واضاف المصري ان الوزارة تلقت بعض الملاحظات على القانون من قبل عدة جهات ونقوم بدراستها بشكل تفصيلي اضافة الى ملاحظات ومقترحات مجالس البلديات التي ستؤخذ بعين الاعتبار لاهميتها .
وكشف عن ان ابرز ملامح القانون والمواد الهامة على التعديل كانت تخفيض عدد اعضاء المجالس المحلية من 5 الى واحد او ثلاث حسب الكثافة السكانية وفصل الصلاحيات بين مجالس المحافظات " اللامركزية " عن البلديات والمجالس المحلية على ان يكون دورها تكاملي .
وبين ان القانون الان يخضع للمراجعة والصياغة القانونية تمهيدا لارساله الى مجلس الوزراء وديوان التشريع والراي تمهيدا لاقراره وارساله الى مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة .
