القلعة نيوز - وقّعت المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، يوم أمس اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين بجريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون القانوني والقضائي وتطوير آليات أكثر فاعلية لمكافحة الجريمة.
وجرت مراسم التوقيع في المملكة المغربية، حيث وقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وعن الجانب المغربي وزير العدل عبداللطيف وهبي.
وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الأردن والمغرب على تطوير منظومة التعاون القضائي والقانوني القائمة بين البلدين، وتعزيز آليات التعاون في مجال مكافحة الجريمة، بما في ذلك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، لغرض ملاحقتهم بجريمة أو أن يكونوا مطلوبين لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة بحقهم من السلطات القضائية في الطرف الاخر نتيجة لارتكابهم جريمة وفقًا للتشريعات الوطنية النافذة والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، عقب مراسم التوقيع، أن العلاقات الأردنية المغربية علاقات تاريخية راسخة أرسى قواعدهما الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، واليوم وبفضل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه جلالة الملك محمد السادس تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة التعاون، وأضاف أن الإتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والمغرب، وتوفر إطارًا قانونيًا أكثر فاعلية لتنظيم إجراءات تسليم المطلوبين، بما يسهم في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.
وقال التلهوني إن توقيع الاتفاقية يعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع الأردن والمغرب، ويؤكد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون القضائي، وتبادل الخبرات والمعلومات.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون القضائي الدولي أصبح ضرورة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الجريمة، مؤكدًا أهمية وجود أطر قانونية واضحة تنظم التعاون بين الدول وتضمن فاعلية الإجراءات، مع مراعاة سيادة القانون والضمانات القانونية المقررة.
من جانبه، أكد وزير العدل في المملكه المغربية عبداللطيف وهبي أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أنها تشكل إضافة نوعية إلى منظومة الاتفاقيات الثنائية التي تنظم التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التنسيق لمواجهة الجريمة بمختلف أشكالها، بما يسهم في دعم جهود العدالة وتعزيز الأمن وسيادة القانون.
وبموجب الاتفاقية، يتعاون الجانبان في مجال تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة وفق الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وبما يراعي التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الأردن والمغرب، والحرص المشترك على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما فيها المجالات القانونية والقضائية، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وجرت مراسم التوقيع في المملكة المغربية، حيث وقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وعن الجانب المغربي وزير العدل عبداللطيف وهبي.
وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الأردن والمغرب على تطوير منظومة التعاون القضائي والقانوني القائمة بين البلدين، وتعزيز آليات التعاون في مجال مكافحة الجريمة، بما في ذلك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، لغرض ملاحقتهم بجريمة أو أن يكونوا مطلوبين لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة بحقهم من السلطات القضائية في الطرف الاخر نتيجة لارتكابهم جريمة وفقًا للتشريعات الوطنية النافذة والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، عقب مراسم التوقيع، أن العلاقات الأردنية المغربية علاقات تاريخية راسخة أرسى قواعدهما الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، واليوم وبفضل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه جلالة الملك محمد السادس تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة التعاون، وأضاف أن الإتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والمغرب، وتوفر إطارًا قانونيًا أكثر فاعلية لتنظيم إجراءات تسليم المطلوبين، بما يسهم في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.
وقال التلهوني إن توقيع الاتفاقية يعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع الأردن والمغرب، ويؤكد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون القضائي، وتبادل الخبرات والمعلومات.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون القضائي الدولي أصبح ضرورة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الجريمة، مؤكدًا أهمية وجود أطر قانونية واضحة تنظم التعاون بين الدول وتضمن فاعلية الإجراءات، مع مراعاة سيادة القانون والضمانات القانونية المقررة.
من جانبه، أكد وزير العدل في المملكه المغربية عبداللطيف وهبي أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أنها تشكل إضافة نوعية إلى منظومة الاتفاقيات الثنائية التي تنظم التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التنسيق لمواجهة الجريمة بمختلف أشكالها، بما يسهم في دعم جهود العدالة وتعزيز الأمن وسيادة القانون.
وبموجب الاتفاقية، يتعاون الجانبان في مجال تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة وفق الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وبما يراعي التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الأردن والمغرب، والحرص المشترك على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما فيها المجالات القانونية والقضائية، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
