طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتقديم شكوى جديدة إلى محكمة العدل الدولية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أعقاب إعلان وزير خارجيته مايك بومبيو أن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالفة للقانون الدولي".

ودعا إلى متابعة الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى هذه المحكمة، بعد نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة.

وأضاف المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، "هذا الإعلان يشكل اعتداء جديدا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستمرارا للعدوان الذي تقوده إدارة ترمب منذ نحو سنتين على حقوق الشعب لفلسطيني".

واكد البيان أن أركان إدارة ترمب "شركاء للاحتلال في انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، فضلا عن انتهاكها لاتفاقية جنيف الرابعة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتي اعتبرت كل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة وغير شرعية، ويشكل جريمة حرب بموجب بميثاق روما لعام 1998يجب محاسبة من يدعم ويعترف بشرعيته".

وحسب البيان، طالب المجلس المجتمع الدولي وبرلمانات العالم بـ "لجم الانفلات الأميركي والاستخفاف بالقانون الدولي والقرارات الدولية، والإدانة الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة"، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة النظر بعضوية أميركا في الهيئة الأممية كونها لا تحترم ولا تلتزم بميثاقها وقرارات مؤسساتها".

وأكد المجلس أنه "لا شرعية قانونية ولا سياسية لمثل هكذا إعلانات، وأن إدارة ترمب لن تشكل بديلا عن الشرعية الدولية والتوافق الدولي على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتي كان آخرها تصويت 170 دولة لصالح تمديد التفويض لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن منتجات المستوطنات، حيث تقف أميركا وإسرائيل معزولتين من جديد في مواجهة العالم.