أكد رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن، سامر جودة، أن توقيع الأردن والولايات المتحدة اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وبما يمنح صادرات البلدين فرصا أكبر للدخول إلى الأسواق بينهما، يمثل تطورا مهما في العلاقات الاقتصادية الثنائية، وليس مجرد تعديل على الرسوم الجمركية.
وقال جودة إن الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يعزز أطر التجارة والاستثمار المتبادلة، ويوسع الفرص أمام الشركات الأردنية والأميركية، ويدعم تعميق التعاون في قطاعات الخدمات والتجارة الرقمية والابتكار وسلاسل التوريد.
وأضاف إن الغرفة ترى أن أهمية الاتفاقية تجاوزت مسألة الدخول إلى الأسواق، إذ تمنح مجتمع الأعمال ثقة أكبر ببناء شراكات تجارية طويلة الأمد، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، وتوسيع أعمال الشركات في السوقين الأردنية والأمريكية.
وأشار إلى أن الغرفة تتطلع إلى العمل مع شركائها في القطاعين العام والخاص، لتحويل الاتفاقية إلى فرص عملية للنمو والاستثمار، وتوليد فرص العمل، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت إلى أن الاتفاقية بنيت على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والتي كان الأردن أول من وقعها من الدول العربية، ودخلت حيز التنفيذ عام 2001، وأعطت مزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية للصادرات الأردنية.
وأوضح أن الاتفاقية ثنائية الاتجاه، وتستهدف ليس فقط زيادة الصادرات، بل تسهيل وصول المنتجات والتقنية والخبرات الأميركية إلى الأردن، وتشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار والعمل مع شركاء أردنيين محليا، ومن خلال هذه الشركات إقليميا مع دول الجوار، إضافة إلى دعم الشركات الأردنية الراغبة بتأسيس حضور تجاري في أميركا.
وبين أن حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة بلغ في 2025 نحو 3 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة المستوردات منها نحو ملياري دولار، ما يعكس حجم المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، وأهمية توفير إطار واضح ومستقر للشركات والمستثمرين من الجانبين.
ودعا جودة، إلى البناء على هذه القاعدة وتوسيع نطاق القطاعات والشركات المستفيدة، مثمنا جهود الجهات الرسمية في كلا البلدين، المنبثقة من علاقات دبلوماسية تاريخية متجذرة.
وبين أن نجاح الاتفاقية لا يقاس فقط بنسب الرسوم الجمركية، بل بحجم التجارة الجديدة التي ستولدها في جميع القطاعات.
وستسهم الاتفاقية في تسهيل دخول البضائع بين البلدين، بما يسهم في زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية، بما فيها منتجات الألبسة والمحيكات، إضافة إلى تسهيل دخول المنتجات الأمريكية إلى السوق الأردنية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات.
وتشمل البنود الرئيسة لاتفاقية التجارة المتبادلة التي تم التوقيع عليها اليوم ما يلي: تلتزم الولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10 بالمئة، ومنح قطاع الألبسة والمحيكات بجميع أشكاله نفاذا أكثر تفضيلا إلى السوق الأمريكية، وهو ما من شأنه تعزيز الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي بلغ حجمها 595 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، تركزت في قطاعات الملابس والمحيكات، والحلي والمجوهرات، والآلات والمعدات الكهربائية، ومحضرات الصيدلة، فيما سيواصل الأردن تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية لصادرات المنتجات الأمريكية إلى الأردن، بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001.
وتتضمن الاتفاقية إجراءات لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال إنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وضمان ممارسات تجارية عادلة، وتحسين الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وإتاحة وصول أفضل للسلع الأمريكية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات الأمريكية.
وقال جودة إن الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يعزز أطر التجارة والاستثمار المتبادلة، ويوسع الفرص أمام الشركات الأردنية والأميركية، ويدعم تعميق التعاون في قطاعات الخدمات والتجارة الرقمية والابتكار وسلاسل التوريد.
وأضاف إن الغرفة ترى أن أهمية الاتفاقية تجاوزت مسألة الدخول إلى الأسواق، إذ تمنح مجتمع الأعمال ثقة أكبر ببناء شراكات تجارية طويلة الأمد، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، وتوسيع أعمال الشركات في السوقين الأردنية والأمريكية.
وأشار إلى أن الغرفة تتطلع إلى العمل مع شركائها في القطاعين العام والخاص، لتحويل الاتفاقية إلى فرص عملية للنمو والاستثمار، وتوليد فرص العمل، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت إلى أن الاتفاقية بنيت على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والتي كان الأردن أول من وقعها من الدول العربية، ودخلت حيز التنفيذ عام 2001، وأعطت مزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية للصادرات الأردنية.
وأوضح أن الاتفاقية ثنائية الاتجاه، وتستهدف ليس فقط زيادة الصادرات، بل تسهيل وصول المنتجات والتقنية والخبرات الأميركية إلى الأردن، وتشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار والعمل مع شركاء أردنيين محليا، ومن خلال هذه الشركات إقليميا مع دول الجوار، إضافة إلى دعم الشركات الأردنية الراغبة بتأسيس حضور تجاري في أميركا.
وبين أن حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة بلغ في 2025 نحو 3 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة المستوردات منها نحو ملياري دولار، ما يعكس حجم المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، وأهمية توفير إطار واضح ومستقر للشركات والمستثمرين من الجانبين.
ودعا جودة، إلى البناء على هذه القاعدة وتوسيع نطاق القطاعات والشركات المستفيدة، مثمنا جهود الجهات الرسمية في كلا البلدين، المنبثقة من علاقات دبلوماسية تاريخية متجذرة.
وبين أن نجاح الاتفاقية لا يقاس فقط بنسب الرسوم الجمركية، بل بحجم التجارة الجديدة التي ستولدها في جميع القطاعات.
وستسهم الاتفاقية في تسهيل دخول البضائع بين البلدين، بما يسهم في زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية، بما فيها منتجات الألبسة والمحيكات، إضافة إلى تسهيل دخول المنتجات الأمريكية إلى السوق الأردنية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات.
وتشمل البنود الرئيسة لاتفاقية التجارة المتبادلة التي تم التوقيع عليها اليوم ما يلي: تلتزم الولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10 بالمئة، ومنح قطاع الألبسة والمحيكات بجميع أشكاله نفاذا أكثر تفضيلا إلى السوق الأمريكية، وهو ما من شأنه تعزيز الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي بلغ حجمها 595 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، تركزت في قطاعات الملابس والمحيكات، والحلي والمجوهرات، والآلات والمعدات الكهربائية، ومحضرات الصيدلة، فيما سيواصل الأردن تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية لصادرات المنتجات الأمريكية إلى الأردن، بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001.
وتتضمن الاتفاقية إجراءات لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال إنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وضمان ممارسات تجارية عادلة، وتحسين الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وإتاحة وصول أفضل للسلع الأمريكية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات الأمريكية.
