القلعة نيوز : تظاهر عشرات من النشطاء الحقوقيين بالعاصمة المغربية الرباط، الأحد، للمطالبة بحماية حقوق الإنسان في البلاد، وإطلاق سراح سجناء "حراك الريف".

وتقول الحكومة المغربية إن المملكة حققت مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان، كما أنها في ذات الوقت، تعترف بوجود "بعض النقص" بهذا المجال وتتعهد بمعالجته.

وبحسب مراسل الأناضول، فقد انتقد المحتجون بالمسيرة التي دعت إليها جمعيات حقوقية غير حكومية، غياب الحوار بين الحكومة والنشطاء والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.

ورفع المتظاهرون في المسيرة، التي انطلقت من باب "الحد" التاريخي قبل أن تتوقف أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، لافتات تطالب بحماية حقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بالمملكة.

كم رددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح سجناء "حراك الريف".

والثلاثاء، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن النهوض بحقوق الإنسان يتطلب عملا متواصلا ومستمرا، ومعالجة قضاياه تحتاج للمسؤولية والشجاعة.

وقال العثماني، في كلمة أمام بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن بلاده حققت مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان، لكن هذا لا يمنع من الاعتراف بوجود بعض النقص بهذا المجال.

وشدد على اعتزام حكومته معالجة ذلك النقص بكل مسؤولية.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق محتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما نافذا بحق ناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف"، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".

وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي "حراك الريف".

ونهاية يوليو/ تموز 2019، أصدر العاهل المغربي عفوه عن 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.

ومن بين الجمعيات المشاركة في مسيرة، اليوم، بالرباط المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والهيئة للمغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى بدائل المغرب، بحسب مراسل الأناضول.