الموافقة على علاوة المعلمين ستفتح النارعلى الحكومة من كل النقابات خاصة ان ثلثي موظفي الدولة رواتبهم اقل من رواتب المعلمين كما قد تستغل الجهات الممولة هذه المطالب فترفض مساعدة الاردن لتمرير مخططات خارجية فضلاعن 350 الف عاطل عن العمل غالبيتهم من خريجي الجامعات والشهادات العليا فمن اين تاتي الحكومة بالاموال لكل ذلك

التقرير التالي يوضح التفاصيل حسب راي خبراء اقتصاديين اردنيين

القلعه نيوز - كتبر المحرر الاقتصادي

اكد خبراءومحللون اقتصاديون ان الحكومة لاتستطيع ان تتجاوب ولو جزئيا مع مطالب مجلس نقابة المعلمين الاردنيين لان التجاوب معها سيفتح ابواب جهنم على الحكومة الاردنية محليا ودوليا مما سيؤدي الى انتشارالفوضى وعدم الاستقرار ويفتح الطريق على مصراعيه لتنفيذ مخططات خارجية تستهدف تنفيذ مؤامرة الوطن البديل كثمن لدعم الاردن ... وقد تمتنع مؤسسات التمويل الاجنبية عن مساعدة الاردن حتى يرضخ لشروط خارجيه يرفضها الاردن

وقالوا ان الموافقة مستحيلة للاسباب التالية :

ازمة اقتصادية طاحنة

ان صرف مبلغ كبير، يقدر بحوالي ( 112) مليون دينار ، لايمكن ابدا حاليا فعجز الموازنة زاد ، والمديونية زادت كذلك 5 مليارات دينار خلال 5 سنوات بسبب فاتورة الطاقة والتهرب الضريبي والإعفاءات الطبية، وبدل دعم الخبز وغيرها

النقابات الاخرى وثلثا موظفي الدولة سيتحركون بقوة .

من المستحيل ان تقدم الحكومة علاوة للمعلمين مهما كانت نسبتها ضئيلة لان ذلك سيساهم في تحريك نقابات مهنية وقطاعات أخرى رواتبه اقل من المعلمين للمطالبة بزيادة رواتبهم، في ظل الغلاء وارتفاع التضخم خاصة وان رواتب ثلثي موظفي الدولة اقل من رواتب المعلمين .

ان الحكومة تعي تماما حاجة موظفي الدولة لزيادات كبيره ولكن ذلك من المستحيل حاليا اقتصاديا والا فان الوطن سيدفع ثمنا صعبا جدا لايمكن ان يتحمله احد

موازنة العام القادم صعبه
لا توجد مبالغ مرصودة حاليا للعلاوة ، والحكومة انطلقت لاعداد الموازنة العامة للعام المقبل 2020، وتبلغ نحو 9 مليارات دينار منها 6 مليارات دينار، رواتب وفوائد، ومليار دينار تتوزع للدعم النقدي والطبي والجامعي، ومليار و 300 ألف نفقات رأسمالية للبلديات واللامركزية والحكومة، ونحو 700 مليون دينار نفقات تشغيلية. ممايجعل موازنة العام القادم مثقلة بالتزامات عاجله وصعبه

المديونية والعجز
يشار أن عجز الموازنة العامة بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 567 مليون دينار، وأن الدين العام وصل الى نحو 29.5 مليار دينار بنسبة عجز وصلت إلى 94.6 % من الناتج المحلي.
وهناك 105 ملايين دينار انخفاض من الإيرادات بسبب الدخان ونحو 300 مليون إعفاءات طبية وانخفاض ضريبة المبيعات بنحو 118 مليون دينار،

320الف عاطل عن العمل

يعاني الاردن من رقم قياسي في عدد العاطلين عن العمل وفي انخفاض رواتب العاملين وفي زيادات سنوية في اعداد الخريجين والمواليد والهجرات العربيه للاردن مما يجعل الاقتصاد الاردني غير قادر ابدا على التكيف مع كل ذلك