وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن الحكومة "لم تكن على علم أو اطلاع" بالعملية، فيما كلف رئيس الوزراء علي الزيدي وزارة الخارجية بتقديم شكوى دولية حول استهداف مقار الحشد. وكانت الضربات قد أسفرت، وفق مصادر عراقية، عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الحشد الشعبي.

وأكد المتحدث أن الحكومة تواصل تحليل التحديات التي تواجه الدولة وتعزيز قدراتها الأمنية، مشددا على أن بغداد ماضية في حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية واحتكار استخدام القوة، وفق جدول زمني ينتهي في 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف أن الحوار مع الأطراف المعنية مستمر لتذليل العقبات المرتبطة بملف السلاح خارج إطار الدولة، موضحاً أن أي جهة ترفض تسليم سلاحها ستواجه إجراءات قانونية وفقاً للقوانين العراقية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن الهجمات التي استهدفت مواقع الحشد الشعبي، وسط خلاف حول ما إذا كانت العملية قد نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

فقد نقلت تقارير عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الضربات جرت بالتنسيق مع بغداد، وهو ما نفته الحكومة العراقية.

كما أشار العبودي إلى أن دعوة جديدة وجهت إلى رئيس الوزراء العراقي لزيارة السعودية، وأن موعد الزيارة لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

المصدر: السومرية