ذا كنت طالبا عربيا فيبدو أن بريكسِت، الذي أنهك الحياة السياسية البريطانية، فتح جسرا لمستقبلك ليس فقط للدراسة وإنما للعمل في المملكة المتحدة.

فقد اتخذت الحكومة البريطانية قراراً بخصوص الطلبة الأجانب الدارسين في الجامعات البريطانية، وهو إمهالهم مدة سنتين للبقاء ببريطانيا بعد التخرج. القرار لاقى استحسانا كبيرا من الطلبة الأجانب، لاسيما العرب، الذين يدرسون بالمملكة.

فيبدو أن حكومة بوريس جونسون تتجهز لمرحلة ما بعد بريكسِت، لذا اتُخِذ القرار بإجراء تعديل على قوانين الهجرة ضمن قطاع التعليم العالي، وهو القرار الذي سيسمح بتمديد الفيزا الخاصة بالدراسة والعمل للطلبة المتخرجين من الجامعات البريطانية.

القرار سيتم تطبيقه بدءاً من العام القادم، وهو يخالف السياسات التي كانت تطبقها حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

وبحسب القوانين السابقة، كان على الطالب الأجنبي المتخرج من الجامعات البريطانية أن يغادر البلاد خلال فترة أقصاها 4 أشهر من تاريخ التخرج.

أما التعديل الجديد على القانون، فيهدف إلى تقليل الخسائر المتوقعة في قطاع التعليم جراء تطبيق البريكست، خاصة أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض حاد في عدد الطلبة الأجانب بالمملكة، بعد أن يفقدوا المميزات الأكاديمية التي كانوا يتمتعون بها قبل البريكست.

الطالب المصري حسام فازرولي، التحق بجامعة SOAS قبل عام ليكمل دراساته العليا في الإعلام، اعتبر في تعليق لـ"العربية" أن التعديل في قانون الهجرة المتعلق بالطلاب نافذة أمل بالنسبة له.

فقال: "خبر سعيد.. طبعا إحنا الموضوع بالنسبة لنا صعب جدا، لأن قبل كدا كان 4 شهور بس بعد ما تخلص تدور فيهم على شغل ودا شي شبه مستحيل. الناس هنا الإنجليز نفسهم بقالهم سنة ومش لاقين شغل".

أما المحامي وقاضي الهجرة بول جولبانكيان فيؤكد أنها "سياسة جديدة للحكومة الحالية.. تيريرزا ماي كانت حريصة لإبقاء أرقام المهاجرين منخفضة في المملكة المتحدة، وأرادت أن تكون متشددة في سياسات الهجرة. بوريس جونسون وحكومته أكثر تساهلا ويريدون تشجيع أصحاب المهارات للقدوم والبقاء هنا لسنتين".

ويدرس في جامعات المملكة المتحدة نحو نصف مليون طالب أجنبي، معظمهم من خارج الاتحاد الأوروبي. وتشير الأرقام إلى أن الطلاب الأجانب يساهمون بـ32 مليار دولار لدعم الاقتصاد البريطاني.