القلعة نيوز : قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إن حكومته ستواصل عملها لحين تشكيل أخرى جديدة، وسط عدم غياب بوادر انفراج الأزمة التي تجتاح البلاد.

وذكر بيان صادر عن حكومة عبد المهدي، أن مجلس الوزراء عقد جلسته الأسبوعية قبل يومين من انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن "الحكومة مستمرة بعملها إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "الحكومة أنجزت أعمالا كثيرة بمختلف المجالات، وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة، وإنتاج الحبوب نتيجة لدعم الفلاحين (المزارعين) وتسليمهم مستحقاتهم المالية، وأثر القطاع الزراعي في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي".

واتخذت حكومة تصريف الأعمال، خلال جلستها، عدة قرارات بينها الموافقة على قيام شركة نفط ذي قار (حكومية) بإقتراض 265 مليون دولار من المصرف العراقي للتجارة (حكومي)، لغرض زيادة إنتاج حقل الناصرية النفطي (جنوب) من 90 إلى 100 ألف برميل يوميا، بحسب المصدر نفسه.

ويخطط العراق لزيادة إنتاج الحقل إلى 200 ألف برميل يوميا دون مساعدة من مستثمرين أجانب.

ولا تزال الخلافات العميقة قائمة بين القوى السياسية والمتظاهرين بشأن رئيس الحكومة المقبل، مع تبقي يومين فقط أمام رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف مرشح ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي الخميس المقبل.

وفي حال عدم تكليف أحدهم بتشكيل الحكومة، يدخل العراق مرحلة الفراغ الدستوري، وستواصل الحكومة عملها في الغالب على غرار ما حدث عام 2010 عندما استمرت حكومة نوري المالكي خلال ولايته الأولى في تصريف الأعمال على مدى أشهر، رغم انتهاء عملها دستوريا جراء خلافات بشأن الكتلة البرلمانية الأكثر عددا.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت 492 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.