القلعة نيوز - رعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي أعمال المؤتمر الوطني «النساء شريكات في التحديث السياسي: نحو إدارة محلية أكثر شمولًا وعدالة»، ضمن مشروع «نحو إدارة محلية شاملة: تعديل مسودة قانون الإدارة المحلية لعام 2026 لتعزيز مشاركة المرأة» والذي نظمته مؤسسة سفراء الريف للتنمية والتطوير، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب عمّان، وبمشاركة نواب ومنظمات المجتمع المدني والقيادات النسائية والمحلية.
وقال القاضي إن الأردن مضى بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بثبات في مشروع وطني متكامل للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن التحديث عملية مستمرة، وكان تمكين المرأة جزءاً أصيلاً من هذه الرؤية.
وأكد أن التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية جاءت لترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي، بما أتاح فرصاً أوسع لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، وعزز حضورها داخل مجلس النواب.
وقال القاضي إن الإدارة المحلية تشكل أحد أهم ميادين المشاركة الشعبية، لأنها الأقرب إلى احتياجات المواطنين، والأقدر على تشخيص أولويات التنمية في المحافظات والألوية والبلديات.
وقال القاضي إن مجلس النواب ينظر بعين التقدير إلى كل المبادرات الوطنية التي تثري الحوار حول التشريعات، وتقدم رؤى وأفكاراً تستند إلى الخبرة والممارسة، لأن التشريع الرشيد يكتمل بالاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وتعزيز الحوار بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين.
وجاء المؤتمر في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة ومواقع القيادة وصنع القرار، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي، ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويعزز استجابة المجالس المحلية لاحتياجات المواطنين والمواطنات في مختلف محافظات المملكة.
واشار صهيب ربابعه، مستشار النوع الاجتماعي والتعلم والتطوير في مؤسسة سفراء الريف للتنمية والتطوير، والمشرف على برامج وأنشطة ملتقى نساء الريف – حركة متساوية في الريف منذ عام 2020، إن المؤتمر يمثل محطة جديدة في مسار طويل من العمل النسوي والحقوقي الهادف إلى نقل قضايا النساء والاستجابة لها.
واشارت فاطمة القضاة، ممثلة ملتقى نساء الريف – حركة متساوية في الريف، إن الملتقى لم يكن بالنسبة لعضواته مجرد برنامج أو سلسلة من الأنشطة، بل أصبح مساحة للتضامن والتعلم والعمل الجماعي، ومنصة لتحويل تجارب النساء الفردية إلى مطالب عامة.
وقال القاضي إن الأردن مضى بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بثبات في مشروع وطني متكامل للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن التحديث عملية مستمرة، وكان تمكين المرأة جزءاً أصيلاً من هذه الرؤية.
وأكد أن التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية جاءت لترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي، بما أتاح فرصاً أوسع لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، وعزز حضورها داخل مجلس النواب.
وقال القاضي إن الإدارة المحلية تشكل أحد أهم ميادين المشاركة الشعبية، لأنها الأقرب إلى احتياجات المواطنين، والأقدر على تشخيص أولويات التنمية في المحافظات والألوية والبلديات.
وقال القاضي إن مجلس النواب ينظر بعين التقدير إلى كل المبادرات الوطنية التي تثري الحوار حول التشريعات، وتقدم رؤى وأفكاراً تستند إلى الخبرة والممارسة، لأن التشريع الرشيد يكتمل بالاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وتعزيز الحوار بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين.
وجاء المؤتمر في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة ومواقع القيادة وصنع القرار، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي، ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويعزز استجابة المجالس المحلية لاحتياجات المواطنين والمواطنات في مختلف محافظات المملكة.
واشار صهيب ربابعه، مستشار النوع الاجتماعي والتعلم والتطوير في مؤسسة سفراء الريف للتنمية والتطوير، والمشرف على برامج وأنشطة ملتقى نساء الريف – حركة متساوية في الريف منذ عام 2020، إن المؤتمر يمثل محطة جديدة في مسار طويل من العمل النسوي والحقوقي الهادف إلى نقل قضايا النساء والاستجابة لها.
واشارت فاطمة القضاة، ممثلة ملتقى نساء الريف – حركة متساوية في الريف، إن الملتقى لم يكن بالنسبة لعضواته مجرد برنامج أو سلسلة من الأنشطة، بل أصبح مساحة للتضامن والتعلم والعمل الجماعي، ومنصة لتحويل تجارب النساء الفردية إلى مطالب عامة.
