القلعة نيوز- أكد النائب السابق الدكتور تيسير كريشان، أن البيان الذي وقّعته أكثر من 120 شخصية عربية من وزراء وبرلمانيين ومفكرين من مختلف الدول العربية يمثل محطة سياسية مهمة في بناء موقف عربي موحد تجاه السياسات العدوانية للنظام الإيراني، مشيراً إلى أن أهمية هذا البيان لا تكمن فقط في إدانة الاعتداءات الأخيرة على الدول العربية، وإنما في تشخيصه الصحيح لجذور الأزمة التي تهدد أمن المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود.
وأوضح كريشان أن التطورات الأخيرة أثبتت أن النظام الإيراني لا يستخدم القوة العسكرية والميليشيات والتدخلات الخارجية إلا كوسيلة للهروب من أزماته الداخلية المتفاقمة، وأن تصدير الأزمات إلى الخارج أصبح جزءاً من عقيدة بقائه. وأضاف أن استمرار الهجمات على الممرات البحرية وتهديد أمن الخليج والدول العربية يؤكد أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما دامت مؤسسات القمع والتوسع، وفي مقدمتها الحرس الثوري، تواصل أداء دورها دون مساءلة دولية حقيقية.
ورحب كريشان بالقرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة البريطانية بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، معتبراً أنه يشكل تحولاً سياسياً وقانونياً بالغ الأهمية، لأنه ينقل التعامل مع الحرس من إطار العقوبات التقليدية إلى اعتباره منظمة مسؤولة عن الإرهاب العابر للحدود وتهديد الأمن الدولي. وأكد أن هذه الخطوة ينبغي أن تتحول إلى سياسة أوروبية ودولية شاملة، تشمل تجفيف الموارد المالية للحرس، وملاحقة شبكاته الاقتصادية والإعلامية، وإنهاء أي غطاء سياسي أو دبلوماسي تستفيد منه أذرعه المختلفة.
وأشار إلى أن تزامن القرار البريطاني مع صدور البيان العربي يمنح رسالة مزدوجة بالغة القوة؛ فالمجتمع الدولي بدأ يضيق الخناق على الأداة الرئيسية التي يعتمد عليها النظام الإيراني في القمع والإرهاب، بينما تؤكد النخب العربية في الوقت نفسه أن أمن المنطقة لا يمكن أن يبقى رهينة لسياسات الابتزاز والعدوان التي يمارسها النظام.
وأضاف كريشان أن البيان العربي يتميز أيضاً بأنه تجاوز لغة ردود الفعل المؤقتة، وقدم رؤية سياسية واضحة تؤكد أن الاسترضاء كما الحرب ليسا الطريق لمعالجة الأزمة الإيرانية، وإنما يكمن الحل في الوقوف إلى جانب حق الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية، ودعم تطلعاته المشروعة إلى إنهاء نظام ولاية الفقيه وإقامة دولة تقوم على سيادة القانون وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
ودعا الدكتور تيسير كريشان الشخصيات العربية والأكاديمية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، لأن توسيع دائرة الموقعين سيحولها إلى موقف عربي جامع يصعب تجاهله في دوائر صنع القرار الإقليمي والدولي. وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب بناء جبهة سياسية وأخلاقية واسعة تدافع عن أمن الدول العربية، وتقف في الوقت نفسه إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية، باعتبار أن هذين الهدفين مترابطان ولا يمكن الفصل بينهما.
وأوضح كريشان أن التطورات الأخيرة أثبتت أن النظام الإيراني لا يستخدم القوة العسكرية والميليشيات والتدخلات الخارجية إلا كوسيلة للهروب من أزماته الداخلية المتفاقمة، وأن تصدير الأزمات إلى الخارج أصبح جزءاً من عقيدة بقائه. وأضاف أن استمرار الهجمات على الممرات البحرية وتهديد أمن الخليج والدول العربية يؤكد أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما دامت مؤسسات القمع والتوسع، وفي مقدمتها الحرس الثوري، تواصل أداء دورها دون مساءلة دولية حقيقية.
ورحب كريشان بالقرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة البريطانية بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، معتبراً أنه يشكل تحولاً سياسياً وقانونياً بالغ الأهمية، لأنه ينقل التعامل مع الحرس من إطار العقوبات التقليدية إلى اعتباره منظمة مسؤولة عن الإرهاب العابر للحدود وتهديد الأمن الدولي. وأكد أن هذه الخطوة ينبغي أن تتحول إلى سياسة أوروبية ودولية شاملة، تشمل تجفيف الموارد المالية للحرس، وملاحقة شبكاته الاقتصادية والإعلامية، وإنهاء أي غطاء سياسي أو دبلوماسي تستفيد منه أذرعه المختلفة.
وأشار إلى أن تزامن القرار البريطاني مع صدور البيان العربي يمنح رسالة مزدوجة بالغة القوة؛ فالمجتمع الدولي بدأ يضيق الخناق على الأداة الرئيسية التي يعتمد عليها النظام الإيراني في القمع والإرهاب، بينما تؤكد النخب العربية في الوقت نفسه أن أمن المنطقة لا يمكن أن يبقى رهينة لسياسات الابتزاز والعدوان التي يمارسها النظام.
وأضاف كريشان أن البيان العربي يتميز أيضاً بأنه تجاوز لغة ردود الفعل المؤقتة، وقدم رؤية سياسية واضحة تؤكد أن الاسترضاء كما الحرب ليسا الطريق لمعالجة الأزمة الإيرانية، وإنما يكمن الحل في الوقوف إلى جانب حق الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية، ودعم تطلعاته المشروعة إلى إنهاء نظام ولاية الفقيه وإقامة دولة تقوم على سيادة القانون وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
ودعا الدكتور تيسير كريشان الشخصيات العربية والأكاديمية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، لأن توسيع دائرة الموقعين سيحولها إلى موقف عربي جامع يصعب تجاهله في دوائر صنع القرار الإقليمي والدولي. وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب بناء جبهة سياسية وأخلاقية واسعة تدافع عن أمن الدول العربية، وتقف في الوقت نفسه إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية، باعتبار أن هذين الهدفين مترابطان ولا يمكن الفصل بينهما.
