القلعة نيوز - أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، 6 مواد من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وأقر المجلس، خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من مشروع القانون.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن مشروع القانون لا يتضمن إنشاء هيئة مستقلة جديدة، مضيفا إنه يهدف بالأساس إلى دمج هيئتين مستقلتين قائمين بالفعل ضمن كيان واحد تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".
وبين العودات، أن عملية الدمج تشمل "هيئة تنمية وتطوير المهارات" و"هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة"، مشيرا إلى أن هذا التشريع يجب أن يقرأ بالتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني، الذي أعاد توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، إذ أسند جزء من مهام التدريب إلى وزارة العمل، بينما بقي الجزء الآخر تحت مظلة "الاعتماد وضمان الجودة".
من جهته، قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، إنه لا وجود للتداخل في الصلاحيات بين الهيئة ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل.
وأضاف إن منظومة الحوكمة المتبعة تفرق بوضوح بين مهام الترخيص والاعتماد، إذ إن صلاحيات الوزارات والمجالس المعنية تتركز بشكل أساسي على ترخيص إنشاء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني، بينما تتولى هيئة الاعتماد مرحلة "الاعتماد العام والخاص" للبرامج التعليمية والتدريبية.
وأوضح الصرايرة، أن هناك مهام تنظيمية ستنتقل من الهيئة إلى وزارة العمل، وذلك كون الأولى هي الخلف القانوني لهيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية التي دمجت مع هيئة الاعتماد.
وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 12 تموز 2026، على تحويل "الاعتماد وضمان الجودة" إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، التي بدورها أقرته في الثلاثين من الشهر نفسه.
ووافق المجلس على قرار "التربية النيابية" بتعديل بند في المادة الثانية من مشروع القانون، بحيث تعتبر المؤسسة التعليمية حكومية إذا كانت تديرها وزارة التربية والتعليم، أو أي وزارة أخرى، أو القوات المسلحة الأردنية.
وبذلك يصبح هذا البند على النحو التالي: "المؤسسة التعليمية الحكومية: مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أو أي من الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي".
وكان تعريف المؤسسة التعليمية الحكومية، كما ورد في مشروع القانون، هو "روضة الأطفال أو المدرسة التي تطبق برامج وطنية، أو أجنبية، أو كليهما".
كما وافق المجلس على تعديل أجرته اللجنة النيابية بشأن تعريف "المؤهل" في المادة نفسها، بعد إعادة صياغته ليصبح كما يلي: "المؤهل: شهادة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي معين له حد أدنى من ساعات التعلم أو التدريب".
وكان تعريف "المؤهل"، كما ورد في مشروع القانون، ينص على "المؤهل: درجة علمية أو مهنية تمنح لمن أنهى برنامجا تعليميا أو تدريبيا له ساعات تعليم أو تدريب معتمدة ومحددة".
ووافق "النواب" على قرار "التربية النيابية"، والقاضي بإضافة مادة جديدة وترقيمها بـ5، تحدد مهام "الهيئة"، وتشمل: الاعتراف بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني والتعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات، فضلا عن تصديق الوثائق والمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التدريب المهني والتقني والتعليم العالي داخل المملكة وخارجها.
وتنص هذه المادة، كما أوردتها اللجنة النيابية، على "تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ- الاعتراف بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات غير الأردنية الصادرة عن المؤسسات التعليمية أو المؤسسات التعليمية الأجنبية دخل المملكة أو خارجها وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ج- متابعة تنفيذ جميع عمليات الإطار الوطني للمؤهلات".
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق، في 25 كانون الثاني 2026، على الأسباب الموجبة لـ"الاعتماد وضمان الجودة".
ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يعنى بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه والاعتمادية للمدربين، فيما يعنى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالاعتماد والرقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
ويعد مشروع القانون خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التعليم والتدريب، والمواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محليا وإقليميا ودوليا.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة؛ وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جودة التعليم، وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل محليا ودوليا.
ويوسع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بجميع أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، وذلك ضمن مرجعية وطنية موحدة تعزز تكامل الأدوار وتوحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تنظيم مسارات التعليم والتدريب، وتعزيز قابلية الانتقال بينها، ورفع موثوقية المؤهلات على المستويين المحلي والدولي.
ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويدعم الاعتراف بها دوليا، من خلال تطبيق معايير جودة تضاهي أفضل الممارسات العالمية.
(بترا - محمود خطاطبة)
وأقر المجلس، خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من مشروع القانون.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن مشروع القانون لا يتضمن إنشاء هيئة مستقلة جديدة، مضيفا إنه يهدف بالأساس إلى دمج هيئتين مستقلتين قائمين بالفعل ضمن كيان واحد تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".
وبين العودات، أن عملية الدمج تشمل "هيئة تنمية وتطوير المهارات" و"هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة"، مشيرا إلى أن هذا التشريع يجب أن يقرأ بالتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني، الذي أعاد توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، إذ أسند جزء من مهام التدريب إلى وزارة العمل، بينما بقي الجزء الآخر تحت مظلة "الاعتماد وضمان الجودة".
من جهته، قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، إنه لا وجود للتداخل في الصلاحيات بين الهيئة ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل.
وأضاف إن منظومة الحوكمة المتبعة تفرق بوضوح بين مهام الترخيص والاعتماد، إذ إن صلاحيات الوزارات والمجالس المعنية تتركز بشكل أساسي على ترخيص إنشاء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني، بينما تتولى هيئة الاعتماد مرحلة "الاعتماد العام والخاص" للبرامج التعليمية والتدريبية.
وأوضح الصرايرة، أن هناك مهام تنظيمية ستنتقل من الهيئة إلى وزارة العمل، وذلك كون الأولى هي الخلف القانوني لهيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية التي دمجت مع هيئة الاعتماد.
وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 12 تموز 2026، على تحويل "الاعتماد وضمان الجودة" إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، التي بدورها أقرته في الثلاثين من الشهر نفسه.
ووافق المجلس على قرار "التربية النيابية" بتعديل بند في المادة الثانية من مشروع القانون، بحيث تعتبر المؤسسة التعليمية حكومية إذا كانت تديرها وزارة التربية والتعليم، أو أي وزارة أخرى، أو القوات المسلحة الأردنية.
وبذلك يصبح هذا البند على النحو التالي: "المؤسسة التعليمية الحكومية: مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أو أي من الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي".
وكان تعريف المؤسسة التعليمية الحكومية، كما ورد في مشروع القانون، هو "روضة الأطفال أو المدرسة التي تطبق برامج وطنية، أو أجنبية، أو كليهما".
كما وافق المجلس على تعديل أجرته اللجنة النيابية بشأن تعريف "المؤهل" في المادة نفسها، بعد إعادة صياغته ليصبح كما يلي: "المؤهل: شهادة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي معين له حد أدنى من ساعات التعلم أو التدريب".
وكان تعريف "المؤهل"، كما ورد في مشروع القانون، ينص على "المؤهل: درجة علمية أو مهنية تمنح لمن أنهى برنامجا تعليميا أو تدريبيا له ساعات تعليم أو تدريب معتمدة ومحددة".
ووافق "النواب" على قرار "التربية النيابية"، والقاضي بإضافة مادة جديدة وترقيمها بـ5، تحدد مهام "الهيئة"، وتشمل: الاعتراف بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني والتعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات، فضلا عن تصديق الوثائق والمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التدريب المهني والتقني والتعليم العالي داخل المملكة وخارجها.
وتنص هذه المادة، كما أوردتها اللجنة النيابية، على "تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ- الاعتراف بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات غير الأردنية الصادرة عن المؤسسات التعليمية أو المؤسسات التعليمية الأجنبية دخل المملكة أو خارجها وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ج- متابعة تنفيذ جميع عمليات الإطار الوطني للمؤهلات".
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق، في 25 كانون الثاني 2026، على الأسباب الموجبة لـ"الاعتماد وضمان الجودة".
ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يعنى بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه والاعتمادية للمدربين، فيما يعنى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالاعتماد والرقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
ويعد مشروع القانون خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التعليم والتدريب، والمواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محليا وإقليميا ودوليا.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة؛ وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جودة التعليم، وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل محليا ودوليا.
ويوسع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بجميع أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، وذلك ضمن مرجعية وطنية موحدة تعزز تكامل الأدوار وتوحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تنظيم مسارات التعليم والتدريب، وتعزيز قابلية الانتقال بينها، ورفع موثوقية المؤهلات على المستويين المحلي والدولي.
ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويدعم الاعتراف بها دوليا، من خلال تطبيق معايير جودة تضاهي أفضل الممارسات العالمية.
(بترا - محمود خطاطبة)
