القلعة نيوز - أقرَّ مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، في خطوة وطنية تستهدف تعزيز منظومة رعاية الطفولة المبكرة في الأردن، وتوحيد الجهود الوطنية نحو توفير خدمات متكاملة وعادلة وعالية الجودة للأطفال وأسرهم، بما يسهم في دعم نمو الأطفال وتطورهم، وتعزيز رفاه الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعياً.
وجاء إعداد السياسة بإدارة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالتنسيق مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، ومن خلال لجنة فنية ضمت ممثلين عن الجهات الحكومية والوطنية ذات العلاقة، وبالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والخبرات المتخصصة، ووفق منهجية تشاركية استندت إلى مراجعة الدراسات والبيانات الوطنية والدولية والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة، إلى جانب تحليل واقع الطفولة المبكرة وتحديد أبرز الفجوات والتحديات التي تواجه الأطفال والأسر في الأردن.
كما تم عرض السياسة ومناقشتها من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، لتعزيز ارتباطها بالأولويات الحكومية المتعلقة بتمكين الأسرة، واقتصاد الرعاية، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.
وتنسجم السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة مع رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من توجهات لتعزيز نظام متكامل ومنصف ومتمحور حول الطفل في مجالات الرعاية الصحية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، كما تنسجم مع التزامات الأردن الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة، وإعلان ومنهاج عمل بكين، بما يترجم الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وتنميته ورعايته إلى إطار وطني متكامل للتنفيذ.
وأكدت السياسة أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يمثل استثمارًا في مستقبل المجتمع والتنمية الوطنية، باعتبار أن السنوات الأولى من حياة الطفل تشكل مرحلة حاسمة في بناء قدراته الجسدية والمعرفية والاجتماعية والعاطفية، وأن توفير بيئة آمنة ومحفزة وخدمات صحية وتغذوية ورعائية وتعليمية متكاملة يسهم في تعزيز فرص الأطفال في التعلم والنمو وتحقيق إمكاناتهم، ويحقق في الوقت ذاته عوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة.
وتغطي السياسة الأطفال في الأردن من مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة، وأسرهم والقائمين على رعايتهم، ضمن إطار متكامل يشمل الصحة والتغذية، والرعاية المستجيبة، والحماية والأمن والسلامة، والتعلم المبكر، بما يضمن التعامل مع احتياجات الطفل بصورة شمولية ومتكاملة، ويعزز التنسيق بين القطاعات والجهات المقدمة للخدمات.
وتتمحور رؤية السياسة ورسالتها حول تمكين جميع الأطفال وأسرهم في الأردن من الوصول العادل إلى خدمات الطفولة المبكرة من صحة وتغذية ورعاية وحماية وتعلم مبكر ضمن بيئة آمنة ومحفزة قادرة على الاستجابة والتكيُّف.
كما تؤكد السياسة الدور الأساسي للأسرة في رعاية الطفل وحمايته، وأهمية دعم الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والمهارات والموارد اللازمة للقيام بأدوارهم بصورة فاعلة، إلى جانب اعتماد نهج تشاركي ومتكامل يجمع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ويعزز إشراك الأسر وأصحاب المصلحة في تصميم الخدمات وتنفيذها وتقييمها.
وتولي السياسة أهمية خاصة للعلاقة بين رعاية الطفولة المبكرة وتمكين المرأة والمشاركة الاقتصادية، من خلال تحسين وصول الأسر إلى خدمات رعاية الأطفال والتعلم المبكر عالية الجودة والدامجة والمستدامة، وتعزيز تقاسم أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر المرتبطة بالطفولة المبكرة.
كما تعتمد نهجًا يقوم على الوقاية والتدخل المبكر، بما يحدّ من الكلف الصحية والاجتماعية والتعليمية المستقبلية، ويعزز كفاءة الإنفاق العام، ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية طويلة المدى من خلال بناء رأس مال بشري أكثر صحة وتعليمًا وقدرة على الإنتاج والمشاركة في التنمية.
وجاء إعداد السياسة بإدارة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالتنسيق مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، ومن خلال لجنة فنية ضمت ممثلين عن الجهات الحكومية والوطنية ذات العلاقة، وبالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والخبرات المتخصصة، ووفق منهجية تشاركية استندت إلى مراجعة الدراسات والبيانات الوطنية والدولية والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة، إلى جانب تحليل واقع الطفولة المبكرة وتحديد أبرز الفجوات والتحديات التي تواجه الأطفال والأسر في الأردن.
كما تم عرض السياسة ومناقشتها من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، لتعزيز ارتباطها بالأولويات الحكومية المتعلقة بتمكين الأسرة، واقتصاد الرعاية، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.
وتنسجم السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة مع رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من توجهات لتعزيز نظام متكامل ومنصف ومتمحور حول الطفل في مجالات الرعاية الصحية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، كما تنسجم مع التزامات الأردن الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة، وإعلان ومنهاج عمل بكين، بما يترجم الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وتنميته ورعايته إلى إطار وطني متكامل للتنفيذ.
وأكدت السياسة أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يمثل استثمارًا في مستقبل المجتمع والتنمية الوطنية، باعتبار أن السنوات الأولى من حياة الطفل تشكل مرحلة حاسمة في بناء قدراته الجسدية والمعرفية والاجتماعية والعاطفية، وأن توفير بيئة آمنة ومحفزة وخدمات صحية وتغذوية ورعائية وتعليمية متكاملة يسهم في تعزيز فرص الأطفال في التعلم والنمو وتحقيق إمكاناتهم، ويحقق في الوقت ذاته عوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة.
وتغطي السياسة الأطفال في الأردن من مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة، وأسرهم والقائمين على رعايتهم، ضمن إطار متكامل يشمل الصحة والتغذية، والرعاية المستجيبة، والحماية والأمن والسلامة، والتعلم المبكر، بما يضمن التعامل مع احتياجات الطفل بصورة شمولية ومتكاملة، ويعزز التنسيق بين القطاعات والجهات المقدمة للخدمات.
وتتمحور رؤية السياسة ورسالتها حول تمكين جميع الأطفال وأسرهم في الأردن من الوصول العادل إلى خدمات الطفولة المبكرة من صحة وتغذية ورعاية وحماية وتعلم مبكر ضمن بيئة آمنة ومحفزة قادرة على الاستجابة والتكيُّف.
كما تؤكد السياسة الدور الأساسي للأسرة في رعاية الطفل وحمايته، وأهمية دعم الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والمهارات والموارد اللازمة للقيام بأدوارهم بصورة فاعلة، إلى جانب اعتماد نهج تشاركي ومتكامل يجمع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ويعزز إشراك الأسر وأصحاب المصلحة في تصميم الخدمات وتنفيذها وتقييمها.
وتولي السياسة أهمية خاصة للعلاقة بين رعاية الطفولة المبكرة وتمكين المرأة والمشاركة الاقتصادية، من خلال تحسين وصول الأسر إلى خدمات رعاية الأطفال والتعلم المبكر عالية الجودة والدامجة والمستدامة، وتعزيز تقاسم أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر المرتبطة بالطفولة المبكرة.
كما تعتمد نهجًا يقوم على الوقاية والتدخل المبكر، بما يحدّ من الكلف الصحية والاجتماعية والتعليمية المستقبلية، ويعزز كفاءة الإنفاق العام، ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية طويلة المدى من خلال بناء رأس مال بشري أكثر صحة وتعليمًا وقدرة على الإنتاج والمشاركة في التنمية.
