القلعة نيوز-
اصدر حزب الجبهة الاردنية الموحدة، الخميس بيانا حول اعادة تشكيل الدولة السياسية.


وتاليا البيان:

اعادة تشكيل الدولة السياسية وصراع البرامكه والليبراليون الجدد

لم يعد خافيا اعادة تشكيل الدولة السياسية بمفهوم جديد يفرض عنوة ودخول الليبراليون الجدد بقوة احتلال مواقع حساسة على حساب البرامكة التقليدين منذ تاسيس الدولة السياسية 1921 حيث كانت مختلطة مابين الاصول الشامية واقليات واثنيات جبل لبنان وجبل الدروز مع الحفاظ على بقايا طغمة فاسدة من مخلفات اواخر الدولة العثمانيه لحين دخل على الخط بقوة برامكة 1950 بديلا لقيادات شعبية تاريخية صقلتها الثورة الفلسطينية 1932 – 1936 هؤلاء باعوا القرار الفلسطيني المستقل وقيام دولة المستقلة على اثر قرار التقسيم 1947 مقابل الحفاظ على مناصب ومصالح شخصية وشللية على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية ونقلوا القرار السياسي الفلسطيني من الوطن غرب النهر الى شرق النهر حيث كانت بداية النهاية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة .
...هذه البرمكية الفلسطينية والشامية واللبنانية وبقايا برامكه العهد العثماني مدت ارجلها براحة تامة منذ تاسيس الدولة السياسية لغاية ووادي عربه 1994 حيث انقلبت المعادلة راسا على عقب بدخول التيار الليبرالي المؤيد لتنفيذ وادي عربه خارطة طريق المشروع الصهيوني في الاردن بقوة ووقاحة مجاهرا بها على حساب المصلحة الوطنية وطاعنا النظام السياسي بخناجر مسمومة سما بطيئا يظهر مفعولة بعد فوات الاوان ودخول النظام السياسي لتحالف جديد مع مكون فلسطيني جديد بالدولة السياسية الاردنية تتطلبها مستحقات الكنفدراليه تاركا برامكة 1950 يتشبثون بالبقاء حول القرار السياسي لاستمرار الحفاظ على مكتسبات تحققت على حساب المصلحة الوطنية لاردنية والفلسطينية حيث كانوا يتبعون سياسة نقطة الزيت فوق الماء اسلوبا مكيافليا وصوليا قذرا .
...اما الليبراليون الجدد اللذين يتلونون كجلد الحرباء يخدمون المشروع الصهيوني في محاولة نزع الاردن من امته واضعاف النظام السياسي بقطع جذوره القومية والعقائدية يستقوون بحكومة بلدبيرغ واذرعها مثل البنك الدولي وضخ الاموال لمؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات المحلية لتنفيذ اجندة تخدم المؤامرة الصهيونية مثل سيداو والخصخصة وحقوق المرأة نحو الاباحية وتفكيك الاسرة وتغريب عقيدة المؤسسات الوطنية من الثوابت المبنية على عقيدة وقومية الامة الى حالة وظيفية تلقن غير ما وجدت من اجله واجهاض سن قانون انتخاب مبني على تحقيق المصلحة الوطنية وضرب اي حزب يحاول بناء مشروع وطني جماعي مقابل نشر وشرعنة المال السياسي .
... اما بعد فالاردن الوطن ثابت صامد في وجه المؤامرات وعملاء نكران الجميل والسرد التاريخي للاردن الوطن يشهد بذلك و الدولة السياسية اركانها العرش والعشائر والمخابرات يدخل في اتونها من حين لاخر مرتزقة افرادا او جماعات حسب الطلب ويدورون في فلك الدولة مؤقتا دون جذور تثبتهم يخرجون حين انتهاء الحاجة منهم مقابل مصالحهم الشخصية والشللية .
...الاردنيون جلهم من اصول بدوية ( اذا سخن لسع واذا برد اطفأ الظما ) فلا يتمادى البرامكة والليبراليون الجدد ونهضتهم في غيهم على الدولة الاردنية الوطنية فالرد الشعبي سيكون مفاجئ وقوي للصهيونية وانصارها اللذين يلبسون وجوه اردنية ويمكرون بخسة ونذالة للاردن واهله.

الجبهة الاردنية الموحدة /الامين العام فاروق العبادي - 19 /12 /2019