وقالت الحمود خلال لقاء تلفزيوني، إن التصور العام لملف حبس المدين جاء من خلال وضع حلول وسط قررتها لجنة حكومة مشكلة للحد من حالات الحبس، لكن دون الغائها على الإطلاق.
وأشارت الى أن الحكومة قالت إنها ستقوم بدراسة موضوع رفع الحماية الجزائية عن الشيك وموضوع حبس المدين بموجب قانون التنفيذ.
ونوهت الحمود الى أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزير العدل لدراسة قانون التنفيذ وقانون العقوبات لوضع تصور للتعديل للحد من حالات حبس المدين، متوقعة أن يقدم مشروع التعديل إلى مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.
وكشفت عن وجود نوعين من الحبس، الأول جزائي ويكون بسبب ارتكاب جريمة ويكون بهدف تحقيق الردع العام والخاص ويحكمه النصوص الجزائية في قانون العقوبات أو قوانين أخرى.
النوع الثاني هو الحبس التنفيذي والذي لا يكون بسبب أي جريمة لكن، بسبب الدخول في علاقة تعاقدية التزامية سواء كانت عقد إيجار أو تحرير كمبيالة أو سند تجاري أو تعويض أضرار، وهذه الالتزامات إذا لم يتم سدادها يمكن للدائن طلب الحبس للمدين حبسا مدنياً، وفق الحمود.
