شريط الأخبار
دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026 نيويورك تايمز: العثور على قاعدة اسرائلية ثانية في العراق بلدية دير الكهف تدعو المواطنين للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال الـ 80 / تفاصيل “التكسي المميز” يحتفل بعيد الاستقلال الـ80 بمسيرة وطنية مهيبة تجوب شوارع المملكة ولاءً للقيادة الهاشمية الحكيمة. ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية في برلين ختام بطولة الاستقلال الـ80 لخماسيات كرة القدم في مديرية شباب العاصمة ولد الهدى... الحلقة التاسعة والعشرون... الخصاونة الأوفر حظاً لأمانة “الإصلاح”... دعم واسع وخبرة قانونية ترجّح كفته قبل انتخابات السبت 70 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى فرنسا: لم نناقش خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع سحبا منسقا جديدا من احتياطيات النفط جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شخصين بغارة جوية جنوبي لبنان تايوان: لم نتلق إخطارا من واشنطن بشأن تغير في مبيعات الأسلحة الأردن يعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في فاس الدفاع المدني: لا تسمحوا للأطفال بالاقتراب من المسطحات المائية تنظيم النقل البري: تحرير أكثر من 400 مخالفة تتعلق بنقل غير مرخص رويترز: استمرار الخلاف بين أميركا وإيران بشأن مخزون اليورانيوم وهرمز تكثيف حملات الحد من مخاطر حرائق الغابات في جرش الشرطة البريطانية: التحقيق مع شقيق الملك تشارلز سيكون مطولا تحذيرات صحية من موجة حر تضرب بريطانيا

بداية عمان تلزم مشتكى عليه بدفع 7 ملايين و80 الفا لمالك علامة "تشي تشي"

بداية عمان تلزم مشتكى عليه بدفع 7 ملايين و80 الفا لمالك علامة تشي تشي
القلعة نيوز-

قررت محكمة بداية غرب عمان الزام مشتكى عليه بدفع مبلغ سبعة ملايين وثمانين الف دينار للمشتكي احمد الاسدي صاحب العلامة التجارية "تشي تشي" وتضمينه ايضا الرسوم النسبية والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة.

وكان المشتكي الاسدي تقدم بدعوى لمطالبة المشتكى عليه بدفع مبلغ 7 ملايين و80 ألف دينار أردني له بناء على إقرار الاخير بانشغال ذمته بالمبلغ وتعهده بالسداد بموجب سند إقرار خطي يحمل توقيعه.

وأكدت المحكمة في قرارها أن إنكار المدعي عليه للتوقيع الوارد على السند بزعم انه لم يكن متواجدا في البلاد غير صحيح وقالت إنه بعودتها الى مشروحات دائرة الاقامة والحدود فإن الثابت لها أنه كان متواجدا داخل المملكة وقت تحرير السند ليغادر من ثم إلى تركيا وأن مغادرته لا تعني عدم وجوده وقت تحرير السند داخل المملكة.

واضاف القرار أنه لا يشترط لتحرير السند في الأردن اصلا إلا أن عدم وجوده في المملكة غير صحيح وإن كان على وشك المغادرة في ذلك اليوم.

ولفتت المحكمة في قرارها إلى أنه لا يشترط لثبوت المديونية تثبيت سند الاقرار في المملكة.

وأكدت أن السند وفق تقرير الخبراء يعود للمدعي عليه، ولم يتعرض للقص او اللصق بالطرق الالكترونية وأن المحكمة تأخذ به وتلزم المدعى عليه بما جاء بمحتواه لثبوت المديونية وانشغال الذمة بالمبلغ المدعى به.