القلعة نيوز- كشفت دراسة جديدة أن قانون أستراليا، الذي يُعد أول تشريع في العالم يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا، يواجه صعوبات كبيرة في التطبيق، بعدما أظهرت التجارب سهولة تجاوز أنظمة التحقق من العمر في معظم المنصات.
وكانت أستراليا قد فرضت حظرًا على استخدام القاصرين لمنصات شهيرة مثل "إنستغرام" و"سناب شات" و"تيك توك" و"يوتيوب" و"إكس"، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا منذ الإعلان عنها.
وخلال الدراسة، أنشأ الباحثون 50 حسابًا تجريبيًا على تسع من أصل عشر منصات يشملها القانون، مع تسجيل عمر المستخدم في جميع الحسابات على أنه 16 عامًا، وهو الحد الأدنى المسموح به.
وأظهرت النتائج أن جميع المنصات تقريبًا سمحت بإنشاء الحسابات دون طلب أي وثائق لإثبات العمر أو إجراء عمليات تحقق إضافية، باستثناء منصة البث الأسترالية Kick، التي رفضت إنشاء الحسابات قبل إتمام عملية تحقق رسمية من العمر.
ورغم سهولة إنشاء الحسابات، كشفت الدراسة عن مؤشرات لافتة، إذ تلقى عدد من الحسابات إعلانات موجهة لمنتجات مصرفية خاصة بالشباب، ما يشير إلى أن المنصات ربما تمتلك بيانات سلوكية تمكنها من تصنيف المستخدمين ضمن الفئات العمرية الأصغر.
كما أفاد الباحثون بأن أحد الحسابات على منصة "إكس"، والمسجل بعمر 16 عامًا، عُرضت عليه محتويات إباحية، رغم القيود المفترض تطبيقها على هذه الفئة العمرية.
ويعتمد النظام الأسترالي على ما يعرف بـ"التحقق متعدد المستويات"، حيث تبدأ المنصات بوسائل بسيطة مثل تاريخ الميلاد المعلن وسلوك الحساب، ثم تنتقل إلى وسائل أكثر صرامة، مثل تقدير العمر عبر ملامح الوجه أو إجراءات تحقق رسمية إذا ظهرت مؤشرات تدعو للشك.
لكن الباحثين أكدوا أن هذه المرحلة الإضافية لم تُفعّل خلال الاختبارات، إذ بقيت جميع الحسابات نشطة دون أي طلب لإثبات العمر.
من جانبها، اعترضت شركة ميتا على نتائج الدراسة، مؤكدة أن الحسابات أعلنت أنها تستوفي الحد الأدنى للعمر، كما أنها لم تتصرف بالطريقة التي يتوقعها النظام من المستخدمين الأصغر سنًا.
وتمنع القوانين الأسترالية المنصات من الاعتماد حصريًا على بطاقات الهوية الحكومية للتحقق من العمر، خشية إجبار جميع المستخدمين على رفع وثائقهم الشخصية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بالخصوصية.
إلا أن هذا النهج يجعل من السهل نسبيًا على المراهقين التحايل على القيود، بينما قد تتطلب أنظمة التحقق الأكثر صرامة استخدام تقنيات مثل التعرف على الوجه، أو تقديم وثائق رسمية، أو الحصول على موافقة أولياء الأمور.
وأشارت دراسات سابقة إلى أن أكثر من 85% من الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا استمروا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي المحظورة بعد مرور ثلاثة أشهر على دخول القانون حيز التنفيذ.
ودفع ذلك الحكومة الأسترالية إلى مضاعفة الحد الأقصى للغرامات المفروضة على الشركات، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصات التي لا تلتزم بتطبيق القانون.
ورغم إعلان بعض الشركات حذف ملايين الحسابات المشتبه في أنها تعود إلى قاصرين، فإن الدراسات تشير إلى أن إزالة الحسابات لا تعني بالضرورة توقف المستخدمين الصغار عن الوصول إلى هذه المنصات.
وأصبحت التجربة الأسترالية محل اهتمام عالمي، إذ تدرس حكومات في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض قيود مماثلة على استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، وسط استمرار الجدل حول أفضل السبل لتحقيق التوازن بين حماية القاصرين والحفاظ على خصوصية المستخدمين.
العربية
وكانت أستراليا قد فرضت حظرًا على استخدام القاصرين لمنصات شهيرة مثل "إنستغرام" و"سناب شات" و"تيك توك" و"يوتيوب" و"إكس"، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا منذ الإعلان عنها.
وخلال الدراسة، أنشأ الباحثون 50 حسابًا تجريبيًا على تسع من أصل عشر منصات يشملها القانون، مع تسجيل عمر المستخدم في جميع الحسابات على أنه 16 عامًا، وهو الحد الأدنى المسموح به.
وأظهرت النتائج أن جميع المنصات تقريبًا سمحت بإنشاء الحسابات دون طلب أي وثائق لإثبات العمر أو إجراء عمليات تحقق إضافية، باستثناء منصة البث الأسترالية Kick، التي رفضت إنشاء الحسابات قبل إتمام عملية تحقق رسمية من العمر.
ورغم سهولة إنشاء الحسابات، كشفت الدراسة عن مؤشرات لافتة، إذ تلقى عدد من الحسابات إعلانات موجهة لمنتجات مصرفية خاصة بالشباب، ما يشير إلى أن المنصات ربما تمتلك بيانات سلوكية تمكنها من تصنيف المستخدمين ضمن الفئات العمرية الأصغر.
كما أفاد الباحثون بأن أحد الحسابات على منصة "إكس"، والمسجل بعمر 16 عامًا، عُرضت عليه محتويات إباحية، رغم القيود المفترض تطبيقها على هذه الفئة العمرية.
ويعتمد النظام الأسترالي على ما يعرف بـ"التحقق متعدد المستويات"، حيث تبدأ المنصات بوسائل بسيطة مثل تاريخ الميلاد المعلن وسلوك الحساب، ثم تنتقل إلى وسائل أكثر صرامة، مثل تقدير العمر عبر ملامح الوجه أو إجراءات تحقق رسمية إذا ظهرت مؤشرات تدعو للشك.
لكن الباحثين أكدوا أن هذه المرحلة الإضافية لم تُفعّل خلال الاختبارات، إذ بقيت جميع الحسابات نشطة دون أي طلب لإثبات العمر.
من جانبها، اعترضت شركة ميتا على نتائج الدراسة، مؤكدة أن الحسابات أعلنت أنها تستوفي الحد الأدنى للعمر، كما أنها لم تتصرف بالطريقة التي يتوقعها النظام من المستخدمين الأصغر سنًا.
وتمنع القوانين الأسترالية المنصات من الاعتماد حصريًا على بطاقات الهوية الحكومية للتحقق من العمر، خشية إجبار جميع المستخدمين على رفع وثائقهم الشخصية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بالخصوصية.
إلا أن هذا النهج يجعل من السهل نسبيًا على المراهقين التحايل على القيود، بينما قد تتطلب أنظمة التحقق الأكثر صرامة استخدام تقنيات مثل التعرف على الوجه، أو تقديم وثائق رسمية، أو الحصول على موافقة أولياء الأمور.
وأشارت دراسات سابقة إلى أن أكثر من 85% من الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا استمروا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي المحظورة بعد مرور ثلاثة أشهر على دخول القانون حيز التنفيذ.
ودفع ذلك الحكومة الأسترالية إلى مضاعفة الحد الأقصى للغرامات المفروضة على الشركات، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصات التي لا تلتزم بتطبيق القانون.
ورغم إعلان بعض الشركات حذف ملايين الحسابات المشتبه في أنها تعود إلى قاصرين، فإن الدراسات تشير إلى أن إزالة الحسابات لا تعني بالضرورة توقف المستخدمين الصغار عن الوصول إلى هذه المنصات.
وأصبحت التجربة الأسترالية محل اهتمام عالمي، إذ تدرس حكومات في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض قيود مماثلة على استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، وسط استمرار الجدل حول أفضل السبل لتحقيق التوازن بين حماية القاصرين والحفاظ على خصوصية المستخدمين.
العربية
