
وتسبب الإضراب العمالي توقف العمل بصورة جزئية ، خاصة وان آخرين مستمرين في اعمالهم المعتادة بعد ان التزمت الشركة المنفذة للمشروع دفع رواتبهم الشهرية ، وفقاً لرواية العمال المضربين.
وأوضحوا ان الشركة تمنعت من تحويل راتب الشهر الماضي لنحو 32 موظف وعمل للقسم المالي ، دون ان تتضح الدوافع بشكر رسمي ، غير ان رواية تقول ان الشركة المنفذة للاعمال لا ترغب تجديد التزامها مع عدد من العمال منذ مطالع العام الحالي.
ويصر العمال المتضررين ان الشركة التزمت لدى الحاكمية الإدارية استمرارية عملهم لحين الانتهاء من تنفيذ كافة متطلبات المشروع ، غير ان مدير إداري يقول اتخذت الشركة قرارها بإنهاء خدمات المضربين منذ مطالع العام الحالي ، وهو ما ينكره المضربين بحجة عدم تلقيهم القرار بشكل رسمي.
تجدر الإشارة تكرار الخلافات المالية بين الشركات المنفذة للمشروع والمقاولين والعاملين في المشروع من أبناء المجتمع المحلي ، غالباً ما يتم التوصل لحلول توافقية بتدخل الجهات الرسمية في اللواء.
وكانت سرايا حاولت التواصل مع مسؤول مالي وإداري في المشروع لاستيضاح رواية الشركة غير انه تعذر التواصل جراء عدم الاستجابة للاتصالات المتكررة.