شريط الأخبار
مذكرة نيابية تطالب الحكومة بتثبيت عمال المياومة وفاة الداعية المصري زغلول النجار في الأردن مجلس النواب يستمع الثلاثاء لخطاب الموازنة العامة لسنة 2026 السفير الصيني في عمّان: أتطلع للعمل بما يخدم مصالح البلدين الرواشدة يلتقي نظيره القطري في الدوحة الأردن يسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 16 شاحنة إلى سوريا إصابة طلبة مدرسة بضيق تنفس بعد تسرب غاز من المختبر وزير النقل: الجسر العربي نموذج ريادي لتعزيز التكامل البحري العربي الخرابشة يترأس اجتماع مجلس الشراكة بالطاقة للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالعراق شهيد في غارة اسرائيلية جنوب لبنان اللجنة العليا للتأهيل والاعتماد المهني تؤكد ضرورة توثيق الخبرات الهندسية العلمية الملكية تفتتح مشروعاً ريادياً للاستزراع السمكي النباتي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة قانونيون: تفجيرات عمان منعطف حاسم في قطع دابر الإرهاب استشهاد فلسطيني جراء قصف مسيرة إسرائيلية شرق خانيونس استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس الأردن يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشاركة بمبادرة "إجراءات روما" حول المناخ والطاقة شكشوكة بسيطة بالبيض والخضار ورق عنب على الطريقة التركية البنجر للعناية بالبشرة: وصفات طبيعية لترطيب ولون صحي في الخريف.. يبدأ أفضل وقت لتقشير البشرة وتجديدها

بداية عمان تلزم مشتكى عليه بدفع 7 ملايين و80 الفا لمالك علامة "تشي تشي"

بداية عمان تلزم مشتكى عليه بدفع 7 ملايين و80 الفا لمالك علامة تشي تشي
القلعة نيوز-

قررت محكمة بداية غرب عمان الزام مشتكى عليه بدفع مبلغ سبعة ملايين وثمانين الف دينار للمشتكي احمد الاسدي صاحب العلامة التجارية "تشي تشي" وتضمينه ايضا الرسوم النسبية والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة.

وكان المشتكي الاسدي تقدم بدعوى لمطالبة المشتكى عليه بدفع مبلغ 7 ملايين و80 ألف دينار أردني له بناء على إقرار الاخير بانشغال ذمته بالمبلغ وتعهده بالسداد بموجب سند إقرار خطي يحمل توقيعه.

وأكدت المحكمة في قرارها أن إنكار المدعي عليه للتوقيع الوارد على السند بزعم انه لم يكن متواجدا في البلاد غير صحيح وقالت إنه بعودتها الى مشروحات دائرة الاقامة والحدود فإن الثابت لها أنه كان متواجدا داخل المملكة وقت تحرير السند ليغادر من ثم إلى تركيا وأن مغادرته لا تعني عدم وجوده وقت تحرير السند داخل المملكة.

واضاف القرار أنه لا يشترط لتحرير السند في الأردن اصلا إلا أن عدم وجوده في المملكة غير صحيح وإن كان على وشك المغادرة في ذلك اليوم.

ولفتت المحكمة في قرارها إلى أنه لا يشترط لثبوت المديونية تثبيت سند الاقرار في المملكة.

وأكدت أن السند وفق تقرير الخبراء يعود للمدعي عليه، ولم يتعرض للقص او اللصق بالطرق الالكترونية وأن المحكمة تأخذ به وتلزم المدعى عليه بما جاء بمحتواه لثبوت المديونية وانشغال الذمة بالمبلغ المدعى به.