-الاتفاقيَّة الموقعة بدأ التشاور عليها منذ قُرابة عام وتمنح صادرات البلدين فرصاً أكبر للدُّخول إلى الأسواق بينهما

-الاتفاقيَّة تبني على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركيَّة بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرَّة الموقعة بينهما والتي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001

-الولايات المتحدة الأميركيَّة ستلتزم بموجب الاتفاقيَّة بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة والمحكيات بجميع أشكاله نفاذاً أكثر تفضيلاً إلى السوق الأميركيَّة

-الاتفاقيَّة ستسهم في تسهيل دخول البضائع بين البلدين بما يسهم في زيادة الصَّادرات الأردنيَّة إلى السوق الأميركيَّة بما فيها -منتجات الألبسة والمحيكات بالإضافة إلى تسهيل دخول المنتجات الأميركيَّة إلى السُّوق الأردنيَّة بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات

-الأردن سيواصل بموجب الاتفاقيَّة تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية لصادرات المنتجات الأميركية إلى الأردن، وبموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001

-تتضمَّن الاتفاقيَّة إجراءات لتسهيل التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأميركيَّة من خلال إنفاذ القوانين البيئية، وحماية -حقوق العمال، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وضمان ممارسات تجارية عادلة، وتحسين الإجراءات الجمركية

-سيقوم البلدان باستكمال العمل في المواضيع المتعلقة بالتجارة في قطاع الخدمات والاستثمار؛ لمعالجة المعيقات وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين

-الاتفاقيَّة تؤكِّد أهمية الالتزام بمعايير عالية في مجال التجارة الرقمية، من أجل تعزيز اقتصاد رقمي منفتح وتنافسي

-الأردن التزم بعدم فرض ضرائب ورسوم جمركية على الخدمات الرقمية، ودعم وقف الرسوم الجمركية على خدمات البث الإلكتروني في منظمة التجارة الدولية

-سيقوم البلدان بتعزيز مرونة سلاسل التوريد والابتكار، من خلال الالتزام بالإجراءات المساندة لمعالجة السياسات التي تؤثر على التجارة العالمية، والتعاون في مجال أمن الاستثمار، ومراقبة التصدير، والتهرب الجمركي

-الصَّادرات الأردنيَّة إلى الولايات المتَّحدة الأميركيَّة بلغ حجمها 595 مليون دينار خلال الثُّلث الأوَّل من العام الجاري تركَّزت في قطاعات الملابس والمحيكات، والحلي والمجوهرات والآلات، والمعدَّات الكهربائيَّة ومحضَّرات الصَّيدلة

القلعة نيوز- وقع الأردن والولايات المتحدة الأميركيَّة، الثُّلاثاء، اتفاقية للتِّجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وبما يمنح صادرات البلدين فرصاً أكبر للدُّخول إلى الأسواق بينهما.

وتأتي الاتفاقيَّة، التي بدأ التَّشاور عليها منذ قُرابة عام، بهدف بناء على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الأردن والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الموقَّعة بينهما والتي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001م.

ووقَّع الاتفاقيَّة في واشنطن اليوم عن الجانب الأردني وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يعرب القضاة، وعن الجانب الأميركي الوزير جمايسن جرير الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية.

وستسهم الاتفاقيَّة، في تسهيل دخول البضائع بين البلدين بما يسهم في زيادة الصَّادرات الأردنيَّة إلى السوق الأميركيَّة بما فيها منتجات الألبسة والمحيكات بالإضافة إلى تسهيل دخول المنتجات الأميركيَّة إلى السُّوق الأردنيَّة بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات.

وتشمل البنود الرئيسة لاتفاقية التجارة المتبادلة التي تم التوقيع عليها اليوم ما يلي:

تلتزم الولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة والمحيكات بجميع أشكاله نفاذًا أكثر تفضيلياً إلى السوق الأميركية، وهو ما من شأنه تعزيز الصَّادرات الأردنيَّة إلى الولايات المتَّحدة الأميركية التي بلغ حجمها 595 مليون دينار خلال الثُّلث الأوَّل من العام الجاري، تركَّزت في قطاعات الملابس والمحيكات، والحلي والمجوهرات والآلات، والمعدَّات الكهربائيَّة ومحضَّرات الصَّيدلة

• سيواصل الأردن تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية لصادرات المنتجات الأميركية إلى الأردن، وبموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001.

• تتضمَّن الاتفاقيَّة إجراءات لتسهيل التَّبادل التجاري بين البلدين من خلال إنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وضمان ممارسات تجارية عادلة، وتحسين الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وإتاحة وصول أفضل للسلع الأميركية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات الأميركية.

• سيقوم الأردن والولايات المتحدة الأميركية باستكمال العمل بالمواضيع المتعلقة في التجارة بقطاع الخدمات والاستثمار، لمعالجة المعيقات وتعمل على تطوير التجارة والاستثمار بين البلدين.

• يدرك الأردن والولايات المتحدة الأميركية أهمية الالتزام بمعايير عالية في مجال التجارة الرقمية، من أجل تعزيز اقتصاد رقمي منفتح وتنافسي. وقد التزم الأردن بعدم فرض ضرائب ورسوم جمركية على الخدمات الرقمية، ودعم وقف الرسوم الجمركية على خدمات البث الإلكتروني في منظمة التجارة الدولية.

• سيقوم الأردن والولايات المتحدة الأميركية بتعزيز مرونة سلاسل التوريد والابتكار، من خلال الالتزام بالإجراءات المساندة لمعالجة السياسات التي تؤثر على التجارة العالمية، والتعاون في مجال أمن الاستثمار، ومراقبة التصدير، والتهرب الجمركي.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المعاملات التجارية التي تمّت أخيراً تعكس العلاقة التجارية القوية بين البلدين، وتشمل: قيام الخطوط الجوية الملكية الأردنية بشراء ست طائرات بوينج 787-9 بقيمة 1.4 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات تأجير طويلة الأجل لطائرات إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وإعلان شركة صناعات الأدوية الأردنية "الحكمة" أنها ستستثمر مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية بحلول عام 2030م، ورغبة شركات أردنية بشراء مواد خام بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار سنوياً من الولايات المتحدة الأميركية.