القلعة نيوز - عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم الاثنين، جلسة تحضيرية للمؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، بمشاركة أعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة الصحة العالمية، تحضيرا للمؤتمر المقرر عقده في الفلبين يومي 18 و19 تشرين الثاني المقبل.
وتأتي الجلسة في إطار عضوية الأردن في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، ومشاركته في المؤتمر الوزاري العالمي الأول الذي عقد في بوغوتا عام 2024، بهدف استعراض ما تحقق من تقدم منذ المؤتمر، ومراجعة الإنجازات والدروس المستفادة والتحديات القائمة، وتحديد الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.
وبين المجلس أن الجلسة سعت للتوافق على التزامات وطنية محدثة وقابلة للقياس، تستند إلى الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات (2026-2030)، بما يدعم الجهود الوطنية ويعزز أثرها واستدامتها.
وقال أمين عام المجلس، محمد مقدادي، إن اللقاءات الدورية تمثل فرصة للاطلاع على ما حققه الأردن في تجربته في منظومة الحماية من العنف، وتحديد الفرص المتبقية للتحسين، سواء في مجال العنف ضد الأطفال أو العنف الأسري أو العنف ضد النساء والفتيات.
وأضاف أن الجلسة هدفت إلى التركيز على الخطة الوطنية التي أعدها الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وحماية الأطفال والنساء والفتيات، وأقرها مجلس الوزراء بداية العام الحالي، والتي تضمنت الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة لتحسين منظومة الحماية من العنف.
وأوضح مقدادي، أن الخطة جاءت نتيجة تجربة امتدت لنحو 25 عاما، وركزت على الوقاية وإعادة التأهيل والحوكمة والمساءلة، مشيرا إلى أنها طورت بصورة تشاركية بين المؤسسات الوطنية والشركاء الاستراتيجيين من مؤسسات الأمم المتحدة وأعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف.
وأشار إلى أن اعتماد الخطة تزامن مع عقد المؤتمر الوزاري العالمي الأول لإنهاء العنف ضد الأطفال في كولومبيا قبل عامين، والذي شهد مشاركة أردنية وعرضا للتجربة الأردنية، لافتا إلى أن مبدأ العمل التشاركي بين المؤسسات المختلفة والتنسيق والشراكة متعددة القطاعات يمثلان من أبرز ما يميز التجربة الأردنية في التعامل مع قضايا العنف.
وبين أن الأردن قدم خلال المؤتمر العالمي الأول 8 التزامات وطنية لتحسين منظومة الحماية من العنف ضد الأطفال، موضحا أن الأردن يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد الأطفال والعنف ضد النساء والفتيات ضمن منظومة حماية متكاملة، وهو النهج الذي قامت عليه التجربة الأردنية.
وقال إن مشاركة الأردن في المؤتمر الثاني ستكون على مستوى وزاري، لاستعراض الالتزامات الوطنية المحدثة وأي التزامات جديدة يتم التوافق عليها، مضيفا إن اللقاء الختامي للجلسة سيشهد الاطلاع على ما توصلت إليه الجلسة من تحديث للالتزامات الوطنية وأي إضافات إلى الأولويات الوطنية.
وأكد أن وجود خطة واضحة للسنوات الخمس المقبلة يسهل تحديد ما يرغب الأردن في تنفيذه والتوسع فيه، وإضافة قضايا جديدة تتعلق بإنهاء العنف ضد الأطفال والعنف الأسري والعنف ضد النساء.
وتناولت الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان: "الأردن في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال"، عرض مسيرة الأردن في المبادرة والتقدم المحرز منذ مؤتمر بوغوتا، فيما تناولت جلسة "خارطة الطريق من بوغوتا إلى مانيلا" السياق العالمي وما يجب أن تعكسه القصة الوطنية، إلى جانب نقاش وأسئلة وأجوبة.
بدوره، استعرض مدير مديرية شؤون الأسرة في المجلس، حكم مطالقة، مشاركة الأردن في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، والالتزامات الوطنية التي أعلنها خلال مؤتمر بوغوتا 2024، وأبرز الإنجازات والتقدم المحرز في تنفيذها.
وشهدت الجلسات توقيع اتفاقية الانضمام إلى مشروع "أمان"، بوصفها جزءا من الالتزام الوطني في المبادرة العالمية، بمشاركة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومعهد العناية بصحة الأسرة، وقرى الأطفال SOS، ومركز العدل للمساعدة القانونية.
وفي الجلسة الثالثة التي جاءت بعنوان: "بناء التزامات مانيلا: من الأولويات الوطنية إلى التزامات قابلة للقياس والتنفيذ"، تم عرض فيديو تعريفي عن خطة العمل الوطنية (2026-2030)، وموجز نتائج تقرير مؤشرات حقوق الطفل.
وتناولت الجلسة صياغة التزامات وطنية محدثة لمؤتمر مانيلا، تستند إلى أولويات ومخرجات الخطة الوطنية، وتكون قابلة للقياس والتنفيذ والمتابعة، ضمن 3 محاور تتمثل في الوصول إلى الخدمات ودعم الناجين، والأطر المؤسسية والتشريعية والتمويلية، والوقاية وتمكين المجتمع.
(بترا - هبة رمضان)
وتأتي الجلسة في إطار عضوية الأردن في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، ومشاركته في المؤتمر الوزاري العالمي الأول الذي عقد في بوغوتا عام 2024، بهدف استعراض ما تحقق من تقدم منذ المؤتمر، ومراجعة الإنجازات والدروس المستفادة والتحديات القائمة، وتحديد الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.
وبين المجلس أن الجلسة سعت للتوافق على التزامات وطنية محدثة وقابلة للقياس، تستند إلى الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات (2026-2030)، بما يدعم الجهود الوطنية ويعزز أثرها واستدامتها.
وقال أمين عام المجلس، محمد مقدادي، إن اللقاءات الدورية تمثل فرصة للاطلاع على ما حققه الأردن في تجربته في منظومة الحماية من العنف، وتحديد الفرص المتبقية للتحسين، سواء في مجال العنف ضد الأطفال أو العنف الأسري أو العنف ضد النساء والفتيات.
وأضاف أن الجلسة هدفت إلى التركيز على الخطة الوطنية التي أعدها الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وحماية الأطفال والنساء والفتيات، وأقرها مجلس الوزراء بداية العام الحالي، والتي تضمنت الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة لتحسين منظومة الحماية من العنف.
وأوضح مقدادي، أن الخطة جاءت نتيجة تجربة امتدت لنحو 25 عاما، وركزت على الوقاية وإعادة التأهيل والحوكمة والمساءلة، مشيرا إلى أنها طورت بصورة تشاركية بين المؤسسات الوطنية والشركاء الاستراتيجيين من مؤسسات الأمم المتحدة وأعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف.
وأشار إلى أن اعتماد الخطة تزامن مع عقد المؤتمر الوزاري العالمي الأول لإنهاء العنف ضد الأطفال في كولومبيا قبل عامين، والذي شهد مشاركة أردنية وعرضا للتجربة الأردنية، لافتا إلى أن مبدأ العمل التشاركي بين المؤسسات المختلفة والتنسيق والشراكة متعددة القطاعات يمثلان من أبرز ما يميز التجربة الأردنية في التعامل مع قضايا العنف.
وبين أن الأردن قدم خلال المؤتمر العالمي الأول 8 التزامات وطنية لتحسين منظومة الحماية من العنف ضد الأطفال، موضحا أن الأردن يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد الأطفال والعنف ضد النساء والفتيات ضمن منظومة حماية متكاملة، وهو النهج الذي قامت عليه التجربة الأردنية.
وقال إن مشاركة الأردن في المؤتمر الثاني ستكون على مستوى وزاري، لاستعراض الالتزامات الوطنية المحدثة وأي التزامات جديدة يتم التوافق عليها، مضيفا إن اللقاء الختامي للجلسة سيشهد الاطلاع على ما توصلت إليه الجلسة من تحديث للالتزامات الوطنية وأي إضافات إلى الأولويات الوطنية.
وأكد أن وجود خطة واضحة للسنوات الخمس المقبلة يسهل تحديد ما يرغب الأردن في تنفيذه والتوسع فيه، وإضافة قضايا جديدة تتعلق بإنهاء العنف ضد الأطفال والعنف الأسري والعنف ضد النساء.
وتناولت الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان: "الأردن في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال"، عرض مسيرة الأردن في المبادرة والتقدم المحرز منذ مؤتمر بوغوتا، فيما تناولت جلسة "خارطة الطريق من بوغوتا إلى مانيلا" السياق العالمي وما يجب أن تعكسه القصة الوطنية، إلى جانب نقاش وأسئلة وأجوبة.
بدوره، استعرض مدير مديرية شؤون الأسرة في المجلس، حكم مطالقة، مشاركة الأردن في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، والالتزامات الوطنية التي أعلنها خلال مؤتمر بوغوتا 2024، وأبرز الإنجازات والتقدم المحرز في تنفيذها.
وشهدت الجلسات توقيع اتفاقية الانضمام إلى مشروع "أمان"، بوصفها جزءا من الالتزام الوطني في المبادرة العالمية، بمشاركة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومعهد العناية بصحة الأسرة، وقرى الأطفال SOS، ومركز العدل للمساعدة القانونية.
وفي الجلسة الثالثة التي جاءت بعنوان: "بناء التزامات مانيلا: من الأولويات الوطنية إلى التزامات قابلة للقياس والتنفيذ"، تم عرض فيديو تعريفي عن خطة العمل الوطنية (2026-2030)، وموجز نتائج تقرير مؤشرات حقوق الطفل.
وتناولت الجلسة صياغة التزامات وطنية محدثة لمؤتمر مانيلا، تستند إلى أولويات ومخرجات الخطة الوطنية، وتكون قابلة للقياس والتنفيذ والمتابعة، ضمن 3 محاور تتمثل في الوصول إلى الخدمات ودعم الناجين، والأطر المؤسسية والتشريعية والتمويلية، والوقاية وتمكين المجتمع.
(بترا - هبة رمضان)
