القلعة نيوز - قال رئيس لجنة مجلس محافظة إربد المهندس منذر البطاينة، إن نسبة الإنجاز الإجمالية لمشاريع موازنة المحافظة الرأسمالية للعام 2026 بلغت حتى نهاية شهر حزيران الماضي 30.4 بالمئة، من إجمالي مخصصات مالية بلغت 9.122 مليون دينار، مشيرًا إلى أن المجلس يتابع ضمن خطته تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع وتيرة الإنجاز خلال النصف الثاني من العام.
وأضاف البطاينة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن قطاعات الصحة والتعليم والطرق والمياه ما تزال تتصدر أولويات مجلس المحافظة، نظرًا لارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن المجالس السابقة والحالية نفذت مئات المشاريع الخدمية، فيما لا تزال المحافظة بحاجة إلى المزيد من المشاريع لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف، أن البيانات الرسمية الخاصة بتنفيذ موازنة العام الحالي أظهرت تفاوتًا في نسب الإنجاز بين القطاعات، حيث تمكنت بعض الجهات من تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة، في حين لم تبدأ قطاعات أخرى بتنفيذ مشاريعها حتى نهاية النصف الأول من العام.
وأوضح، أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تصدرت القطاعات من حيث نسبة الإنجاز بعد تنفيذ كامل مخصصاتها البالغة 15 ألف دينار بنسبة 100 بالمئة، تلاها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 75 بالمئة من مخصصات بلغت 200 ألف دينار، ثم قطاع السياحة والآثار بنسبة 65 بالمئة، وقطاع الأشغال العامة بنسبة 62 بالمئة.
وأشار إلى أن عددًا من القطاعات الرئيسية سجل نسبة إنجاز بلغت صفرًا حتى نهاية شهر حزيران، من أبرزها قطاع المياه الذي خصص له 1.299 مليون دينار، إلى جانب سلطة وادي الأردن، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة الشؤون الفلسطينية، وقطاعي تنظيم النقل البري والإدارة المحلية، الذي تبلغ مخصصاتهما نحو 2.5 مليون دينار.
وبين، أن مقارنة مؤشرات التنفيذ الحالية بالحسابات الختامية لموازنة عام 2025 تظهر وجود تباين في مستويات الإنجاز، إذ بلغت نسبة الإنفاق النهائي العام الماضي 70 بالمئة من موازنة إجمالية وصلت إلى 13.561 مليون دينار، فيما حققت عدة قطاعات آنذاك نسبة إنفاق كاملة بلغت 100 بالمئة، من بينها الأحوال المدنية والجوازات، والدفاع، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسلطة وادي الأردن، والصناعة والتجارة، والأمن العام، والتعليم العالي.
وأكد البطاينة، أن مجلس المحافظة نفذ خلال عام 2025 ما مجموعه 301 مشروع ضمن موازنة بلغت 13.466 مليون دينار، فيما وصلت نسبة الإنفاق الفعلي إلى 71 بالمئة، مبينًا أن الجزء الأكبر من المخصصات وجه إلى قطاعات الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والري، والأشغال العامة، والإدارة المحلية، والصحة.
وأشار إلى أن موازنة عام 2025 تضمنت تنفيذ 25 مشروعًا تنمويًا بقيمة 1.273 مليون دينار، بما يعادل 10 بالمئة من إجمالي الموازنة، فيما بلغت موازنة عام 2026 نحو 9.122 مليون دينار، خصص منها 963 ألف دينار لتنفيذ 23 مشروعًا تنمويًا، بنسبة 10.5 بالمئة من إجمالي الموازنة.
وأوضح، أن المشاريع الاستثمارية تتطلب تخطيطًا طويل الأمد وإعداد دراسات جدوى متخصصة، إضافة إلى موازنات تمتد لعدة سنوات، مؤكدًا أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق أثر تنموي مستدام في مختلف مناطق المحافظة.
ودعا البطاينة إلى إعادة النظر في حجم المخصصات المالية المخصصة لمحافظة إربد، بما يتناسب مع اتساعها الجغرافي وكثافتها السكانية، مبينًا أن المحافظة تعد ثاني أكبر محافظات المملكة من حيث عدد السكان، وتضم 18 بلدية ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، الأمر الذي يستوجب تعزيز الموازنات المخصصة للمشاريع الخدمية والتنموية.
وأكد، أهمية ما يعكسه تعزيز الشراكة والتنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع نسب الإنجاز والإنفاق، مشيرًا إلى أن إصدار تعليمات سير إجراءات تنفيذ المشاريع أسهم في اختصار المدد الزمنية اللازمة لطرح العطاءات وتنفيذها، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تسريع إنجاز المشاريع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بترا - أشرف الغزاوي
وأضاف البطاينة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن قطاعات الصحة والتعليم والطرق والمياه ما تزال تتصدر أولويات مجلس المحافظة، نظرًا لارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن المجالس السابقة والحالية نفذت مئات المشاريع الخدمية، فيما لا تزال المحافظة بحاجة إلى المزيد من المشاريع لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف، أن البيانات الرسمية الخاصة بتنفيذ موازنة العام الحالي أظهرت تفاوتًا في نسب الإنجاز بين القطاعات، حيث تمكنت بعض الجهات من تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة، في حين لم تبدأ قطاعات أخرى بتنفيذ مشاريعها حتى نهاية النصف الأول من العام.
وأوضح، أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تصدرت القطاعات من حيث نسبة الإنجاز بعد تنفيذ كامل مخصصاتها البالغة 15 ألف دينار بنسبة 100 بالمئة، تلاها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 75 بالمئة من مخصصات بلغت 200 ألف دينار، ثم قطاع السياحة والآثار بنسبة 65 بالمئة، وقطاع الأشغال العامة بنسبة 62 بالمئة.
وأشار إلى أن عددًا من القطاعات الرئيسية سجل نسبة إنجاز بلغت صفرًا حتى نهاية شهر حزيران، من أبرزها قطاع المياه الذي خصص له 1.299 مليون دينار، إلى جانب سلطة وادي الأردن، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة الشؤون الفلسطينية، وقطاعي تنظيم النقل البري والإدارة المحلية، الذي تبلغ مخصصاتهما نحو 2.5 مليون دينار.
وبين، أن مقارنة مؤشرات التنفيذ الحالية بالحسابات الختامية لموازنة عام 2025 تظهر وجود تباين في مستويات الإنجاز، إذ بلغت نسبة الإنفاق النهائي العام الماضي 70 بالمئة من موازنة إجمالية وصلت إلى 13.561 مليون دينار، فيما حققت عدة قطاعات آنذاك نسبة إنفاق كاملة بلغت 100 بالمئة، من بينها الأحوال المدنية والجوازات، والدفاع، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسلطة وادي الأردن، والصناعة والتجارة، والأمن العام، والتعليم العالي.
وأكد البطاينة، أن مجلس المحافظة نفذ خلال عام 2025 ما مجموعه 301 مشروع ضمن موازنة بلغت 13.466 مليون دينار، فيما وصلت نسبة الإنفاق الفعلي إلى 71 بالمئة، مبينًا أن الجزء الأكبر من المخصصات وجه إلى قطاعات الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والري، والأشغال العامة، والإدارة المحلية، والصحة.
وأشار إلى أن موازنة عام 2025 تضمنت تنفيذ 25 مشروعًا تنمويًا بقيمة 1.273 مليون دينار، بما يعادل 10 بالمئة من إجمالي الموازنة، فيما بلغت موازنة عام 2026 نحو 9.122 مليون دينار، خصص منها 963 ألف دينار لتنفيذ 23 مشروعًا تنمويًا، بنسبة 10.5 بالمئة من إجمالي الموازنة.
وأوضح، أن المشاريع الاستثمارية تتطلب تخطيطًا طويل الأمد وإعداد دراسات جدوى متخصصة، إضافة إلى موازنات تمتد لعدة سنوات، مؤكدًا أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق أثر تنموي مستدام في مختلف مناطق المحافظة.
ودعا البطاينة إلى إعادة النظر في حجم المخصصات المالية المخصصة لمحافظة إربد، بما يتناسب مع اتساعها الجغرافي وكثافتها السكانية، مبينًا أن المحافظة تعد ثاني أكبر محافظات المملكة من حيث عدد السكان، وتضم 18 بلدية ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، الأمر الذي يستوجب تعزيز الموازنات المخصصة للمشاريع الخدمية والتنموية.
وأكد، أهمية ما يعكسه تعزيز الشراكة والتنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع نسب الإنجاز والإنفاق، مشيرًا إلى أن إصدار تعليمات سير إجراءات تنفيذ المشاريع أسهم في اختصار المدد الزمنية اللازمة لطرح العطاءات وتنفيذها، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تسريع إنجاز المشاريع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بترا - أشرف الغزاوي
