعض نشطاء المحافظات بتهمة «تنظيم غير مشروع».
والحزب الوحيد الذي كانت تطارده هذه التهمة هو «التحرير الإسلامي» المحظور، والذي يرفض أصلا التسجيل في سجلات الاعتماد والترخيص.
السلطات وجهت اتهامات لنخبة من أعضاء جمعية الإخوان المحظورة عقدوا اجتماعات وصفت بأنها «غير شرعية وغير قانونية» وبنيت القضية على أساس الاتهامات، وذلك في رسالة حول جدية قلب صفحة جمعية الإخوان وعدم السماح ليس فقط بتنظيمات جديدة لها لا بل بعقد اجتماعات على أساس أنها جمعية محظورة.
هدف مراكز القرار الاردنية دعم تحول أعضاء وكوادر الجمعية إلى حزب «الأمة» ضمن مصالحة قانونية، وفي المقابل يحاجج الإسلاميون المعتدلون بأن التحول الخاضع للرقابة يحتاج وقتا كي ينضج لدى أنصار الحركة الإسلامية.
القدس العربي
