القلعة نيوز - قال النائب الدكتور حسين العموش خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة المدنية، إن الحكومة "تذكرت بعد نصف قرن أن المؤسسة المدنية خاسرة”، متسائلًا: "من نحاسب من المدراء الذين تعاقبوا على إدارة المؤسسة طوال هذه السنوات؟ ولماذا سكتنا نصف قرن على هذه الخسائر؟”.
وأضاف أن فلسفة إنشاء المؤسسة المدنية قامت أساسا على تقديم الخدمة لموظفي الحكومة، إلا أن أبوابها فُتحت لاحقا أمام الجميع، ما غيّر طبيعة عملها وأهدافها التي أُنشئت من أجلها.
وأشار إلى أن التجار يشكون منذ سنوات من وجود إخلال بالمنافسة، نتيجة ما تتمتع به المؤسسة من إعفاءات وتسهيلات لا يحظى بها القطاع التجاري، الأمر الذي خلق بيئة غير متكافئة بين الطرفين.
وفيما يتعلق بنقل الالتزامات إلى المؤسسة العسكرية، تساءل العموش : "لماذا نُلزم المؤسسة العسكرية بتحمل ديون لا تخصها؟”، مضيفًا: "لو كنت مكان المؤسسة العسكرية لما قبلت بتحمل هذه الديون”.
وختم مداخلته بالقول: "إذا كانت المؤسسة المدنية غارقة، فلماذا نُغرق معها المؤسسة العسكرية؟”، داعيًا إلى معالجة أسباب الخسائر وتحديد المسؤوليات، بدلًا من نقل الأعباء إلى جهة أخرى.
وأضاف أن فلسفة إنشاء المؤسسة المدنية قامت أساسا على تقديم الخدمة لموظفي الحكومة، إلا أن أبوابها فُتحت لاحقا أمام الجميع، ما غيّر طبيعة عملها وأهدافها التي أُنشئت من أجلها.
وأشار إلى أن التجار يشكون منذ سنوات من وجود إخلال بالمنافسة، نتيجة ما تتمتع به المؤسسة من إعفاءات وتسهيلات لا يحظى بها القطاع التجاري، الأمر الذي خلق بيئة غير متكافئة بين الطرفين.
وفيما يتعلق بنقل الالتزامات إلى المؤسسة العسكرية، تساءل العموش : "لماذا نُلزم المؤسسة العسكرية بتحمل ديون لا تخصها؟”، مضيفًا: "لو كنت مكان المؤسسة العسكرية لما قبلت بتحمل هذه الديون”.
وختم مداخلته بالقول: "إذا كانت المؤسسة المدنية غارقة، فلماذا نُغرق معها المؤسسة العسكرية؟”، داعيًا إلى معالجة أسباب الخسائر وتحديد المسؤوليات، بدلًا من نقل الأعباء إلى جهة أخرى.
