ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء قراره السابق المتخذ بتاريخ 2018/10/15، والمتضمّن الموافقة على إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة المسجَّلة بأسماء الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة - ما عدا أراضي الحراج وأراضي الوقف - باسم خزينة الدولة، ليصار إلى تخصيصها وفقاً لأحكام المادة (13/أ) من قانون إدارة أملاك الدّولة رقم (17) لسنة 1974م.

وأوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز إلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بمضمون القرار، وتكليف دائرة الاراضي والمساحة بالإسراع في تنفيذه، وذلك بهدف التقليل من استملاكات الأراضي لغايات إقامة المشاريع، وتخصيصها لمؤسّسات الدولة وفق الحاجات الفعليّة.