بعد أن وضع رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته أمس الثلاثاء في يد رئيس الجمهورية ميشال عون والشعب اللبناني، يتبادر السؤال: ما الخطوات الدستورية اللاحقة لهذه الاستقالة؟

تنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة باستقالة رئيسها، على أن يصدر بعد ذلك رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة بموجب المادة 53 من الدستور.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن عون لم يصدر حتى الساعة مرسوم قبول استقالة الحريري، كسبا للوقت وفسحا للمجال أمام المشاورات السياسية.

بعد إصدار مرسوم قبول الاستقالة، يبدأ رئيس البلاد استشارات نيابية، يسمي بعدها رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس مجلس النواب واستنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها، يصدر بعدها رئيس الجمهورية مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.

بعد التكليف، تأتي مرحلة التأليف، التي يضطلع فيها رئيس الحكومة المكلف بمحادثات مع الجهات السياسية من أجل تشكيل حكومة تراعي التوازنات الطائفية في البلد، المرعية الإجراء وفق الأعراف الدستورية اللبنانية، فيخضع التشكيل للمادة 95 من الدستور اللبناني التي تشير إلى أن الطوائف تمثل بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، يضاف إلى ذلك الأخذ في الاعتبار التوازنات السياسية في البلد.

لا يحدد الدستور اللبناني مدة زمنية لتشكيل الحكومة، وفي حال فشل رئيس الحكومة المكلف بالتشكيل يمكنه الاعتذار ليعود رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية الملزمة مجددا.

ووفقا للمادة 64، يجري رئيس الحكومة المكلف الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، وعلى الحكومة أن تقدم لمجلس النواب بيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوما من تاریخ صدور مرسوم تشكيلها.

ولا تمارس الحكومة صلاحیاتها قبل نیلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.

وكان الحريري شكل في 31 يناير الماضي مجلس وزراء ائتلافي، بعد مخاض عسير وتجاذبات سياسية عنيفة استغرقت 252 يوما منذ يوم التكليف في 24 مايو 2018 في أعقاب الانتخابات النيابية التي أجريت في ذات الشهر، غير أنها لم تصمد سوى 271 يوما.

وتجدر الإشارة إلى أن، رئيس الحكومة السابق تمام سلام، سجل في العام 2014 أطول فترة لتشكيل الحكومة في لبنان استغرقت 315 يوما.

وكالات