القلعة نيوز - أكدت لجنة فلسطين النيابية، أن التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير والوزير يسرائيل كاتس، وما تتضمنه من طرح لخطط تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، تمثل تصعيدًا خطيرًا لا يمكن التعامل معه بوصفه مجرد تصريحات، وإنما باعتباره امتدادًا لنهج الاحتلال في ضرب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومحاولة فرض وقائع جديدة بالقوة.
وقالت في بيان صحفي اليوم إن الشعب الفلسطيني لن يُقتلع من ارضه والأرض الفلسطينية ليست محلًا للمساومة أو إعادة التوزيع وفقًا لرغبات حكومة الاحتلال.
واكدت أن أي حل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون إلا على الأرض الفلسطينية، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة حق أصيل وثابت وغير قابل للتصرف.
وشددت اللجنة على أن التهجير خط أحمر أردني لا يمكن تجاوزه، وأن الأردن لن يقبل بأي مخطط يستهدف دفع الفلسطينيين خارج أرضهم، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت أن محاولات فرض التهجير بالقوة لن تمنح الاحتلال شرعية على الأرض، ولن تسقط حق شعب بأكمله في وطنه.
وأكدت اللجنة أن ما يصدر عن مسؤولي حكومة الاحتلال من تصريحات ومخططات بشأن تهجير الفلسطينيين يتعارض بصورة صارخة مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أكدت اللجنة دعمها للموقف الأردني الثابت، وما تضمنه البيان المشترك لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والدول الشقيقة والصديقة من رفض قاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وقالت في بيان صحفي اليوم إن الشعب الفلسطيني لن يُقتلع من ارضه والأرض الفلسطينية ليست محلًا للمساومة أو إعادة التوزيع وفقًا لرغبات حكومة الاحتلال.
واكدت أن أي حل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون إلا على الأرض الفلسطينية، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة حق أصيل وثابت وغير قابل للتصرف.
وشددت اللجنة على أن التهجير خط أحمر أردني لا يمكن تجاوزه، وأن الأردن لن يقبل بأي مخطط يستهدف دفع الفلسطينيين خارج أرضهم، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت أن محاولات فرض التهجير بالقوة لن تمنح الاحتلال شرعية على الأرض، ولن تسقط حق شعب بأكمله في وطنه.
وأكدت اللجنة أن ما يصدر عن مسؤولي حكومة الاحتلال من تصريحات ومخططات بشأن تهجير الفلسطينيين يتعارض بصورة صارخة مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أكدت اللجنة دعمها للموقف الأردني الثابت، وما تضمنه البيان المشترك لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والدول الشقيقة والصديقة من رفض قاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
