القلعة نيوز : الخرطوم - أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في السودان، أمس السبت، حكمًا مخففًا بالسجن عامين على الرئيس المعزول عمر البشير، في تهم الفساد المالي والتعامل بالنقد الأجنبي. وشهدت جلسة النطق بالحكم هتافات من أفراد أسرة البشير، قبل أن يأمر القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي، باخراجهم من قاعة المحكمة. وطلب القاضي من هيئة الدفاع تبيان الظروف المخففة للحكم، وراعى القاضي عمر البشير الذي تجاوز 75 عاما. وقال عضو هيئة الدفاع هاشم الجعلي، مخاطبًا المحكمة: «طرحنا في مرافعة الدفاع بشهودها العدول كل ما يبرّيء موكلنا بحجج داحضة، المتهم لم يتسلم دولارا واحدا ولم يأخذ دولارا واحد لمصلحته الشخصية». وتابع: «المحكمة تمت في ظروف سياسية سيئة جدا تؤثر على العدالة، وهو فوق السبعين من عمره، وهو ضابط في القوات المسلحة السودانية، وترقى إلى أن وصل القائد العام وهو لن يسترحم أحدًا ولو أرادت المحكمة أن تحكم عليه بالإعدام، فلا يهمه ذلك». وطلب القاضي من هيئة الاتهام مرافعة حول تشديد الحكم، فاكتفت الهيئة بتقدير القاضي. وبدأت المحكمة صباح أمس السبت، جلسة وقائعها، بتسجيل حضور أعضاء هيئتي الدفاع والاتهام. وفي 19 آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ»الفساد» بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله. وأقر البشير، نهاية آب الماضي، أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي. وأعلن الجيش السوداني، الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى، قبل يوم من مظاهرات متوقعة بالخرطوم باسم «الزحف الأخضر»، وعشية النطق بالحكم على البشير الذي يواجه تهمة الفساد، وذلك تحسبا لانطلاق مظاهرات بالعاصمة الخرطوم. واستمعت المحكمة في العاصمة الخرطوم للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 تشرين ثاني الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة. وبعد الإطاحة به نُقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يُحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين. إلى ذلك، أعلنت لجنة «إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال»، التابعة لمجلس السيادة السوداني، قرارين أولهما، تشكيل لجنة تصفية «المؤتمر الوطني» الحزب الحاكم السابق، وثانيها حل النقابات - من بينها مجلس نقابة المحامين - والاتحادات ومكاتبها التنفيذية. وقال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين، عضو المجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، في بيان صحفي اطلعت عليه الأناضول، إن اللجنة أصدرت قرارها الأول بتشكيل لجنة لتصفية «المؤتمر الوطني» الحزب الحاكم السابق. وأشار إلى إن اللجنة أسندت رئاستها(أي اللجنة المشكلة) للمحامي طه عثمان ولها اختصاصات واسعة تشمل استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من «دور، وعقارات وعربات، وآليات» كانت مملوكة للحزب الحاكم السابق.. وفي 29 تشرين ثان الماضي أقرت السلطات الانتقالية قانونًا لحل الحزب الحاكم السابق. وكشف الفكي عن صدور قرار آخر بحل النقابات - ومن بينها مجلس نقابة المحامين- والاتحادات، والمكاتب التنفيذية التابعة للنقابات والاتحادات. وأوضح الفكي أن القرار يشمل حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المُنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، لافتًا إلى أن القرار قضى بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992. وبموجب القرار يحقُّ للجنة حجز العقارات المُسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرّف فيها. وفي 21 تشرين أول الماضي، أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ، مسجل تنظيمات العمل، المسؤول عن الاتحادات والنقابات عوض جعفر محمد علي من منصبه بعد اصدار الاخير في 14 من الشهر ذاته قرارا بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014 – 2019، من تاريخ صدور القرار. ونص القرار على أن تتحول المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية، تقتصر مهامها في التحضير لإجراء الانتخابات خلال 3 أشهر من صدور ذلك القرار وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. (وكالات)
