القلعة نيوز- أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية دينا البشير، الأحد، أن قانون المخدرات الأردني يعتبر رادعا من الناحية التشريعية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بـ المروجين والتجار والمهربين.
وقالت البشير، في تصريحات تلفزيونية لـ"المملكة"، إن مروج المخدرات لا تعنيه صحة المواطن بل يركز على المكاسب المالية، مشيرة إلى خطورة المواد المصنعة مثل "الكريستال" لما تحويه من مواد كيماوية ترفع معدلات الجريمة، وترتب كلفا صحية واجتماعية باهظة على الدولة.
ودعت إلى تكامل المنظومة الوقائية قبل الوقوع في الإدمان، عبر تفعيل المراكز الشبابية ودمج الشباب ومعالجة الأزمات الاقتصادية والبطالة والفراغ والضغوط النفسية.
وأوضحت أن المهربين يستحدثون أساليب متطورة مثل استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) والبالونات ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يتطلب تجويد التشريعات لمواكبتها.
وأضافت البشير أن عقوبة التعاطي لأول مرة قد تصل إلى حبس 1 سنة بحسب نوع المادة المخدرة، مؤكدة أن المسؤولية القانونية تظل قائمة على المتعاطي كونه يدرك أن هذه المواد تذهب العقل.
وأكدت البشير ضرورة إيلاء الرعاية الصحية النفسية أهمية أكبر في المجتمع الأردني الذي يشكل الشباب نحو 70% من بنيته، لافتة إلى أن النظرة التحفظية تجاه المشاكل النفسية تزيد الضغوط على الشباب وتدفع بعضهم نحو سلوكيات خطرة.
وشددت على أن ملف التعامل مع الشباب يتطلب سياسات شاملة تتجاوز معالجة حالة التعاطي بحد ذاتها، عبر تفعيل المراكز الشبابية والتوعية المدرسية وخلق فرص العمل، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في حماية الحدود والحد من التهريب الخارجي، ومكافحة الترويج للمخدرات داخليا، لكن يجب على المجتمع المساهمة في محاربة هذه الآفة.
وقالت البشير، في تصريحات تلفزيونية لـ"المملكة"، إن مروج المخدرات لا تعنيه صحة المواطن بل يركز على المكاسب المالية، مشيرة إلى خطورة المواد المصنعة مثل "الكريستال" لما تحويه من مواد كيماوية ترفع معدلات الجريمة، وترتب كلفا صحية واجتماعية باهظة على الدولة.
ودعت إلى تكامل المنظومة الوقائية قبل الوقوع في الإدمان، عبر تفعيل المراكز الشبابية ودمج الشباب ومعالجة الأزمات الاقتصادية والبطالة والفراغ والضغوط النفسية.
وأوضحت أن المهربين يستحدثون أساليب متطورة مثل استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) والبالونات ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يتطلب تجويد التشريعات لمواكبتها.
وأضافت البشير أن عقوبة التعاطي لأول مرة قد تصل إلى حبس 1 سنة بحسب نوع المادة المخدرة، مؤكدة أن المسؤولية القانونية تظل قائمة على المتعاطي كونه يدرك أن هذه المواد تذهب العقل.
وأكدت البشير ضرورة إيلاء الرعاية الصحية النفسية أهمية أكبر في المجتمع الأردني الذي يشكل الشباب نحو 70% من بنيته، لافتة إلى أن النظرة التحفظية تجاه المشاكل النفسية تزيد الضغوط على الشباب وتدفع بعضهم نحو سلوكيات خطرة.
وشددت على أن ملف التعامل مع الشباب يتطلب سياسات شاملة تتجاوز معالجة حالة التعاطي بحد ذاتها، عبر تفعيل المراكز الشبابية والتوعية المدرسية وخلق فرص العمل، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في حماية الحدود والحد من التهريب الخارجي، ومكافحة الترويج للمخدرات داخليا، لكن يجب على المجتمع المساهمة في محاربة هذه الآفة.
